خبرگزاری میزان- ندا فراهانی- رهبر انقلاب با تعیین راهبرد «جهش تولید با مشارکت مردم»، بر حضور مردم به‌عنوان یک مولفه اصلی در امر تولید تاکید کرده اند، بر همین اساس دستگاه قضایی در راستای یکی از سیاست‌های اصلی و بالادستی خود در رفع مشکلات واحد‌های تولیدی راکد و نیمه راکد، حضور پررنگ‌تر و جدی‌تر در جمع نمایندگان بخش خصوصی و تولیدکنندگان برای اطلاع از مسائل و مشکلات این بخش و کمک به حل آن‌ها را در سال جدید در دستورکار خود قرار داده است.

حال آنکه در جنگ اقتصادی که دشمنان نظام و انقلاب با تحریم‌های همه جانبه به کشور تحمیل کردند، تولیدکنندگان و کارآفرینان به مثابه «نخبگان و فرماندهان حوزه اقتصاد» با همکاری و تعامل بیشتر با بخش‌های حاکمیتی و دولتی می‌توانند در تعیین سیاست‌ها و راهکار‌های مطلوب‌تر در این حوزه اثرگذار باشند و به پیشرفت وضعیت اقتصادی کشور و رفع مشکلات حوزه تولید کمک کنند.

در این راستا، ستاد‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری سراسر استان‌ها در‌های خود را به روی تولیدکنندگان و صنعتگران باز کرده تا با شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی راکد و نیمه راکد بتوانند گام‌هایی برای رفع این مشکلات بردارند، حال انکه دادگستری استان تهران به دلیل گستردگی جغرافیایی این کلانشهر، دارا بودن جمعیت و نیروی کار فراوان، مستقر بودن واحد‌های تولیدی بزرگ با وضعیت خاص و فوق‌العاده‌تری مواجه است. 

 
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به راهبرد دادگستری تهران برای کمک به جهش تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های راکد و نیمه راکد می‌گوید: یکی از اولویت‌هایی که در سال جاری به نام جهش تولید، در مجموعه دستگاه قضایی در دستورکار قرار دارد، پیگیری مسائل و مشکلاتی است که واحد‌های تولیدی و صنعتی در سطح استان تهران دارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شهرک‌های صنعتی مهمی در استان تهران قرار دارد و تعدادشان زیاد است و بعضا در مسائل حقوقی و ثبتی و در ارتباط با دستگاه‌ها با مشکلاتی مواجه هستند، رفع این مشکلات را در دستورکار قرار دادیم و به صورت بازدید‌های میدانی با حضور دیگر مسئولان از این واحد‌ها بازدید می‌کنیم، همانند بازدیدی که از شهرک صنعتی شمس‌آباد صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: حضور همه جانبه مسئولان در شهرک صنعتی شمس‌آباد که در اردیبهشت ماه صورت گرفت، این پیام را داشت که دستگاه قضایی نسبت به رفع مشکلات واحد‌های تولیدی راکد و نیمه راکد، دغدغه‌مند است و تمام ظرفیت خود را به‌کار گرفته تا موانع را برطرف کرده و آسیب‌زدایی و در حدود وظایف خود اقدام کند.

شناسایی ۴۰ آسیب به عنوان موانع و چالش‌های واحد‌های تولیدی

وی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی در سطح استان تهران تاکید کرد: با برگزاری جلسات کارشناسی در دبیرخانه و کارگروه‌ها، حدود ۴۰ آسیب به عنوان موانع و چالش‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی احصا شده و این موارد را به دولت، به‌خصوص وزارت صمت ابلاغ کردیم و در کارگروه‌های مرتبط نیز این موارد پیگیری و بررسی می‌شوند تا رفع شوند.

القاصی می‌گوید: اولویت دادگستری تهران بازدید از واحد‌های تولیدی و صنعتی راکد و نیمه راکد و پیگیری مشکلات آن‌ها در جلسات کارگروه‌هایی که در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بدین منظور تشکیل شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یک سامانه برخط ایجاد شده است تا واحد‌های تولیدی بتوانند ارتباط بگیرند و مسائل خود را برای ستاد اقتصاد مقاومتی استان بفرستند تا آن‌ها را بررسی کنیم. البته شعب ویژه‌ای را نیز تشکیل دادیم تا اگر برای واحد‌های تولیدی پرونده‌هایی له و یا علیه آن‌ها ایجاد شده را بررسی کنند.

نظارت‌ ویژه‌ روی فرایند اقدامات قضایی در ارتباط با واحد‌های تولیدی

وی با تاکید بر اینکه نظارت‌های ویژه‌ای روی فرایند اقدامات قضایی در ارتباط با واحد‌های تولیدی، بحث توقیف اموال و یا تعطیلی آن‌ها داریم، می‌افزاید: تلاش داریم مشکلات عمده شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی کشور به لحاظ اینکه مرکزیت آن‌ها در تهران قرار دارند و به لحاظ مشکلات مالی و سایر موارد دیگر دچار اختلال در روند تولید شدند را به چرخه تولید بازگردانیم. بدین معنا که با کمک صاحب کارخانه، ظرفیت دستگاه‌های حمایتی و با ورودی که در دستگاه قضایی داریم کارخانجات و شرکت‌های راکد و نیمه راکد را به چرخه تولید برگردانیم.

گفتنی است؛ ستاد اقتصاد مقاومی دادگستری تهران اقدامات زیادی از جمله تعیین شعب تخصصی در واحد‌های قضایی سراسر استان برای رسیدگی به پرونده‌های له و علیه واحد‌های تولیدی انجام داده است.

افتتاح ۱۲ شعبه شورای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی

یکی از اقدامات این ستاد برای رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی، تعیین و افتتاح تعداد ۱۲ شعبه شورای حل اختلاف در شهرک‌های صنعتی واحد‌های تولیدی تعیین و افتتاح شعب شورای حل اختلاف در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی بوده است. 

راه‌اندازی سامانه نرم‌افزاری ارتباطی بین ستاد اقتصاد مقاومتی و تولید کنندگان

راه‌اندازی سامانه نرم افزاری ارتباطی بین ستاد اقتصاد مقاومتی و تولیدکنندگان و نیز برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به منظور تعامل حداکثری در شناسایی و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی نیز از دیگر اقدامات دادگستری استان تهران بوده است.

تشکیل شناسنامه برای واحد‌های تولیدی

تشکیل شناسنامه برای واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی همچنین هماهنگی لازم با اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران به منظور حمایت از واحد‌های تولیدی ورشکسته و نیز شناسایی اهم مشکلات بیش از ۴۰ مشکل واحد‌های تولیدی در سطح استان و اعلام پیشنهادات و راهکار‌های برون رفت از مشکلات آن‌ها به دستگا‌های اجرایی کشور؛ از دیگر اقدامات مهم و تاثیرگذار دادگستری استان تهران در راستای حل مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی در سال جدید است.

نقض حکم خلع ید مساحت ۳۶۴ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی عباس آباد 

در این میان نقض حکم خلع ید مساحت ۳۶۴ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی عباس آباد که بیش از ۲۲۰ واحد صنعتی فعال در محدوده اراضی مزبور مشغول به فعالیت تولیدی هستند و از سوی دیگر نقص حکم ابطال سند ماکیت ۲۳ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی دماوند ۲ و ایجاد شرایط لازم برای پذیرش متقاضیان جدید سرمایه گذاری در محدوده مزبور و همچنین امکان صدور ٤٧ هکتار سند مالکیت جدید در شهرک صنعتی دماوند در نتیجه نقض دادنامه یاد شده است از دیگر اقدامات جهادی و انقلابی دادگستری استان تهران در این راستا بوده است.

راه اندازی متمرکز ۱۲ مرکز شورای حل اختلاف در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تهران

راه‌اندازی متمرکز ۱۲ مرکز شورای حل اختلاف در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تهران، رفع مشکل تنش آبی شهرک صنعتی شمس آباد از طریق خط انتقال آن از تصفیه خانه اسلامشهر و صدور مجوز دو حلقه چاه آب جدیدکهجدید که حفاری شد و رفع مشکل اسناد مالکیت شهرک صنعتی شمس آباد پس از ۱۲ سال وقفه و صدور بیش از یک هزار و ۶۰۰ فقره سند مالکیت تک برگی از دیگر اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران بوده است. 

نقض حکم خلع ید از ۳۹ هکتار اراضی شهرک صنعتی نصیر آباد

در کنار اقدامات یاد شده، آزاد سازی معارضین بلوار صبای شهرک صنعتی نصیر آباد، رفع تصرف از ۱۰ هکتار اراضی شهرک صنعتی دماوند، نقض حکم خلع ید از ۳۹ هکتار اراضی شهرک صنعتی نصیر آباد و ارسال مجدد به شورای عالی ثبت که ۲۲ واحد صنعتی فعال و تاسیسات برق شهرک صنعتی در محدوده اراضی مزبور واقع شده همچنین رفع مشکل صدور کارت بازرگانی واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از طریق پذیرش دفترچه قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی به عنوان استثنائات از دیگر اقدامات جهادی دادگستری استان تهران بوده است.

آزادسازی بیش از ۹۰ هکتار زمین صنعتی از طریق تعیین تکلیف زمین‌های راکد

ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران همچنین در آزادسازی بیش از ۹۰ هکتار زمین صنعتی از طریق تعیین تکلیف زمین‌های راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ساماندهی وضعیت نقل انتقال اراضی شهرک‌های صنعتی در اتحادیه مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی و مبارزه جدی توسط ضابطین و دادستان‌ها و نیز نظارت مستمر بر پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و موضوعات صیانت از بیت‌المال اراضی ملی مرتبط با شهرک‌های صنعتی از جمله در شهرک صنعتی پیشوا نقش پررنگ و محوری داشته است.

شناسایی ۴۰۰ طرح و واحد صنعتی فعال و دانش دبنیان دارای پرونده و مشکلات قضایی

 لازم به توضیح است شناسایی بیش از ۴۰۰ طرح و واحد صنعتی فعال و دانش دبنیان دارای پرونده و مشکلات قضایی مطروحه در محاکم و دستگاه‌های اجرایی و تشکیل پرونده در ستاد اقتصاد مقاومتی برای رصد و پیگیری امور، شناسایی و پیگیری رفع مشکلات و موانع مرتبط با واحد‌های تولیدی و نظام تولیدی کشور (ملی) از قبیل پیگیری رفع مشکلات اجرای طرح ملی مرغ لاین آرین، پیگیری رفع مشکلات انجمن صنایع ذرت از دیگر اقدامات دادگستری تهران بوده است.

به هر روی با تحول و رویکرد جهادگونه‌ای که دستگاه قضا در سرلوحه امور خویش قرار داده و با همکاری و تعاملی که بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و حمایتی به وجود آمده امیدواریم عرصه کار و تلاش به روی همه کارآفرینان و تولیدکنندگان و صنعتگران کشور لبخند بزند و بتوانیم شاهد روز‌های رونق تولید و بازگشایی گره‌های این عرصه مهم اقتصادی در کشور باشیم.

انتهای پیام/