خبرگزاری میزان-به طور کلی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ با هدف بی اعتبار سازی اسناد عادی در برابر اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما این این طرح بدلیل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان چندین مرتبه در رفت و برگشت قرار گرفت؛ که درنهایت مرداد امسال برای بررسی بیشتر طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام راه پیدا کرد.
آیتالله خامنهای رهبر انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه در تاریخ ۶ تیرماه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشأ بزرگ فساد خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود میآید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً اینجوری است که اگر حالا بهفرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوهای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است.
ببیشتر بخوانید
کوچکترین اعتباردهی به سند عادی مساوی با بیاعتبار کردن اسناد رسمی است
در زمان طرح این موضوع از سوی رهبر انقلاب طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود که در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان در ۲۶ اردیبهشت ماه این طرح تصویب شد.
اما پیش از تصویب این طرح همواره مقامات قضایی بر اهمیت پیگیری موضوع الزام به تنظیم سند رسمی تاکید داشته اند ،چندی پیش حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ۲۹ آذر سال گذشته در گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریهای سراسر کشور طی سخنانی ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» عقلاً، شرعاً، قانوناً و منطقاً، اهمیت روشنی دارد؛ همچنین اهمیت دارد که میزان پیادهسازی مقوله «پیشگیری» در سیاستگذاریها، تقنین و اجرا را مورد بررسی قرار دهیم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه گریزی نیز به فرآیندها و ساختارهایی زد که ممکن است موجد فساد و تخلف باشند و بر همین اساس اظهار داشت: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، فرآیندها و ساختارها و قوانینی که ممکن است زمینه بروز تخلف و جرم و آسیب باشند را احصاء کنید و موارد مربوطه را به مراجع ذیربط منتقل کنید؛ در همین امرِ «اسناد عادی» و «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» چنانچه مصوبه ناظر بر آن، نهایی و ابلاغ شود بسیاری از مشکلات مردم و جامعه مرتفع میگردد و ورودیها به دستگاه قضا تقلیل مییابد.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست روز گذشته در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه شورای عالی قضایی با اشاره به تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اگر چه دارای مهلت یک ساله برای ایجاد زیرساختها و سامانههای مربوط به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» است، اما تاکید من آن است که هرچه سریعتر و تا قبل از انقضای مهلت قانونی، این مهم صورت گیرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در اسرع وقت، آییننامههای مربوط به قانون «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» را نهایی کند.
در همین رابطه حجتالاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه در گفتوگو با میزان در مورد طرح الزام به ثبت سند رسمی که اکنون به صورت قانون درآمده است، گفت: متن تقنینی موجود نه صرفا در حوزه املاک و موضوع اقتصادی و نه صرفا حقوقی است بلکه موضوع چند سطحی است که برای اجرای آن نیز نیاز به یک اراده جامع هستیم.
همگرایی و هم افزایی بین قوای سه گانه اولین زیرساخت اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی است
عضو کمیته نهاییسازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: از قوه قضاییه تا دولت باید ارادهای ویژه وجود داشته باشد تا بتواند این قانون را به هدفش برساند. همگرایی و همافزایی بین قوای سه گانه اولین زیر ساخت آن در کنار بعد رسانه و آموزش همگانی برای آشنایی مردم با ابعاد این قانون است.
وی با بیان اینکه نیازمند یک جهاد تبیین در این زمینه هستیم، گفت: مردم باید احساس کنند که این قانون به نفع آنها است، زمانی که برای شهروندان مزایای این قانون تشریح شود استقبال کرده و از ظرفیتهای آن استفاده میکنند.
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: سازمان ثبت باید این قانون را به عنوان مهمترین متن تقنینی برای پنج سال در همه ارکان و معاونتهای خود محل توجه و دقت قرار دهد.
حجتالاسلام والمسلمین کیخای فرزانه گفت: ابعاد اجرایی قانون الزام باید تبدیل به بخشنامه و دستورالعمل ثبتی شود به نحوی که اهداف قانونی در مقام اجرا را تامین کند و در این زمینه اگر پیوست رسانهای و آموزش همگانی و همافزایی قوای سه گانه و تدوین آیین نامههای ثبتی در کنار هم قرار نگیرد زحمات چندین ساله در عرصه تدوین و در نهایت تصویب این قانون و دغدغه رهبر انقلاب محقق نخواهد شد.
وی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه با اراده جدی نقش مهمی در تصویب این قانون و ارادهای جدی داشته، گفت: امیدواریم رویه قضایی محاکم و تفسیر قضایی متناظر با این قانون باشد و شاهد بخشنامه هایی در این حوزه باشیم.
آموزش قضات و ایجاد تفسیر واحد در اجرا به تثبیت مالکیت، امنیت اقتصاد و شفافیت در معاملات خواهد انجامید
حجت الاسلام والمسلمین کیخای فرزانه، گفت: آموزش قضات و ایجاد تفسیر واحد در اجرا به تثبیت مالکیت، امنیت اقتصاد و اعتبارزدایی از استاد عادی در راستای رفع فساد و شفافیت در معاملات خواهد انجامید که همه اینها زیرساختهایی هستند که سیاستگذاری در امر املاک به عنوان مهمترین کالای سرمایهای و عمومی کشور را میسر و ممکن خواهد کرد.
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز در گفتوگو با میزان گفت: هفته گذشته طرح الزام به ثبت سند رسمی بعد از کش و قوسهای فراوانی در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و سپس تشخیص مصلحت نظام با نظر مثبت و همراه رهبر انقلاب مصوب و برای اجرا ابلاغ شد.
وی در مورد حسنات این قانون با بیان اینکه رهبر انقلاب همواره موضوع الزام را به درستی مصلحت قطعی کشور میدانست، گفت: مدتهای مدیدی بود که محاکم از حجم دعاوی موضوع قولنامههای عادی به دلایلی، چون وجود معارض و تصرفات در حقوق شهروندی، تصرفات در اراضی دولتی، که ناشی از عدم حاکمیت اسناد رسمی بود رنج میبردند.
صاحبان اسناد عادی با مستندات برای تبدیل اسناد خود به رسمی اقدام کنند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به معضلاتی همچون زمین خواری، کوهخواری، جنگل خواری، تعرض به منابع طبیعی که ناشی از مشخص نبودن اسناد رسمی این اموال بود، اشاره کرد و گفت: از این پس با توجه به مواردی که در این قانون است زمانی برای اقدام مردم در راستای تبدیل اسناد عادی به سند رسمی دیده شده است. آنها میتوانند با ارئه مستندات قانونی برای تبدیل سند عادی خود به رسمی اقدام کنند.
خندانی به قانون الزام به تنظیم سند رسمی اشاره کرد و گفت: این قانون در وهله اول به حاکمیت و به ویژه دستگاه قضایی در راستای کاهش ورودی پروندهها و افزایش بهداشت قضایی و سپس به امنیت روانی جامعه کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: تا پیش از این مشاهده میشد که بیش از نیمی از ورودی پروندهها به دستگاه قضایی را اسناد عادی به خود اختصاص میهد که آمار قابل توجهی از ورودی محاکم قضایی، حقوقی و کیفری بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه شاید این ذهنیت در بین برخی از افراد وجود داشته باشد که از این پس اسناد غیر عادی آنها قابل استناد نیست و مالکیتشان دچار تزلزل شده است، گفت: همه مالکیتها محترم است، صاحبان اسناد عادی با مستندات در دست خود برای تثیت فرایند رسمی شدن اسناد خود اقدام کنند.
خندانی در ادامه به اقداماتی که برای اجرای قانون الزام نیاز است اشاره کرد و گفت: این قانون بسیار مترقی و پیشرفته است الزاماتی در این قانون به ویژه برای متولیان و مجریان از جمله تهیه و تدوین زیرساختهای سخت افزاری و نرمافزاری دیده شده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کمک معاونت فناوری قوه قضاییه در این مسیر حرکت میکنند.
ساماندهی فرآیند تبدیل اسناد عادی به رسمی با بیشترین سرعت و کمترین هزینه
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به اسناد عادی موجود در دست مردم اشاره کرد و گفت: میزان اسناد عادی که بین مردم معامله شده است تعداد بسیار بالایی دارد اینها باید در قالبهایی ساماندهی شود تا شهروندان بتوانند به سرعت و با کمترین هزینه این پروسه را انجام دهند.
انتهای پیام/