خبرگزاری میزان – خشم گسترده از طرح فرانسه برای اعمال قوانین جدید رایگیری در مجمعالجزایر ۲۷۰ هزار نفری نیوکالدونیا افزایش یافته است؛ این طرح حق رای ساکنان فرانسوی ساکن در نیوکالدونیا را در انتخابات استانی گسترش میدهد.
معترضان نگران هستند که این طرح آراء بومی کاناک را کمرنگ کند؛ بومیان کاناک حدود ۴۰ درصد از جمعیت نیوکالدونیا را تشکیل میدهند.
تصاویری که از نومئا، پایتخت نیوکالدونیا، منتشر شده، هشداردهنده است؛ دود سیاهی بر فراز پایتخت نیوکالدونیا بلند میشود در حالی که اتومبیلها، مغازهها و ساختمانها آتش میگیرند.
معترضان به تغییرهای انتخاباتی، موانع جادهای ایجاد کرده و دسترسی را به برخی مناطق قطع کردهاند، در ۱۵ می (۲۶ اردیبهشت)، وضعیت اضطراری به مدت ۱۲ روز اعلام شد و منع رفت و آمد در سراسر نیوکالدونیا همچنان برقرار است.
صدها پلیس نظامی و نیروی امنیتی فرانسه برای برقراری نظم و حفظ آرامش مستقر شدهاند؛ تا روز جمعه گذشته، ۵ نفر در جریان ناآرامیها کشته شدهاند.
مقامهای محلی گزارش دادند که پس از ورود صدها نیروی دریایی فرانسوی دیگر، وضعیت آرامتر است؛ با این حال، علیرغم درخواست برای آرامش از سوی گروههای سیاسی -بهویژه، احزاب طرفدار استقلال نیوکالدونیا که بیش از همه از تغییرهای برنامهریزی شده در زمینه رایگیری خشمگین شدهاند- ناآرامیها همچنان گزارش شده است.
معترضان میگویند: ما نمیخواهیم اجازه دهیم مردممان ناپدید شوند، تا زمانی که کاناکها آزاد شوند، میجنگیم.
لوئیس لوفران، کمیساریای عالی فرانسه، گفت که نیروهای پلیس برای «بازپسگیری کنترل همه مناطقی که ما از دست داده ایم» مستقر شده اند.
علاوه بر کشته شدن ۵ نفر، تاکنون صدها نفر مجروح و حدود ۲۰۰ نفر دستگیر شدهاند.
گابریل آتال، نخستوزیر فرانسه، گفت: هزار پلیس بیشتر به هزار و ۷۰۰ نیروی مستقر در نیوکالدونیا ملحق شدهاند.
نخستوزیر فرانسه هشدار داد: برای سختترین مجازاتها برای اغتشاشگران و غارتگران اعمال فشار میکنیم.
تحت وضعیت اضطراری، مقامهای فرانسه آمد و شد شبانه، تجمعهای عمومی و حمل سلاح را ممنوع کردهاند.
علاوه بر این مدارس بسته شدهاند و فرودگاه نومئا به روی هواپیماهای تجاری بسته است.
گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از فروشگاهها بسته هستند و آنهایی که باز ماندهاند به دلیل مسدود شدن جادهها با کمبود مواجه هستند.
براساس پیمان نومئا در سال ۱۹۹۸، فرانسه موافقت کرد که به این منطقه خودمختاری سیاسی بیشتری بدهد و رایگیری در انتخابات استانی و مجلس را به کسانی که در آن زمان ساکن بودند، محدود کند.
از آن زمان تاکنون بیش از ۴۰ هزار شهروند فرانسوی به نیوکالدونیا نقل مکان کردهاند.
بهتازگی، پارلمان فرانسه پیشنهاد داد که به ساکنان فرانسوی که به مدت ۱۰ سال در این منطقه زندگی کردهاند، حق رای اعطا شود.
از آنجایی که این امر مستلزم تغییر در قانون اساسی است، این اقدام با موانع بیشتری مواجه است.
توافقنامه نومئا امکان برگزاری ۳ همهپرسی را در مورد آینده نیوکالدونیا فراهم کرد، اما جدایی این منطقه در همه موارد رد شد.
انتهای پیام/