خبرگزاری میزان- هدف اصلی و اولیه در نظام مسئولیت مدنی، جبران خسارت وارده بر زیاندیده میباشد، بدین صورت که با تحقق ارکان مسئولیت مدنی (فعل زیانبار، ضرر و رابطه سببیت) زیان زننده میبایستی خسارت وارده بر زیان دیده را جبران کند.
در این خصوص ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنین مقرر میدارد که «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجه بی احتیاطی به جان، یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد» بر این اساس به وسیله جبرانی که نظام مسئولیت مدنی به زیاندیده اعطا میکند باید وضعیت وی به قبل از ضرر برگردد و خسارتهای وارده بر او جبران شود.
امیر جنگجوی وکیل دادگستری در اینخصوص در گفتگو با میزان بیان داشت، با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ و براساس تبصره سه ماده هشت، درخصوص جبران خسارت خودرو قاعده جدیدی قرارداده شده که «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارات متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و در تبصره چهار نیز خودروی متعارف را خودرویی عنوان شده که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد تعهدات بدنی بیمه گر در ابتدای هرسال باشد.
طبق این قاعده، درصورت گران قیمت و لوکس بودن خودروی متعلق به زیاندیده تمامی خسارت وارده بر او جبران نمیشود. بلکه قانون فقط تا میزان نصف خسارتهای بدنی در هرسال (سال ۱۴۰۳ مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان) از طریق زیان زننده برای جبران خسارت در این خصوص محدود شده است.
این وکیل دادگستری افزود، به علت این تحدید مسئولیت، عدم مسئولیت بیمه و مسئول خسارت بیش از میزان مقرر براساس تبصره سه ماده هشت قانون مذکور، قانونگذار مالکین را درخصوص خودروهای گران قیمت به سمت بیمه نامه بدنه سوق داده است.
چنین قاعدهای قبل از تصویب قانون مذکور در نظام حقوقی ایران وجود نداشته است و ایجاد چنین قاعدهای در خصوص تحدید مسئولیت امری جدید در نظام حقوقی میباشد.
چنین تحدید مسئولیتی در مورد خودروهای گران قیمت، قاعدهای نامتعارف و برخلاف مبانی قبلی مورد پذیرش قانونگذار است که میبایست مبنای آن مشخص شود تا وجود چنین قاعدهای در نظام حقوقی توجیه شود. به ویژه اینکه باوجود نظرات مخالف، اصل جبران کامل خسارت در حقوق ایران پذیرفته شده است و تحدید مسئولیت در این زمینه استثتائی بر این اصل است و باید مبانی این استثتا احراز گردد.
البته تحدید مسئولیت را باید به خودروهای گران قیمت لوکس محدود نمود، زیرا در مورد خودروهای گران قیمت غیرلوکس مانند اتوبوس، کامیون، تریلر و... که در ناوگان حمل و نقل عمومی فعالیت دارند، این امر را نمیتوان پدیرفت. زیرا فعالیت و کسب و کار مالکین این خودروها را محدود و موجب تحمل ضرری غیرقابل جبران بر آنان میشود این درحالی میباشد که قانونگذار در تبصره مورد بحث تفکیک در این خصوص انجام نداده که محل نقد و ایراد میباشد.
انتهای پیام/