خبرگزاری میزان - آنا پپه (Anna Pepe) تحلیل‌گر موسسه روابط بین‌الملل ایتالیا (IARI) در تحلیلی با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و مقام‌های ارشد اسرائیل» به موضوع صدور احتمالی حکم بازداشت علیه نتانیاهو و مقام‌های ارشد رژیم اسرائیل از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری پرداخته است؛ مهم‌ترین موارد مطروحه به شرح ذیل است:

- احتمال صدور حکم دادگاه بین‌المللی کیفری تا پایان ماه جاری - یا به نقل از برخی منابع تا پایان هفته جاری - باعث شد که نتانیاهو از تمامی رسانه‌ها در اختیار خود استفاده و تاکید کند که رژیم اسرائیل صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری را به رسمیت نمی‌شناسد.

- رژیم اسرائیل عضو دادگاه بین‌المللی کیفری نیست؛ با وجود این، براساس ماده ۵ اساسنامه رم، این دادگاه قدرت محاکمه افراد متهم به جنایت‌های جنگی را دارد، به شرطی که اولا این جنایت‌ها در کشوری صورت گرفته باشد، که اساسنامه را پذیرفته و یا صلاحیت دادگاه را به رسمیت می‌شناسد و ثانیا توسط فردی انجام شده باشد که تابعیت یکی از کشور‌هایی پذیرنده اساس‌نامه را داشته باشد؛ از تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۱ (۱۷ بهمن ۱۳۹۹) صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری سرزمین‌های اشغال شده از سوی رژیم اسرائیل از جمله غزه را نیز شامل می‌شود.

- بدون تردید صدور حکم بازداشت علیه نخست‌وزیر و مقام‌های ارشد اسرائیل به‌عنوان گام مهمی تلقی می‌شود؛ صدور حکم بازداشت علیه سران کشور‌ها و دولت‌های متهم به جنایت‌های جنگی، جنایت‌ها علیه بشریت و نسل‌کشی جهان را امن‌تر، برابرتر و ثروتمند‌تر می‌سازد؛ در سال ۱۹۹۷ دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با نگاهی به پرونده رادوان کاراجیچ اظهار کرد که «اگر به یک دولت اجازه نقض حقوق بشر را بدهیم، نیاز مردم به عدالت را زیر پا می‌گذاریم».

- افزون بر آن، صدور فوری حکم بازداشت توسط دادگاه بین‌المللی کیفری باعث می‌شود که جایگاه این نهاد، که مورد انتقاد شدید از سوی جامعه بین‌المللی قرار گرفته است، ارتقا می‌یابد؛ الکس وایتینگ بر این باور است که «تاخیر در محکومیت عاملان اقدام‌های خلاف اصول بنیادین حقوقی منجر به انزوای فزاینده قربانیان و انحراف افکار عمومی می‌شود.»

- با این همه، احتمال صدور حکم بازداشت باید از احتمال خاتمه یافتن جنگ متمایز شود؛ دادگاه بین‌المللی کیفری قدرت محاکمه فردی را که در آنجا حاضر نشدند، ندارد؛ عدم وجود نیروی آمره در دادگاه بین‌المللی کیفری امکان اجرای حکم بازداشت را دشوار می‌سازد، زیرا از یک سو رژیم اسرائیل مایل به اتخاذ رویکرد مشارکتی نیست، از سوی دیگر، بعید است همه کشور‌هایی که از اساس‌نامه استقبال کردند به ماده ۸۶، ۸۹ (الزام تحویل افراد تحت تحقیق به دادگاه) و ۹۸ (اصول مصونیت سیاسی) احترام بگذارند.

- رژیم اسرائیل تمایلی به تحویل نتانیاهو و مقام‌های ارشد خود ندارد؛ از این رو، چه نتانیاهو و چه مقام‌های ارشد رژیم اسرائیل با موانع زیادی برای سفر خارجی مواجه خواهند شد؛ با وجود آنکه آمریکا مخالف اساس‌نامه رم است، اکثر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا به آن پیوستند؛ نتانیاهو و دیگر مقام‌های ارشد رژیم اسرائیل می‌توانند از سفر به کشور‌هایی که الزام تحویل آن‌ها به دادگاه بین‌المللی کیفری را دارند، اجتناب کنند.

انتهای پیام/