ناصر امانی در گفت‌وگو با میزان درباره این مسئله که گفته می‌شود شهرداری سهمی از «حق کمیسیون دریافتی از راننده‌های تاکسی اینترنتی توسط شرکت‌ها» دارد و این شراکت با مسولیت نظارتی شهرداری بر حمل و نقل شهری، در تعارض است و عملاً جلوی نظارت را می‌گیرد، گفت: نظر شورای اسلامی و شهرداری تهران این است که تاکسی‌های اینترنتی نیز زیر مجموعه سازمان تاکسی رانی قرار گیرند، ولی هنوز با این مسئله موافقت نشده است، در حال حاضر هیچ ارتباطی بین شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد و شهرداری نه نظارتی بر آن‌ها دارد و نه کمیسیونی از آن‌ها دریافت می‌کند.

وی ضمن اشاره به اینکه شرکت‌هایی هستند که خدماتی را به تاکسی‌های سطح شهر ارائه می‌دهند و در  قبال آن خدمات مبلغی را به صورت ماهانه از تاکسی‌ها دریافت می‌کنند، ادامه داد: اینکه آیا این شرکت‌ها خدمات مورد نظر را ارائه می‌دهند یا نه جای بحث دارد، تاکسیران‌ها نسبت به این موضوع معترض هستند و معتقدند که در قبال مبلغی که پرداخت می‌کنند خدماتی را دریافت نمی‌کنند، اما شرکت‌ها بر خلاف این مسئله را می‌گویند، این موضوع در کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد و  در این مورد شفاف سازی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه همانگونه که از نام سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران مشخص است این سازمان برای نظارت بر تاکسیرانی‌ها تاسیس شده است، افزود: سازمان تاکسیرانی مبلغی از رانندگان تاکسی‌ها دریافت نمی‌کند که به نقش نظارتگریش خدشه وارد شود، تعدادی از تاکسیرانی‌های شهرداری زیر نظر شرکت‌های خصوصی فعال‌اند و از طریق آن‌ها به مجموعه تاکسیرانی شهرداری وصل شده‌اند و از تاکسی‌ها مبلغی را دریافت می‌کنند.

انتهای پیام/