خبرگزاری میزان - یکی از راهکارهای اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار در سند تحول و تعالی قوه قضاییه سال ۱۴۰۳ «اعطای سند مالکیت به کلیه اراضی کشاورزی با هر مساحتی که مالک آن، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد و سپس جلوگیری از هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور بر اساس «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و منوط نمودن تنظیم سند انتقال اراضی با کاربری کشاورزی به تائیدیه برخط و آنی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری با اصلاح قوانین و مقررات است.» یکی از سازمانهای اجرایی این راهکار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۴ آن را به اتمام برساند.
رئیس سازمان ثبت: ایجاد مانع در سنددار شدن اراضی خرد کشاورزی موجب تغییر کاربری و از بین رفتن اراضی میشود
در همین راستا حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان سفر یک روزه به استان سمنان با حضور در جلسه شورای عالی قضایی استان، با اشاره به سیاستهای کلی نظام درباره حدنگاری ۱۰۰ درصد اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، گفت: اراضی کشاورزی باید هرچه زودتر هویتدار شوند، زیرا اگر اراضی خرد شود و مالکان و کشاورزان توسط سودجویان ترغیب شوند که برای این اراضی سند دریافت نکنند در استانهای خوش آبوهوا تبدیل به ویلاسازی میشود.
وی افزود: اگر ما به خاطر یکپارچهسازی، مانع سنددارشدن اراضی کشاورزی خرد شویم در چند سال آینده زمین کشاورزی برای یکپارچهسازی باقی نمیماند، بنابراین باید هرچه زودتر دستگاههای متولی پای کار بیایند و با رفع موانع برای تمام اراضی خرد کشاورزی با قید کاربری کشاورزی سند صادر کنیم تا دیگر مورد تغییر کاربری قرار نگیرند.
سند مالکیت ۶۳ درصد عرصههای زراعی کشور صادر شد
صفدر کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با میزان، درباره وضعیت حدنگاری اراضی کشاورزی اظهار کرد: از ۱۵ میلیون هکتار عرصههای کشاورزی که برابر اعلام رسمی سازمان امور اراضی در سطح کشور موجود است تا فروردین ماه ۱۴۰۱ قریب به ۵۰۰ هزار هکتار معادل ۴ درصد منجر به تهیه نقش حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تک برگی شده بود.
وی افزود: با تشکیل کارگروههای مختلف و درراستای اجرای دستورات صادره رئیس قوه قضاییه همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، بالغ بر ۹ میلیون و ۶۰۱ هزارو ۲۱۴ هکتار معادل ۶۳ درصد عرصههای زراعی کشور از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون تثبیت، نقشه حدنگار تهیه و منجر به صدور سند مالکیت شده است.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ریاست سازمان ثبت اسناد کشور همواره اعلام کرده، برنامهریزی سازمان ثبت اسناد این است که تا پایان سال جاری باقیمانده اسناد زراعی را مستندسازی و اسناد مالکیت را صادر کند بر همین اساس ۸۰ درصد عرصههای کشاورزی تا پایان سال منجر به صدور سند میشود.
وی ادامه داد: البته تا تصویب قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با موانع و مشکلاتی روبرو بودیم که از جمله آن قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی بود که عملا امکان صدور سند مالکیت برای قطعات زیر حد نصاب را به ما نمیداد، ولی با تصویب این قانون و ابلاغ آن مانع صدور اسناد مالکیت برای قطعات پایینتر از حد نصاب مرتفع شده است.
معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: امیدواریم با تسهیل موضوع و همچنین انسجام بیشتر در حوزه سازمان ثبت اسناد املاک کشور به ویژه در معاونت املاک بتوانیم هدفی که ریاست سازمان ثبت اسناد تعریف کردهاند را عملیاتی کنیم و تا پایان سال نقشه حدنگار تهیه و اسناد مالکیت ۸۰ درصد از عرصههای کشاورزی را صادر کنیم.
انتهای پیام/