خبرگزاری میزان - در تنظیم سند تحول قضایی به موضوعاتی همچون تولید و حمایت از آن اشاره شده است و حمایت از تولید و زمینهسازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی یکی از راهبردهای اصلی این سند محسوب میشود که در این زمینه ۲ راهکار احیای حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال و شناسایی ۱۰ مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایهگذاری مولد و پیگیری رفع آنها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» و هماهنگی و همافزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی در آن مورد توجه است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در نشست شورایعالی قوه قضاییه با اشاره به روز ملی کارآفرینی، اظهار کرد که در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردمی» باید دست به دست هم دهیم تا بر افزایش تولید و سرمایهگذاری و تأمین امنیت سرمایهگذاری بیفزاییم؛ قطعاً افزایش قدرت اقتصادی و بهبود معیشت مردم سبب آرامش روان آنها نیز میشود و به تبع آن از میزان بسیاری از آسیبها و تنشها و جرایم اجتماعی کاسته میشود. در قضیه تحقق شعار سال، شاید دستگاه قضایی نتواند نقش اول را ایفا کند، اما در حدی که میتوانیم باید نقشآفرین باشیم و به دولت کمک کنیم.
وی ادامه داد که دولت نیز در این عرصه باید خلاقیت و ابتکار به خرج دهد و از نیروهای متخصص و صاحبنظر بهره بگیرد و همپوشانی و همکاری بیشتر میان قوا وجود داشته باشد. قطعاً اگر دنیا بفهمد که ما همچون مبحث امنیت در قضیه اقتصاد نیز قوی هستیم، به نحو دیگری با ما تعامل میکند و اگر احساس کند در این زمینه لَنگ هستیم، جور دیگری برنامهریزی میکند و حتی ممکن است در صدد ضربه به ما برآید.
در همین رابطه حجتالاسلام والمسلمین براتی زاده رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در گفتوگو با میزان گفت: حمایت از تولید و ایجاد اشتغال را یکی از اولویتهای اولیه دانست وگفت: بخشی از آسیبهای اجتماعی، نتیجه بیکاری و عدم اشتغال است و با ایجاد اشتغال زمینه برای کاهش آسیبهای اجتماعی ایجاد خواهد شد لذا در این زمینه یکی از مهمترین سیاست های قوه قضاییه می تواند حمایت از تولید کنندگان و رفع موانع تولید باشد.
وی در ادامه با اشاره به بررسی مشکلات دو واحد تولیدی فعال در حوزه فولاد و کشاورزی مستقر در شهرستانهای آشخانه و اسفراین در نتیجه بازدیدهای میدانی و همچنین مکاتبات معمول از طریق دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان و نیز مذاکرات و برگزاری نشستهای اختصاصی با مسئولان مربوطه به منظور بررسی مشکلات و رفع موانع تولیدی آنها از احیاء مجدد این مجموعهها متعاقب اقدامات صورت گرفته خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین براتیزاده تصریح کرد: به لحاظ وجود برخی نوسانات احتمالی در بازار و پیامدهای احتمالی بی ثباتیها و تلاطمهای گاه و بیگاه از جمله بروز عدم توزان غیرقابل پیش بینی، لازم است مدیران بانکی و مسئولان دستگاههای اجرایی از این قبیل مجموعهها پشتیبانی کنند و در جهت تحقق شعار سال و رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان گامهای اساسی بردارند و طبیعی است که دستگاه قضایی نیز با همین رویکرد حمایتی پای کار خواهد بود و در این مسیر کلیه ظرفیتهای قانونی را بکار خواهد گرفت.
حمایت دادگستری خراسان شمالی مانع از توقف تولید شد
در ادامه اسماعیل شهسوار مدیر حقوقی شرکت کشاورزی رضوی در گفتوگو با میزان گفت: در این مجموعه بالغ بر ۸۵۰ نیروی مستقیم و بیش از ۱۱ هزار نفر به طور غیر مستقیم در زمینه کشاورزی، باغداری، شیلات و دامپروری در حال فعالیت هستند.
مدیر حقوقی شرکت کشاورزی رضوی با بیان اینکه در یک قرارداد مشارکت برای تولید بچه ماهی با اختلافاتی مواجه که در نهایت به پرداخت خسارت محکوم شدیم، گفت: پس از محکومیت حسابهای شرکت توقیف شد، که با ورود دادگستری خراسان شمالی به این موضوع با درخواست استمهال شرکت موافقت و مانع از توقفتولید شد.
وی با بیان اینکه با مساعدت معاون قضایی دادگستری خراسان شمالی در جلسهای توافق محقق و حسابهای شرکت به مدت چهل روز مجددا بازگشایی شد.
شهسوار سیاستهای قوه قضاییه را در راستای حمایت از تولید مثبت ارزیابی کرد و گفت: علی رغم اینکه دستگاه قضایی وظیفه ذاتی در حمایت از تولید و تولید کنندگان ندارد از مساعدت دادگستری خراسان شمالی کمال تشکر را داریم چرا که این حمایت سبب شد تا مجموعه بزرگ کشاورزی رضوی که در راستای تهیه و تولید ارزاق عمومی گام بر میدارد بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
در ادامه نصیر بهمن مدیر عامل مجموعه فولاد بهداد اروند نیز در گفتوگو با میزان گفت: این واحد تولیدی با حدود ۳۰ نیرو در زمینه ذوب ضایعات و تولید شمش فولاد فعالیت میکند که در ادامه ۱۰۰ نیروی دیگر به مجموعه اضافه خواهند شد.
وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ پول برق را به اداره شرکتها پرداخت کردیم و کارخانه آماده بهره برداری بود که به علت عدم تحویل برق مورد نیاز و عدم اعطای تسهیلات بانکی عملا کار تولید با اخلال مواجه شد.
بهمن اظهار کرد: با ورود و پیگیری دستگاه قضایی استان خراسان شمالی علاوه بر تامین اعتبار مورد نیاز زمینههای لازم برای اتصال برق به واحد تولیدی جهت تداوم کار با سرعت و سهولت بیشتر فراهم شد که خوشبختانه این مجموعه در حال حاضر با ظرفیت مناسب مشغول به فعالیت است.
وی از اقدامات دستگاه قضایی و ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قدردانی و خاطرنشان کرد: اگر این تلاشها نبود امکان احیا و بهره برداری این واحد تولیدی نیز میسر نمیشد، به جد از مسئولان قضایی به اعتبار حمایتهای سازنده انجام شده سپاسگزارم.
دستگاه قضایی همگام و همراه تولید کننده است
بهمن با بیان اینکه مجموعه قضایی استان برای حل معضلات تولید در استان با تولیدکننده همگام و همراه هستند، گفت: پس از طرح موضوع در دادگستری استان از سوی این مجموعه از کارخانه بازدیدی صورت گرفت که در نهایت در همان روز مشکل تامین برق نیز حل شد.
بهمن به حمایت قوه قضاییه از تولید اشاره کرد و گفت: طی چندین سال که به دنبال حل مشکل مجموعه بودم اگر میدانستم که قوه قضاییه و مجموعه دادگستری استان خراسان شمالی میتواند به این سرعت به ما کمک کند از همان ابتدا به آنها مراجعه میکردم.
حمایت دستگاه قضایی از تولید، تولیدکننده را دلگرم می کند
وی با بیان اینکه حمایتهای قوه قضاییه از تولید تولیدکننده را دلگرم میکند، گفت: باتوجه به ضمانت اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شاید کمتر تولید کننده ایی باشد که به دستگاه قضایی مراجعه کند و جواب نگیرد.
بهمن در ادامه با بیان اینکه برای تامین سایر نیروهای مجموعه اش در فازهای دوم و سوم از دادستانی مرکز استان درخواست استفاده از نیروی کار مددجویان زندان را دارد گفت: آنچه مسلم است اینکه بیکاری سبب وقوع برخی از جرایم میشود و اشتغال میتواند به بازپروری این افراد کمک کند از این رو نگاه مثبتی به استفاده از نیروی کار مددجویان زندان های استان دارم.
انتهای پیام/