خبرگزاری میزان - طبق اعلام روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، محمدهادی عبادی، معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسیهای اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست» اعلام کرد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.
وی در ادامه افزود: با توجه به استعلام به عمل آمده از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دعوت از ذینفعان موضوع را بررسی و پس از تبادل نظر و با عنایت به مقررات موجود، از جمله بند الف ماده ۶ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور (مسافربرهای اینترنتی) مصوب ۱۳۹۸ وزرای کشور و صنعت معدن و تجارت، از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست نمود در خصوص پیشبینی گزینه «عجله دارم» و افزایش متعارف قیمت ناشی از آن که در راستای نرخ پویا و ایجاد تعادل میان راننده و مسافر است با رعایت تبصره ذیل حکم مذکور اقدام اصلاحی را انجام و پیشنهاد دهد.
وی تصریح کرد؛ در همین راستا سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی را ارائه داده است که پس از بررسی با حضور ذینفعان، درباره آن تصمیمگیری میشود.
انتهای پیام/