خبرگزاری میزان- عباس پوریانی در اولین نشست کمیته راهبردی استان مازندران در سال ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه قانونگذار وظایف هر بخش و ارگان را به شکل کامل مشخص کرده است، گفت: کشف جرم و انجام تحقیقات به عنوان ضابط بر عهده نیروی انتظامی است و هرچه تحقیقات کاملتر و دقیقتر باشد در تصمیمگیری مقام قضایی موثرتر خواهد بود؛ همچنین تشکیل پروندههای قضایی و در مراحل بعد صدور احکام قاطع بر عهده قوه قضاییه است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه و فراجا در خط مقدم جبهه تامین امنیت در جامعه هستند، افزود: مردم به دستگاه قضایی پناه آورده و اعتماد میکنند بنابراین باید تکلیف و مسئولیتی که پذیرفتهایم را به نحو احسن انجام داده و با برگزاری جلسات مشترک به بهبود روند ایجاد امنیت در جامعه کمک کنیم.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: مهمترین وظیفه ما، ایجاد امنیت در جامعه است، پس به هر شکل ممکن باید آسایش عمومی را در جامعه فراهم کرده و اجازه ندهیم هیچ فردی، امنیت روانی، مالی و جانی مردم را به مخاطره اندازد.
وی در ادامه با اشاره به برخی موارد و مشکلات مرتبط با استان، تاکید کرد: دادستانها باید از مسائل و معضلات موجود در جامعه بازدید میدانی داشته باشند تا در جریان امور قرار گرفته و با مجرمین برخورد قاطع و قانونی انجام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: قطعاً کسانی که در جامعه ناامنی ایجاد کنند مورد شناسایی قرار گرفته و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
پوریانی به بحث حضور اتباع بیگانه در استان مازندران نیز اشاره و اظهار کرد: در این راستا باید طبق قانون، اقدامات قانونی لازم به شکل جدی صورت گیرد.
۸ هزار خودرو و موتورسیکلت در پارکینگهای توقیفی استان وجود دارد
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در مورد ۸ هزار خودرو و موتورسیکلت موجود در پارکینگهای توقیفی استان، باید ضمن تشکیل کارگروهی ویژه، اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف این وسایل نقلیه توقیفی صورت گیرد.
پوریانی در ادامه به وجود ۹۰۰ هزار منزل مسکونی خالی از سکنه در استان نیز اشاره کرد و گفت: در این راستا، باید ضمن اندیشیدن تمهیداتی خاص برای شناسنامهدار شدن املاک از سوی دستگاههای متولی، اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرایم انجام شود.
وی با تاکید بر لزوم برخورد با هرگونه مولفه ناامنی در استان، عنوان کرد: مردم باید از شر اراذل و اوباش و افرادی که مخل امنیت و آسایش هستند در امان باشند و در این راستا قطعا دستگاه قضایی استان با متخلفان برخورد قاطع، قانونی و بازدارنده خواهد داشت.
گفتنی است؛ فرمانده نیروی انتظامی، اعضای ستاد فرماندهی و معاونین قضایی دادگستری استان و همچنین فرماندهان انتظامی شهرستانهای مازندران و روسای دادگستریها و دادستانهای شهرستانهای استان به صورت ویدیو کنفرانس در این جلسه حضور داشتند.
شایان ذکر است دستور نشست کمیته راهبردی استان، پیگیری مصوبات نشست قبلی و مسائل و چالشهایی مانند مقابله با سگهای ولگرد و ساماندهی متکدیان بود و اعضای حاضر در این جلسه به ارائه گزارش در رابطه با موارد موجود در حیطه مسئولیت خود پرداختند.
انتهای پیام/