خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، اول خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با ۱۹۲ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه با بررسی اولویت دار این طرح موافقت کردند.
در ادامه کلیات و جزئیات این طرح نیز به رأی نمایندگان گذاشته شد که با رأی مثبت نمایندگان همراه شد.
متن گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:
ماده ۱- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۲) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۶۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق و تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح میشود:
تبصره ۲- برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول ماده (۲۲) قانون انتخابات ریاست جمهوری مستثنی و در سال ۱۴۰۴ برگزار میشود. دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت سه ساله است و انتخابات دورههای بعد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
ماده ۲- عبارت «یا کارت ملی خود جهت احراز هویت» جایگزین عبارت «و شماره ملی خود» در ماده (۱۹) میشود.
این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است.
مالک شریعتی نیاسر در مخالفت با تقاضای اولویت تبصره (۱) ماده ۱۰۰ درمورد انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: من گمان میکنم این تقاضای اولویت ناظر به ارادهای برای تغییر قانون است در حالی که نیاز به تغییر قانون وجود ندارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در تبصره ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایط پیشبینی شده است و قانونگذار برای آن راهحل پیشنهاد داده است که در این تبصره سخن از توقف و تمدید است در حالی که طرح پیشنهادی هیچ اولویتی ندارد و شرایط کشور روشن است.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون یا باید از ۱۴۰۴ عدول کنیم و در ۸ تیر ماه انتخابات شوراها برگزار شود یا اینکه از ۱۴۰۴ عبور کنیم و انتخابات شوراها را با انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنیم چرا که قانون از توقف یا تمدید سخن گفته است.
شریعتی نیاسر بیان کرد: متن پیشنهادی خلاف قانون است چرا که باید انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود و اگر این اتفاق صورت نگیرد، خلاف سیاستها و قوانین ابلاغی است. ما مسئله را برای یک دوره حل میکنیم در حالی که برای دوره آینده مجلس کاملاً مستقر نشده است که بتواند شرایط را برای برگزاری انتخابات فراهم کند و با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: بنابراین اگر برای دوره بعد مشکلی پیش نیاید انتخابات ریاست جمهوری در تیر ماه ۱۴۰۷ تشکیل میشود در حالی که مجلس به دلیل عدم استقرار کامل نمیتواند هیأتهای نظارت را تشکیل دهد بنابراین اولویت این طرح نباید مطرح شود و باید این موضوع در مجلس آینده به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
مصطفی نخعی در موافقت با تقاضای اولویت تبصره (۱) ماده ۱۰۰ درمورد انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: ما باید برای این موضوع مهم تصمیم بگیریم و با توجه به شرایط فعلی چارهای جز این نداریم، اگر این اصلاحیه انجام نشود مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بنا بر این باشد که انتتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۸ تیرماه سال جاری برگزار شود و با توجه به اینکه فرآیند برگزاری انتخابات شوراها نزدیک به ۴ ماه است، عملا برگزاری انتخابات شوراها میسر نیست. از طرفی نیز تمدید شوراها به ۱۴۰۷ مورد پذیرش جامعه نیز نیست بنابراین باید جمیع جهات این طرح را در نظر داشت تا مشکلات شرایط فعلی حل شود.
در ادامه نمایندگان به مخالفت و موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداختند که مالک شریعتی نیاسر به عنوان اولین مخالف کلیات گفت: این متن دارای ایراداتی است و باید با توقف یا تمدید انتخابات آن را حل کنیم، اما از آنجا که مجلس نمیتواند هیأت نظارت تشکیل دهد باید اکنون تصمیم بگیریم چرا که وقت کافی در اختیار نداریم و در هر صورت این متن مشکل را حل نمیکند چرا که کلیات آن با مشکل روبرو است.
وی افزود:سوال مهمی مطرح است مبنی بر اینکه اگر انتخابات ۱۴۰۴ برگزار شد، هیأت نظارت بر شورای بعدی که در سال ۱۴۰۷ برگزار میشود را چه کسانی تشکیل خواهند داد؟ چرا که مجلس بعدی نیز تازه به سر کار آمده و امکان تشکیل هیأت نظارت ندارد؛ بنابراین باید اکنون برای این مشکل فکری کرد.
در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با کلیات اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: در ابتدا از مردم شریف، فهیم و شهیدپرور شهرستان فلاورجان که ۴ دوره به من اعتماد کردند تشکر میکنم، بنده نیز سعی کردم حق نمایندگی مردم را به خوبی ایفا کنم، اما اگر کوتاهی از من سرزده به بزرگواری خود ببخشند.
وی افزود: اگرچه آقای شریعتی گفتند برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا با توجه به تازه کار بودن مجلس بعدی با مشکل مواجه میشود چرا که بحث نظارت بر این انتخابات مطرح است، اما اکنون بحث کمبود وقت را باید مورد توجه قرار داد. یعنی اگر که بخواهیم شورای کنونی را متوقف کنیم به یقین برگزاری انتخابات دیگری طی ۵۰ روز آینده به دلیل مطرح بودن مباحث مهمی، چون ثبتنام، بررسی صلاحیت و نظارت امکانپذیر نیست چرا که این مهم به چندین ماه زمان نیاز دارد.
موسوی لارگانی ادامه داد: با توجه به اینکه مردم اعضای شورای شهر و روستا را برای ۴ سال انتخاب کردهاند نمیتوان آن را به ۷ سال تمدید کرد. در حالی که قانون میگوید میتوان دوره بعدی را سه ساله برگزار کرد و البته مردم مطلع میشوند نمایندگان خود را برای ۳ سال انتخاب میکنند لذا با توجه به حادثه دلخراش پیش آمده اکنون امکان برگزاری انتخابات نیست بنابراین از شما نمایندگان میخواهم با اصلاح این قانون موافقت کنید.
امیرحسین بانکیپور در مخالفت با این اصلاحیه گفت: در رابطه با این اصلاحیه به نظر میرسد دو جمله نخست تبصره درست است، اما جمله دوم باید حذف شود چرا که جمله دوم میگوید ۳ انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر یکی خواهد شد در حالی که برگزاری ۳ انتخابات مهم در یک سال کار درستی نیست و جمله دوم به معنای دخالت است چرا که گفتیم شورا سه ساله شود چه بسا که در آینده به این نتیجه برسیم که انتخابات مجلس و ریاست جمهوری یکی و انتخابات شورای شهر جدا شود؛ بنابراین گزارش کیومرث سرمدی واله نیز در موافقت با این طرح اصلاحیه گفت: طبق قانون و عرف در فاصله کم تا انتخابات ریاست جمهوری مانع از ثبتنام میشود و اگر تمدید شود ۴ سال به ۷ سال خواهد رسید، اما تبدیل کردن دوره ۴ ساله به ۷ ساله کار اشتباهی است، اما طبق این اصلاحیه قانون دوره آینده انتخابات شوراها ۳ ساله خواهد شد البته تمام ثبتنام کنندگان با علم به ۳ ساله بودن وارد انتخابات میشوند لذا بیشترین راهکار همین پیشنهادی است که اکنون وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین با توجه به الزامآور شدن استفاده از کارت ملی در انتخابات و مشکلاتی پیرامون عدم ارائه کارت ملی که به انتخابات لطمه میزند رفع این مشکل قانونی ضروری است چرا که جلوی بسیاری از مشکلات را میگیرد.
در ادامه ادیانی نماینده دولت گفت: از آنجا که انتخابات ریاست جمهوری و شوراها همزمان برگزار میشود ممکن است در ۸ تیر ماه انتخابات ریاست جمهوری برای دوره چهاردهم صورت بگیرد، اما سوال این است چه اتفاقی برای انتخابات شورای شهر خواهد افتاد؟ طبق ماده ۲۲ از طریق توقف یا تمدید این مشکل حل میشود و این پیشنهاد دو راهکار را مطرح میکند ابتدا اینکه شورای کنونی دقیقا ۴ سال دیگر خود را تمدید میکند یا اینکه انتخابات بعدی با آگاهی از اینکه این دوره سه ساله است برگزار خواهد شد لذا برای حل این مشکل به این اصلاحیه رأی دهید.
همچنین در ادامه محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها در مجلس در دفاع از این طرح اصلاحیه گفت: بر اساس ماده ۲۲ انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری در قانون همزمان پیشبینی شده است، اما با توجه به شرایط پیش آمده اکنون یا باید انتخابات را متوقف کنیم یا انتخابات را با توجه به ثبتنام نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر برگزار کنیم، اما آیا مجلس میتواند طی ۵۰ روز به همه پروندهها رسیدگی کند لذا چارهای جز موافقت با تمدید شورای کنونی نداریم؛ بنابراین از شما میخواهیم با این اصلاحیه موافقت کنید.
انتهای پیام/