خبرگزاری میزان- هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه صبح امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در استان هرمزگان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به این استان آغاز شد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که در جریان این تور نظارتی برگزار شد، با تشریح دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان اظهار کرد:سفر قبلی ریاست قوه قضاییه به استان مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بود. سفر رئیس قوه قضاییه بدون تشریفات غیرضروری انجام شد. در این سفر تشریفات و برنامههای اضافی حذف شد، ولی سفری با برنامه، هدفمند، تحول ساز، با صدها ساعت کار تخصصی بود.
وی افزود: سفر رئیس قوه قضاییه جزو موثرترین سفرهای مقامات به استان بود چرا که ورود جدی وی به مسائل باعث ایجاد تکاپو و تلاش در بین مدیران استانی برای انجام کارها شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نوآوریهای سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، تصریح کرد: در این سفر همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانوادههای کارکنان دستگاه قضا برگزار شد. در این همایش نماینده همکاران و نماینده خانوادههای دستگاه قضا صحبت کردند و از همسران همکاران که معلم بودند تقدیر شد.
وی اضافه کرد: در این سفر نمایشگاهی برای انعکاس اقدامات دادگستری استان برگزار شد که این نمایشگاه همچنان پذیرای علاقمندان است. جهاد تبیین برای انعکاس تصویر رسانهای قوه قضاییه در این نمایشگاه مدنظر بود و معاونتها و دستگاهها عملکرد خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. از چند روز قبل سفر رئیس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.
قهرمانی با اشاره به دیدارهای گسترده مسئولان قضایی با مردم استان، بیان کرد: مقامات قضایی در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری و همایش داشتند. دیدار با خانواده شهدا، نیروهای مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران، مردم عادی، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، همایش وحدت ملی با علمای اهل تسنن و شیعیان، همایش تخصص اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در سراسر استان از جمله این برنامهها بود. همچنین مقامات قضایی در برخی شهرستانها با حضور در کمپهای ماده ۱۵ و ۱۶ و با معتادان در حال درمان دیدار کردند.
قهرمانی تاکید کرد: از دستاوردهای سفر رئیس دستگاه قضا، فرهنگ نظارتپذیری و مسئولیتپذیری و گرهگشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگمردمی بودن و حضور در بین مردم است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی دستوراتی صادر شده است.
وی افزود: همچنین یکی از شرکتهای بزرگ یک دستگاه آمبولانس و آتش نشانی را اختصاص داد. همچنین آزادی زندانیان و پروندههای قصاص را داشتیم. ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۵ نفر زندانی خارجی آزاد شدند. برای جهیزیه خانواده زندانیان نیازمند اختصاص داده شد. افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم، زیرا قاچاق سوخت یکی از چالشهای ماست. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده، ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونهها نداشتیم و نمونهها به استانهای دیگر مثل کرمان و فارس ارسال میشدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونهها جلوگیری شود.
وی افزود: از دستاوردهای سفر ریاست قوه قضاییه به استان اقداماتی بود که در زمینه موضوعات رفاهی همکاران انجام شد. همچنین درمانگاه دندانپزشکی شهید رضا زارعی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با ۷ واحد دندانپزشکی افتتاح شد. همچنین فاز دوم بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد سرمایهگذاری کلنگزنی شد.
قهرمانی بیان کرد: در این سفر همچنین ۱۲ سری جهیزیه برای خانوادههای زندانیان اختصاص داده شد.
وی نبود آزمایشگاه سمشناسی در پزشکی قانونی را یکی از معضلات بزرگ استان برشمرد و تصریح کرد: از زمان افتتاح پزشکی قانونی در استان آزمایشگاه سم شناسی نداشتیم و نمونهها به استانهای دیگر ارسال میشد. در این سفر مقرر شد ۲۰ میلیارد تومان با همکاری دولت برای راه اندازی و تجهیز این آزمایشگاه اختصاص داده شود.
قهرمانی ادامه داد: در موضوع حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان در قشم، ۷۱۴۲ فقره سند در سال ۵۱ توسط فردی که از رفسنجان به قشم آمده برای مردم صادر شده که این اسناد مشکل اربعه دارد. این اسناد یکی از مشکلات جدی مردم قشم بود و برای ثبات مالکیت در قشم با مشکل مواجه بودند. همچنین سرمایهگذاران برای کار در این جزیره گاهی دچار مشکل میشدند. چند ماه قبل در جلسهای با ریاست قوه قضاییه این مشکل را مطرح کردیم و وی دستور داد مسیر قانونی برای رفع این مشکل ایجاد شود. با برگزاری جلسات متعدد این مشکل رفع و صدور سند برای مردم آغاز شد. تا کنون ۵۰ فقره از این اسناد به صاحبان آنان تحویل داده شده و کار صدور سند برای سایر متقاضیان با سرعت در حال پیگیری است. این طرح هیچ هزینهای برای مردم ندارد و اسناد به صورت رایگان برای مردم صادر میشود.
وی در رابطه با سامانه الکترونیک اعسار در استان، اظهار کرد: با راهاندازی این سامانه درخواستهای اعسار از دادگستری کاهش مییابد. داراییها و اموال افراد در این سامانه قابل رویت است و بنابراین قاضی با رویت اموال فرد متقاضی میتواند راحتتر و بهتر تصمیم بگیرد.
قهرمانی به فناوریهای نوین در زندانهای استان اشاره کرد و گفت: در زندان قسمت ملاقات تصویری داریم که زندانی با حضور در این سالن به صورت تصویری با خانواده خود ملاقات میکند.
وی راهاندازی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را یکی از پیشنهادات استان به قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: این سامانه به صورت دقیق طراحی شده که در صورت فوت شخص، بدون معطلی در سامانه درخواست داده و اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد در چند ساعت گاهی انحصار وراثت صادر میشود. مشخصات و عکسهای متوفی در این سامانه موجود است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در دادگاه اصل ۴۹ استان و در حوزه ساماندهی وسائل نقلیه، بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند و ۱۵ هزار وسیله نقلیه دیگر نیز آماده فروش هستند.
وی با اشاره به راهاندازی کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک در استان، گفت: در حال حاضر بسیاری از فرآیندها در دستگاه قضایی الکترونیک هستند، اما بازرسیها به صورت سنتی انجام میشود که لازم است در این زمینه بازرسیها هم به صورت الکترونیک باشد.
قهرمانی با اشاره به طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان، بیان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان اگر شخصی تصادف کرد به دادگستری مراجعه نمیکند و مستقیما به شرکت بیمه مراجعه میکند. در این طرح ۲ هزار مورد پرونده تصادف را به شرکتهای بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد هزار و ۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند و با این روش حجم پروندهای تصادف از دستگاه قضایی کم میشود. بیمهها هم از این طرح استقبال کردند، چون دیه را همان سال پرداخت میکنند و مشمول سنوات دیه نمیشوند. بیمه ایران از زمان آغاز این طرح ۳۸ میلیارد تومان دیه پرداخت کرده است.
وی تاکید کرد: ۵۸ مورد بازدید از بنادر و گمرکات استان داشتیم. همه این بازدیدها صورتجلسه و مصوبه دارند. آخرین بازدید با حضور ریاست قوه قضاییه در سفر اخیر انجام شد. یکی از موضوعات مهم دوگانگی مناطق آزاد است. ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد میگذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض و دوگانگی قوانین مواجه هستند. در جلسه با ریاست قوه مامور به حل این مشکل شدیم. در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات را بررسی کردیم. تمامی قوانین معارض را استخراج کرده و برای حل آنها پیشنهاداتی را ارائه کردیم. ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالشهای آن را بررسی کرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در حوزه پروندههای ماده ۴۷۷، حقوق عامه، کمیسیون عفو، مرکز وکلا، گروههای جهادی و قاچاق سوخت در این نمایشگاه غرفه دایر کردیم که اقدامات هر حوزه به تفکیک به اطلاع علاقمندان میرسد.
وی اضافه کرد: پرداختی به شهرداریها و دهیاریهای استان از محل عوارضها و مالیاتها در استان ۶۸ درصد رشد داشته و به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این مبلغ در زمان تور نظارتی گذشته که در استان برگزار شد ۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در زمینه حق آلایندگی نیز اقدامات خوبی توسط دادستانی انجام شده است که در آینده اطلاع رسانی میشود.
تشریح آسیب های قاچاق سوخت در استان هرمزگان
قهرمانی در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالشهای استان موضوع قاچاق سوخت است کارهای زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیبهای زیادی به دنبال دارد. آسیبهای مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر میگیرد. آسیبها اجتماعی بسیار گسترده است.
وی در رابطه با آسیبهای محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشکهای از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده میکنند که اگر این مشکها پاره شود سوخت وارد دریا میشود. یکی از شگردهای قاچاقچیان در مواجه با نیروهای گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا میکنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در تمام پروندههای قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کردهایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی میشود. یکی دیگر از آسیبهای قاچاق سوخت ناامنی جادهها است.
قرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آوردهاند. قاضی دادگاه هم نمیتواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمههای سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته میشود.
انتهای پیام/