خبرگزاری میزان - به گزارش وزارت دادگستری سید علی کاظمی معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه و در سخنانی اظهار داشت: هیئت دولت در سال ۱۳۸۶ با توجه به لزوم تعیین مرجع ملی مالکیت فکری در کشور برای هماهنگی و همکاری با سازمان مذکور و همچنین گستردگی موضوعات مربوط به حوزه مالکیت فکری و بالتبع ارتباط دستگاه‌های مختلف با این حوزه تشکیل شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت فکری با ریاست و مسئولیت وزیر دادگستری و عضویت دستگاه‌های متعدد اجرایی را ابلاغ نمود.

وی با تاکید بر اهمیت سیاستگذاری منسجم و یکپارچه و تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی در حمایت از حقوق مالکیت فکری، از عزم جدی وزارت دادگستری در همکاری با نهاد‌های حرفه‌ای همچون شورای عالی کارشناسان رسمی خبر داد و گفت: کمیته‌ها و کارگروه‌های مرتبط برای پیگیری اقدامات لازم در حمایت بیش از پیش از حقوق مالکیت فکری در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد.

محمدصادق آزمندیان مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری نیز در سخنانی به نقش نهاد کارشناسی رسمی در رسیدگی بهتر به دعاوی و ایفای نقش مکمل در احقاق حق و حمایت از حقوق مالکیت فکری اشاره کرد و افزود: هرچه کیفیت گزارشات کارشناسی افزایش یابد، اتقان آراء نیز بهبود یافته و زمان رسیدگی به دعاوی کاهش پیدا می‌کند، بر این اساس شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری وزارت دادگستری به عنوان سیاستگذار حوزه مالکیت فکری در کشور با عضویت بیش از بیست دستگاه اجرایی انجام این مهم را از کارویژه‌های خود می‌داند.

از جمله محور‌های این تفاهم‌نامه همکاری که به امضای کاظمی معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری و دادخواه دبیر شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری رسید، همکاری آموزشی و پژوهشی در زمینه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، تسهیل رسیدگی به دعاوی علیه مالکیت فکری در شعب رسیدگی‌کننده، برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز کارشناسان رسمی، استفاده از ظرفیت آکادمی سازمان جهانی مالکیت فکری برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کارشناسان رسمی دادگستری به صورت تخصصی، برگزاری دوره آموزشی در زمینه جبران خسارت‌ها در موارد نقض حقوق مالکیت فکری و... می‌باشد.  

انتهای پیام/