قاسم احمدی لاشکی در گفتوگو با میزان درباره اهمیت دیدار اخیر رئیس قوه قضاییه با فرهنگیان و معلمان نمونه سراسر کشور بیان کرد: هفته پاسداشت مقام معلم بهانهای شد تا امسال جمعی از نخبگان برگزیده فرهنگی با حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و دیگر همکاران محترم دستگاه قضایی کشور دیدار کنند که بنده معتقدم این یک رویداد کمنظیر بود.
وی با بیان اینکه در این جلسه موضوعات بسیار مهمی مطرح شد، افزود: اینکه چندین میلیون پرونده در دستگاه قضا مترصد رسیدگی و قضاوت است به معنای آن است که چندین میلیون نفر گرفتار مسائل و مشکلاتی هستند. پیشگیری کمترین هزینه و به صرفهترین اتفاق ممکن برای کاهش مشکلات قضایی و کاهش جرائم است و بهترین نقطه برای پیشگیری، کتب درسی آموزش و پرورش است.
معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش توضیح داد: این جلسه سبب شد تا تعاملی که از دیرباز بین طرفین وجود داشت، قدری دقیقتر و با نقشه راهی مشخصتر پیگیری شود. اکنون در حدود بیش از هزار عنوان کتاب درسی در آموزش و پرورش تدریس میشود و چه جایی برای آموزش حقوق شهروندی بهتر از همین کتب درسی وجود دارد؟ در این نشست بخشی از این موضوعات از سوی دستگاه قضا به آموزش و پرورش یادآوری شد.
احمدیلاشکی با بیان اینکه آموزش و پرورش نیز در سطوح مختلف نیازمند حمایت دستگاه قضاست تصریح کرد: مواردی که در آن قوه قضاییه میتواند حامی حوزه آموزش باشد متعدد است، اما در این دیدار کمنظیر مواردی، چون حمایت از نظام آموزشی کشور، حق بر آموزش، مشکلات حقوقی فضاهای آموزشی و... مطرح شد که همگی در راستای خدمترسانی بهتر و البته ارتقا کیفی آموزش و پروش است.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: در مقام معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش از شخص آقای محسنی اژهای، ریاست محترم عدلیه کمال تشکر را دارم انصافا هر کجا احساس کردیم حقی از آموزش و پرورش قرار است ضایع شود و یا برخی افراد در مباحث مالکیت و فضاهای آموزشی در حال شیطنت هستند، دستگاه قضا به کمک آموزش و پرورش آمد.
وی همچنین با تقدیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: آموزش و پرورش در سراسر کشور چیزی بالغ بر ۱۰۲ هزار ملک در اختیار دارد که از این میان تنها ۵۴ هزار ملک دارای سند هستند. نکته جالب توجه این است که از این تعداد بیش از ۳۰ هزار ملک آموزش و پرورش طی سه سال گذشته با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سنددار شده است.
معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: همانطور که میدانید نظام تعلیم و تربیت کشور یک سند تحول دارد و دستگاه قضای نیز اخیرا سند تحول و تعالی خود را از سوی ریاست محترم قوه قضاییه به زیرمجموعههای خود ابلاغ کرده است لذا میتوان به توافقی مشترک که آمیزهای از هر دو سند تحول است دست یافت و آن را گامی بلند برای نظام تعلیم و تربیت و دستگاه عدلیه در راستای حقوق مردم و اعتلای نظام آموزشی دانست.
معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ابتداییترین مسئله مشترک فیمابین، آموزش حقوق شهروندی در راستای پیشگیری از جرم است و در مقابل انتظار میرود حمایت بیشتری از جمعیت گسترده جامعه فرهنگیان کشور انجام شود.
انتهای پیام/