خبرگزاری میزان - فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» در ۹ مبحث به موضوعات مربوط به نظام مدیریتی در قوه قضاییه میپردازد.
مبحث پنجم از فصل سوم سند تحول قضایی تحت عنوان «فناوری اطلاعات و ارتباطات» سه برنامه میانمدت (تا پایان سال ۱۴۰۴) برای بهبود کیفیت عملکرد این حوزه در دوره جدید تحول قوه قضاییه دارد.
راهکارهای سند تحول قضایی برای ارتقای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
سه راهکار سند تحول برای ارتقای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه به شرح ذیل است:
۱) سیاستگذاری واحد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای سامانههای قوه قضاییه با تأکید بر:
- تجمیع و یکپارچهسازی دادهها و سامانهها
- استانداردسازی تبادل اطلاعات در داخل و یا خارج از قوه قضاییه
- افزایش کیفیت سطح خدمات
- حفاظت از دادهها و ارتقای امنیت فناوری اطلاعات
- ارائه حداکثری خدمات قضایی و ثبتی بهصورت API محور از طریق سکوهای بخش خصوصی با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص
- تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و ثبتی و ارائه مجوز فعالیت به آنها
- فراهمسازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تأیید شخص و استعلام از قوه قضاییه در اختیار ایشان و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأییدشان قرار میگیرد نظیر گواهی عدم سوءپیشینه، ممنوعالخروج بودن، ممنوعالمعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول
مسئولیت این سیاستگذاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمانها و واحدهای تابعه است.
۲) ارائه داشبورد برخط ارزیابی عملکرد کمی و کیفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه و سازمانهای تابعه براساس استانداردهای تخصصی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شامل شاخصهایی نظیر کیفیت سطح خدمات، میزان تراکنشهای موفق و اتصال سامانهها با ارائه دسترسی سلسله مراتبی به ریاست قوه قضاییه، معاونت اول و معاونت راهبردی.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمانها و واحدهای تابعه مامور به اجرای این برنامه هستند.
۳) طراحی و فعالسازی زیستبوم نوآوری دیجیتال قوه قضاییه جهت بهرهمندی حداکثری از ظرفیت همکاری با دانشگاهها، پژوهشکدهها، شتابدهندهها، مراکز نوآوری، شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای نوپا.
طراحی و فعالسازی این زیستبوم با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمانها و واحدهای تابعه است.
انتهای پیام/