سیدجعفر تشکری هاشمی در گفتوگو با میزان ضمن اشاره به اینکه متاسفانه در سالهای اخیر شاهد افول در حملونقل عمومی شهر تهران بودیم، گفت: اینکه حجم وسیعی از خودروهای شخصی در سطح شهر تردد دارند به این دلیل است که مردم از حملونقل عمومی ناامید شدهاند. شبکه اتوبوس رانی و ظرفیت محدود مترو پاسخگوی نیازهای شهروندان نیست و تاکسیهای اینترنتی برای جبران ضعف حملونقل عمومی بهوجود آمدند و این در حالیست که هیچ شهروندی مایل نیست برای ترددهای روزانه چند صد هزار تومان پرداخت کند.
وی با بیان اینکه تنها راه حل این مشکل ارتقای حملونقل عمومی به ویژه توسعه شبکه اتوبوسرانی و مترو است، ادامه داد: خوشبختانه در رابطه با ارتقای شبکه مترو تصمیمهای خوبی توسط شهرداری گرفته شده و میتوان این پیشبینی را داشت که با حمایت دولت طی سالهای آینده واگنهای بسیاری به ناوگان مترو اضافه و مشکل کمبود ناوگان تا حدی رفع میشود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه ساخت و ساز و تکمیل خطوط مترو نیز در حال انجام است، افزود: این اقدامها بسیار خوب و موثر هستند هر چند به فوریت جوابگو نیستند و زمانبرند. مترو شبکه حمل و نقل با دوام و انبوهبر و در عین حال بسیار گرانقیمتی است و امیدواریم در سالهای آینده وضعیت مترو در تهران بهبود پیدا کند.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن بیان اینکه برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی نیز اقدامهای خوبی صورت گرفته است، توضیح داد: قراردادهایی با خودروسازهای داخلی منعقد شده و خریدهای خارجی نیز به موازات در حال انجام است البته به نظر میرسد این اقدامها باید زودتر آغاز میشد و به نتیجه میرسید و ما در شورای اسلامی شهر تهران پیگیر این موضوع هستیم که ناوگان اوتوبوسرانی هر چه سریعتر تکمیل شود. قراردادگاهها خوب است، اما کافی نیست و لازم است قراردادهای بیشتری برای توسعه ناوگان اتوبوسرانی داشته باشیم تا نیاز به استفاده از تاکسیهای اینترنتی و خودروهای شخصی کاهش پیدا کند، امیداوارم شهرداری تا پیش از مهر ماه قدمهای موثری در این مورد بردارد تا با شروع سال تحصیلی مشکلات کمتری در زمینه حملونقل عمومی داشته باشیم.
وی همچنین درباره این مسئله که گفته میشود شهرداری سهمی از کمیسیون دریافتی از رانندههای تاکسی اینترنتی دارد بیان کرد: در گذشته مصوبهای وجود داشت که از تاکسیهای آنلاین به شهرداریها ۲ درصد سهم پرداخت شود، این سهم برای اعمال ماموریت نظارتی بود که قانونگذار به عهده شهرداریها گذشته بود اما با شکایتی که انجام شد دیوان عدالت اداری دریافت ۲ درصد سهم توسط شهرداریها را ابطال کرد و هم اکنون به شهرداریها مبلغی برای نظارت پرداخت نمیشود و شهرداریها با تاکسیهای اینترنتی هیچگونه شراکتی ندارند.
گفتنی است که چندی پیش ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این رابطه در گفتوگو با میزان گفته بود: در حال حاضر هیچ ارتباطی بین شهرداری و تاکسیهای اینترنتی وجود ندارد و شهرداری نه نظارتی بر آنها دارد و نه کمیسیونی از آنها دریافت میکند.
انتهای پیام/