خبرگزاری میزان - بهادر اسدی اظهار کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های حبس‌زدایی قوه قضاییه و دستورات ریاست قوه قضاییه در مورد بکارگیری تأسیسات ارفاقی به ویژه مجازات‌های جایگزین حبس از نوع خدمات عمومی رایگان و با هدف خدمات عام‌المنفعه، رأی جایگزین حبس توسط پیمان شیخی، دادرس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج صادر شده است.

اسدی تصریح کرد: قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ به منظور کاهش حبس افرادی که به زندان می‌روند، نهاد جدیدی را تحت عنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش‌‎بینی و مقرّر کرد که در صورت وجود شرایط خاص، مجازات حبس می‌تواند یا باید به مجازات‌های دیگری تبدیل شود.

وی گفت: مجازات‌های جایگزین حبس عبارت‌اند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

اسدی افزود: الزام به خدمات عمومی رایگان از جمله مجازات‌هایی است که علاوه بر تنبیه فرد، جامعه را نیز نسبت به جرم ارتکابی آگاه و از خدمات ارائه شده منتفع می‌کند.

وی ضمن تقدیر از ابتکار عمل این قاضی، افزود: زندانی شدن افراد علاوه بر تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی برای فرد و جامعه، در بسیاری از موارد بازپروری را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

اسدی در تشریح این اقدام گفت: حکم زندان ۴ ماهه متهم به ضرب و جرع عمدی با چاقو و اخلال در نظم عمومی به ارائه خدمات عمومی رایگان به شرح طراحی و چاپ سه عدد بنر با محتوای پیشگیری از خشونت و درج متن مواد ۶۱۷، ۶۱۸ و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نصب در مراکز پر تردد شهر سنندج، شرکت در دوره‌های آموزشی کنترل خشم و شرکت در دوره‌های آموزش اخلاق دینی در مساجد جایگزین شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در کنار برخورد‌های قاطع قضایی، می‌توان با جایگزینی مجازات افراد خصوصاً در مورد مجازات حبس، به بهسازی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کمک کرد و با رضایت متهم به افراد آسیب‌دیده اجتماعی یاری رساند.

انتهای پیام/