خبرگزاری میزان – کاهش و پیشگیری از پروندههای اختلاف ملکی، با اجرای صحیح قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» فراهم میشود همچنین امکان صدور اسناد رسمی از طریق این قانون مهیا شده و افراد میتوانند املاک خود را به ثبت برسانند.
از ابتدای آذرماه سال گذشته این قانون در دستور کار جلسات صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته و تاکنون جلسات متعددی بهصورت تمام وقت به بررسی این موضوع اختصاص داده شده است.
مهلتهای مناسبی در مواد ۱ و ۱۰ قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیشبینی شده است به طوری که مردم میتوانند در بازه زمانی ۲ ساله و ۴ ساله نسبت به ثبت ادعا و تثبیت مالکیت املاک خود اقدام کنند.
بیشتر بخوانید
- همگرایی و همافزایی بین قوای سهگانه اولین زیرساخت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول است/ تبیین مزایای قانون الزام برای شهروندان
- کوچکترین اعتباردهی به سند عادی مساوی با بیاعتبار کردن اسناد رسمی است
صفدر کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با میزان، درباره وضعیت قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که در حوزه املاک از حیث نقل و انتقالات عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی وجود داشت و این امر باعث بروز مشکلاتی در کشور از جمله افزایش پروندههای قضایی، عدم امکان شناسایی مالکین واقعی، عدم امکان اتمام حدنگار، پولشویی، کلاهبرداری و... میشود بنابراین برای ساماندهی به این وضعیت در سنوات گذشته یعنی سال ۱۳۹۵ طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و موافقت قوه قضاییه به مجلس ارائه شد که این طرح از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در نهایت در سال ۱۳۹۹ به عنوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید. برابر ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه مجلس گرفته بود طی ۵ مرحله رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتاً در دی ماه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی نسبت به این مصوبه اصرار و موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.
کشاورز اظهارکرد: ابتدا در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی مجمع بیش از ۴۰ جلسه کارشناسی و در ادامه در صحن اصلی کمیسیون حقوقی قضایی قریب به ۲۰ جلسه با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای اصلی این کمیسیون و در نهایت تقریباً به همین تعداد جلسه در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به مجلس ابلاغ شد.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با اهدافی که این طرح پیگیری میکرد بیان کرد: هدف اول ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است که برابر ماده ۱ این قانون پس از راهاندازی سامانهای که سازمان ثبت اسناد مدنظر دارد هرگونه نقل و انتقال در املاک اموال غیرمنقول باید بهصورت رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود. هدف دوم بحث ساماندهی مشاورین املاک است بدین نحو که پس از راهاندازی آن سامانه و لازمالاجرا شدن این قانون دیگر بنگاههای معاملاتی مشاورین املاک پس از ایجاد تفاهم میان خریدار و فروشنده مفاد قرارداد را وارد سامانهای که توسط سازمان ثبت اسناد در اختیار آنها قرار خواهد داد میکنند و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی انجام خواهد شد مشاوران املاک و بنگاههای معاملاتی دیگر حق تنظیم سند نخواهند داشت.
کشاورز ادامه داد: هدف سوم رفع موانع و تسهیل صدور اسناد بود که در برخی از املاک از جمله اراضی کشاورزی محدودیتها و موانع قانونی وجود داشت که در این قانون به آن اشاره شد و آن موانع برای صدور اسناد برداشته شد.
وی بیان کرد: بحث تعیین تکلیف نقل و انتقالات عادی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون موضوع مورد بحث است به طوری که بسیاری از افراد قبل از لازمالاجرا شدن این قانون نقل و انتقالاتی را انجام داده بودند و هنوز املاک آنها فاقد سند بود که ماده ۱۰ این قانون به آن موارد اشاره دارد و برای تعیین تکلیف شدن این گونه املاک فاقد سند و املاکی که در گذشته نقل و انتقال آنها عادی انجام شده بود مقرر شد سامانهای را تحت عنوان ساماندهی به اسناد عادی توسط سازمان ثبت اسناد راهاندازی شود.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با راهاندازی سامانه ساماندهی به اسناد عادی و اعلام آن از سوی رئیس قوه قضاییه دارندگان اسناد عادی باید مدارک، ادله و مستندات مربوطه را در این سامانه ظرف ۲ سال بارگذاری کنند و ظرف مدت ۲ سال پس از آن نیز پیگیری و اسناد عادی را تعیین تکلیف کنند تا بدین صورت یا سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود یا از طریق اداره ثبت اسناد نسبت به دریافت اسناد مالکیت پیگیری کنند و یا اینکه از طریق مراجع قضایی با طرح دعوای حقوقی بتوانند نسبت به آن سند تعیین تکلیف لازم را از طریق مراجع قضایی انجام دهند.
کشاورز اظهارکرد: تبصره الحاقی به ماده ۱۰ نکته قابل توجهی است بهطوری که پیشبینی شد افرادی که ظرف آن دو سال در سامانه ساماندهی به اسناد عادی مستندات عادی خود را بارگذاری کردند و پس از آن دو سال برای تبدیل و تعیین تکلیف اسناد عادی اقدامات قانونی را انجام دادند، ولی ظرف دو سال تعیین تکلیف انجام نشد اینگونه افراد اجازه دارند تا حداکثر ۸ سال با همان مستندات عادی نقل و انتقال عادی انجام دهند، ولی این کار را فقط در همان سامانه ساماندهی به اسناد عادی که مستندات خود را بارگذاری کردند میتوانند انجام دهند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد به عنوان مجری اصلی این قانون از مدتی قبل با تشکیل کارگروههایی شرایط و ابزار لازم را برای اجرای این قانون سعی کرده است که تامین کند. کارگروههایی اعم از کارگروه املاک، کارگروه اسناد، کارگروه فناوری، کارگروه اطلاع رسانی و همچنین کارگروه مشاورین املاک در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعریف شده است تا بتوانیم زمینه اجرای این قانون را تسهیل کنیم و مردم بتوانند با کمترین مشکل اسناد عادی خود را تبدیل به اسناد رسمی کنند.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هرگونه نقل و انتقال پس از لازمالاجرا شدن این قانون و سامانهای که سازمان ثبت ایجاد خواهد کرد بهصورت رسمی انجام میگیرد.
انتهای پیام/
ندارجبی