خبرگزاری میزان - قضازُدایی، به معنای واگذاری و توزیع بعضی وظایف و صلاحیت‌های دستگاه قضایی به نظام‌های حقوقی غیرکیفری یا تشکُّل‌های مردمی است.

قضازدایی از منظر جرم‌شناسی، به اجتناب از ورود به فرایند قضایی کیفری یا جلوگیری از طولانی شدن فرایند قضایی از طریق محدود کردن صلاحیت نهاد‌های دستگاه قضایی به نفع سایر نهاد‌ها و روش‌های رسیدگی، تعریف شده است.

سند جدید تحول قضایی مصوب ۱۴۰۳، برای قضازدایی، در راستای کاهش اطاله دادرسی، راهکارهای مشخصی دارد.

رسیدگی قضایی به بیش از ۳۰۰ هزار پرونده بدون ماهیت قضایی

سالانه بیش از ۳۰۰ هزار پرونده در قوه قضاییه ایجاد می‌شود که از مسیر‌های دیگری به‌جز رسیدگی قضایی نیز قابلیت بررسی دارد. رسیدگی قضایی به این دعاوی موجب افزایش مراجعه به این قوه، ایجاد صف‌های طولانی و اطاله دادرسی شده است. همچنین بار کاری قابل توجهی به کارکنان قوه قضاییه تحمیل شده که از تبعات آن کاهش کیفیت خدمت‌رسانی و نارضایتی مردم است.

از این‌رو سند تحول قضایی که اخیراً ابلاغ و اجرایی شده، به دنبال حل مشکلات مذکور نیز رفته است تا از طریق قضازدایی (چالش ۲، عامل ۱، راهبرد ۳)، آن‌ها را برطرف کند.

نقطه تمایز این سند تدوین آن بر اساس راهکار‌های کاملا اجرایی است که ناظر بر ریشه‌های بروز چالش‌های این حوزه گردآوری شده است. از طرفی دیگر نیز اجرایی شدن یا نشدن آن‌ها به دلیل وجود مهلت قانونی و تعیین متولی امر، قابلیت سنجش و ارزیابی بهتری خواهد داشت.

قضازدایی از رانندگی بدون گواهینامه

از موارد ذکر شده در سند تحول قضایی جدید، قضازدایی از دعاوی رانندگی بدون گواهینامه است. آن‌چه از اعداد و ارقام برمی‌آید آن است که مجازات تعیین شده در این پرونده‌ها بازدارندگی لازم را نداشته است. این جرم همچنان به تعداد بالایی ارتکاب می‌یابد و برای ۲۵۰ هزار مورد از آن‌ها پرونده قضایی نیز تشکیل می‌شود. به این ترتیب می‌توان از طرفی با قضازدایی و رسیدگی به آن مثل دیگر جریمه‌های رانندگی از تشکیل این پرونده‌ها در قوه قضاییه جلوگیری کرد و سرعت واکنش قانونی به آن را افزایش داد. از طرفی دیگر نیز می‌توان با تعیین جریمه نسبتا سنگین، بازدارندگی این رفتار را افزایش داد.

الزام به فک پلاک خودرو بدون دستور قضایی 

یکی دیگر از عناوین پرونده‌هایی که قابلیت قضازدایی دارد الزام به فک پلاک خودرو است که سالانه بیش از ۵۰ هزار پرونده ناظر به آن ایجاد می‌شود. فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها قضایی نیست و به راحتی قابل جداسازی از دستگاه قضا و سپردن آن به نیروی انتظامی است.

فرایند رسیدگی به این دعاوی به این نحو است که اشخاص به دلیل خطرات فک نشدن پلاک خود از خودرویی که به فروش رسانده‌اند مثل مسئولیت داشتن در جرم و جریمه‌ها، دادخواست الزام به فک پلاک به دادگاه ارائه می‌دهند. دادگاه نیز پس از رسیدگی و بررسی اسناد معامله دستور الزام به فک پلاک خودرو را به نیروی انتظامی صادر می‌کند.

بدیهی است در فرایند مذکور، مؤلفه دستور قضایی می‌تواند حذف شود و فک پلاک خودرو به امری غیرقضایی تبدیل شود. از این‌رو نیروی انتظامی صرف درخواست مالک پلاک به جستجوی خودرو و فک پلاک آن اقدام نماید. در این صورت با غیرقضایی نمودن دعوای فک پلاک خودرو، بار کاری بی‌جهت قوه قضاییه کاهش یافته و با افزایش سرعت ارائه خدمات، رضایت متقاضیان تأمین می‌شود.

ثبت احوال، مرجع تصمیم‌گیری درباره درخواست تغییر نام می‌شود

تغییر نام نیز یکی دیگر از مواردی است که اکنون با دستور قضایی صورت می‌گیرد. علی‌رغم آن‌که رسیدگی به این موضوع ماهیتی غیرقضایی دارد و فرایندی که در دادگاه‌ها طی می‌شود به سادگی قابلیت انجام در ادارات ثبت احوال دارد، سالانه بیش از ده هزار پرونده با این عنوان تشکیل می‌شود. از این‌رو با قضازدایی و سپردن این وظیفه به ثبت احوال کشور، تغییر نام تسهیل و تسریع می‌شود که افزایش رضایت مردم را به دنبال دارد.

انتهای پیام/