خبرگزاری میزان- نعمت‌اله بهروزی اظهار کرد: باتوجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته، در اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ تامین مناسب از محکوم‌له خواهد بود.

معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران گفت: دلیلی که دولت یا مؤسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور استثنا کند وجود ندارد و اتخاذ تصمیم درباره نوع ضامن یا میزان تامین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.

وی همچنین در خصوص اخذ تامین بخشنامه شماره ۹۳۶۵/۸۷/۱ مورخ ۱۳ بهمن۸۷ رئیس وقت قوه قضاییه اعلام کرد: به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین‌ دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تامین مورد نیاز برای اجرای احکام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده، در صورت نقض حکم دادگاه‌های مجری حکم می‌توانند تعهد نامه‌ای از بانک محکوم‌له به عنوان تامین موضوع تبصره ۲ ماده مزبور اخذ کنند.

 معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: نظر مشورتی شماره ۴۴۶/۹۸/۷ مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۸ اداره حقوقی قوه قضاییه درباره بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در راستای نظر رئیس قوه قضاییه است.

انتهای پیام/