خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان ظهر روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ و همزمان با دهه کرامت به شهر قم سفر کرد و در نشست هماندیشی مدیران و اساتید حوزه که در مرکز مدیریت حوزههای علمیه برگزار شده بود، حضور یافت.
وی در این جلسه بیان داشت: شورای نگهبان وظایف و ماموریتهای متعددی دارد که در جامعه بیشتر با موضوع انتخابات شناخته میشود. از شما مبلغان عزیز میخواهم که در تبیین نقش شورای نگهبان در پاسداری از اسلام و شرع به خصوص در موضوع بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی به ما کمک کنید.
طحاننظیف گفت: با تجمیع انتخاباتها هر دو سال یک انتخابات برگزار میشود، اما ما پابهپای مجلس شورای اسلامی به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی میپردازیم. شناخته شدن شورای نگهبان صرفا به امر نظارت بر انتخابات، شناخت کاملی از این نهاد نیست.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: البته ارتباط خوبی با دانشگاهها، حوزهها و حتی دانشآموزان داریم. در سال گذشته جمعی از دانشجویان در صحن شورا حضور یافتند و در جریان روند بررسی مصوبات قرار گرفتند.
وی افزود:، اما برخی نمیخواهند شورای نگهبان به درستی به جامعه معرفی شود و تنها میخواهند شورای نگهبان با انتخابات آن هم با موضوع بررسی صلاحیتها شناخته شود. در حالی که حتی موضوع نظارت بر انتخابات شامل مراحل متعددی است.
در ادامه سخنگوی شورای نگهبان در خصوص قانون اساسی بیان داشت: قانون اساسی یک سند عالی و مترقی است که میتواند مورد افتخار مردم ایران اسلامی به خصوص جوانان و نوجوانان قرار گیرد.
وی در همین رابطه به یکی از اصول قانون اساسی اشاره و عنوان کرد: طبق قانون اساسی هر شهروندی میتواند نسبت به مصوبات از شوراهای شهر گرفته تا هیات دولت اعتراض کند و آن را خلاف شرع و قانون بداند. ادعای خلاف قانون بودن در دیوان عدالت اداری و ادعای خلاف شرع بودن توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگیرد.
طحاننظیف بر ضرورت تقویت ارتباط شورای نگهبان با مراکز علمی و دینی تاکید کرد و گفت: فرصت شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس طبق قانون محدود و به مدت ۱۰ روز است که البته قابل تمدید تا ۲۰ روز نیز میباشد. چنانچه در این مدت زمان اظهارنظر نشود، خود به خود تبدیل به قانون خواهد شد.
وی اضافه کرد: با این وجود هیچ مصوبهای اعم از طرح و لایحهای در دستور کار اعضای شورای نگهبان قرار نمیگیرد، مگر اینکه پژوهشکده و مجمع فقهی شورای نگهبان درباره آن اظهارنظر کرده باشند.
سخنگوی شورای نگهبان به شفاف بودن این نهاد عالی حقوقی نیز اشاره کرد و گفت: این نهاد دارای سامانه جامع نظرات شورای نگهبان است که مشروح مذاکرات شورا تا آن جایی که پیادهسازی شده، گزارشهای استدلالی که مورد استفاده بسیار برای جامعه علمی کشور و نمایندگان مجلس است، نظرات شورا درباره مصوبات و حتی نامههای استمهال از ابتدای تشکیل شورا تاکنون در این سامانه آمده است؛ بنابراین شورای نگهبان در موضوع شفافیت پیشگام بوده و بدون هیچ الزام قانونی این کار را انجام داده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان البته در خصوص انتخابات عنوان کرد: در موضوع انتخابات دارای مجوز قانونی و شرعی برای شفافیت نیستیم؛ چراکه موضوع حیثیت و آبروی افراد مطرح است. اگرچه در این باره شاید بیش از همه شورای نگهبان آسیب میبیند، چون بعضا افراد ادعاهایی علیه شورا مطرح میکنند که خلاف واقع است. در نهایت در اصلاحیه جدید قانون انتخابات آمد که اگر چنانچه افرادی ادعاهایی خلاف واقع نسبت به شورای نگهبان مطرح شد، شورا میتواند به دفاع از خود بپردازد.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: یکی از کارهایی که در سالهای گذشته انجام شد، برگزاری رقابت شبیهسازی شورای نگهبان برای دانشجویان و حوزویان بود. از دانشگاههای مختلف و استانهای متعدد از این رویداد استقبال کردند.
وی اضافه کرد: این اتفاق آنها را به خوبی با شورای نگهبان و همچنین قانون اساسی آشنا ساخت. ما در جلسات شورای نگهبان، بند به بند مصوبات را به صورت دقیق مورد بررسی قرار میدهیم که این کار در رقابت شبیهسازی هم انجام میشد.
طحاننظیف بیان داشت: حتی در این رویداد، موضوع انتخابات را نیز به آن اضافه شد. پروندههای داوطلبان فرضی به آنها داده میشد و مورد بررسی قرار میگرفت. نتیجه آن بود که گاهی دیده میشد آنها نسبت به ما سختگیری بیشتری داشتند، در حالی که قبل از آن به شورا در موضوع بررسی صلاحیتها انتقاد داشتند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب که مورد سوال برخی از حاضران بود، گفت: در خصوص این لایحه جلسات بسیاری چه در شورای نگهبان و چه در پژوهشکده برگزار شد و حرفهای همه افراد را اعم از موافقان و مخالفان و حتی دستگاهها و نهادها در مراحل مختلف شنیدیم. ما معتقدیم که این مصوبه نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد که اکنون ایرادات این لایحه به مرور کاهش پیدا کرده است.
طحاننظیف در پاسخ به سوال یکی از حاضران بیان داشت: صلاحیتهای قانونی شورای نگهبان مشخص است و ما نمیتوانیم وارد حیطههای دیگر شویم. اگر اینگونه عمل کنیم، از سوی مردم، دانشجویان و حوزویان مورد سوال قرار خواهیم گرفت که چرا فراقانونی عمل کردید؟ به طور مثال ما نمیتوانیم در موضوع نظارت بر اجرای قوانین ورود پیدا کنیم. اما دستگاههای مختلف دیگر بنابر قانون مسئولیت دارند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست به موضوع سیاستهای کلی انتخابات که در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اشاره کرد و گفت: ۱۸ بند سیاستهای کلی انتخابات، نظام مسائل انتخابات است. من در هر فرصتی به موضوع سیاستهای کلی و اصلاح قانون انتخابات بنابر این سیاستها تاکید کردم.
وی افزود: در راستای سیاستهای کلی انتخابات، طی هفت سال گذشته دو اقدام انجام شد که یکی از سوی شورای نگهبان بود و دیگری قانونی درباره شفافیت منابع مالی نامزدها بود که اگرچه در سال ۹۸ تایید شد، برای اولین بار در انتخابات مجلس دوازدهم اجرا شد.
طحاننظیف درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم که در تابستان سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و نهایی شد، گفت: این اصلاحیه گامی رو به جلو در راستای سیاستهای کلی انتخابات است. این اصلاحیه مهلتهای رسیدگی را برای دفاع از حقوق داوطلبان و مردم توسعه داد. در قانون قدیم مهلتهای رسیدگی براساس تعداد داوطلبان در دورههای گذشته بود، در حالی که در انتخابات مجلس یازدهم تعداد ثبتنامیها به ۱۶ هزار نفر رسید.
وی اضافه کرد: در انتخابات مجلس دوازدهم با ۱۰ هزار نفر ملاقات و تماس تلفنی داشتیم. دفاعیات آنها را شنیدیم و اسناد و مدارک آنها را مورد بررسی قرار دادیم.
سخنگوی شورای نگهبان دیگر ویژگی قانون جدید انتخابات را پیشبینی مرحله پیش ثبتنام عنوان کرد و گفت: در این مرحله متقاضیان داوطلبی در ارتباط با دستگاههای مرجع در خصوص مدرک تحصیلی، وضعیت نظام وظیفه، تابعیت و... به استعلام میپردازند و پس از کسب تاییدیه با خیالی آسوده در انتخابات ثبتنام میکرد. در گذشته برخی افراد به دلیل عدم برخورداری از شرایط شکلی مانند مدرک تحصیلی ردصلاحیت و متوجه پیامدهایی میشدند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با صراحت گفت: در اصلاح قانون انتخابات نسبت به برخی موضوعات سیاستهای کلی انتخابات همچون حضور قانونمند و مسئولانه احزاب ورود نشده است.
وی در پایان این بخش از صحبتهایش از حوزههای علمیه کمک خواست تا به ترویج اهمیت سیاستهای کلی انتخابات بپردازند و مطالبهگر تحقق آن باشند.
سخنگوی شورای نگهبان سپس در پاسخ به سوال یکی از حاضران در این نشست درباره اصل ۴ قانون اساسی، عنوان کرد: مصوبات در کشور متعدد است. درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی که این کار توسط شورای نگهبان صورت میگیرد.
وی ادامه داد: در خصوص سایر مصوبات و شکایتهایی که به دیوان عدالت اداری نیز در حال انجام است، اما جلسات همفکری و هماندیشیهایی برگزار شده و باید در این رابطه به ایده و پیشنهادهای قابل اجرا دست یافت.
طحاننظیف همچنین در پاسخ به یکی از سوالات درباره انتخابات گفت: در قانون مراحل مختلفی برای بررسی صلاحیتها در نظر گرفته شده که عبارتند از هیاتهای اجرایی، هیاتهای نظارت و شورای نگهبان. نظر ممکن است در هر مرحله تغییر یابد.
وی ادامه داد: در هر کدام از مراحل تمامی اسناد و مدارک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در بررسی صلاحیتها نمیتوان براساس شنیدهها و گفتهها عمل کرد بلکه باید بر مبنای اسناد و مدارک تصمیم گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: همانطور که قبلا اعلام شد، اکثر افرادی که صلاحیتشان تایید نشد، بحث در مورد صلاحیت علمیشان بود. در این انتخابات، موضوع آزمون بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، توسط اعضای مجلس خبرگان نگاشته میشود و اگر این قانون نیز به تغییراتی دارد باید در مجلس خبرگان رهبری صورت بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان در خصوص انتخابات ۱۴۰۲ و راهبردهای اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب بیان داشت: جلسات مختلفی با حضور دستگاههای گوناگون در موضوع راهبردهای اعلام شده برگزار شد. البته دستگاههای مختلف در این رابطه نقش دارند و عوامل مختلفی نیز در این رابطه اثرگذار است.
انتهای پیام/