خبرگزاری میزان - تشدید کارزار در فرانسه برای ساکت کردن، سرکوب و ارعاب صدا‌های طرفدار فلسطین و منتقدان رژیم صهیونیسستی مستلزم نقض آشکار حق آزادی عقیده و بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز است.

نهاد‌های حقوق بشری طی چند روز گذشته تشدید سرکوب رسمی و نهادی علیه دانشجویان دانشگاه‌ها را در فرانسه که به‌طور مسالمت‌آمیز علیه جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه تظاهرات می‌کنند، رصد کرده‌اند.

 دولت فرانسه از اشکال مختلف ارعاب برای ساکت کردن فعالانی که علیه نسل کشی صحبت می‌کنند، از جمله هدف قرار دادن شخصیت‌های سیاسی طرفدار فلسطین استفاده کرده است.

پلیس فرانسه در روز ۲۹ آوریل (۱۰ اردیبهشت)، یک تحصن دانشجویی را در میدان دانشگاه سوربن پاریس به زور متفرق کرد و چادر‌های دانشجویان معترض به نسل‌کشی علیه فلسطینیان را جمع‌آوری کرد.

این اقدام چند روز پس از آن رخ داد که سرکوب اعتراضات مشابه در دانشگاه تحقیقات علوم سیاسی (ساینس پو) در پاریس روی داد.

نهاد‌های حقوق بشری شهادت‌های دانشجویان دانشگاه سوربن را مستند کرده‌اند که از یک جنبش اعتراضی مسالمت‌آمیز در همبستگی با فلسطینی‌ها و افزایش آگاهی در مورد نسل‌کشی در غزه گزارش می‌دهند.

دانش‌آموزان گفتند که پلیس تحصن دانشجویان را به زور سرکوب کرده و چادر‌ها را پایین آورد و با بسیاری از دانشجویان به‌طرز تکان‌دهنده‌ای خشونت‌آمیز برخورد کرد و آن‌ها را روی زمین کشید.

پلیس، ۵۰ معترض را از محوطه دانشگاه خارج کرد و سپس با کمک محافظان امنیتی آن‌ها را به صورت گروهی بازداشت کرده است.

ویدیو‌های منتشر شده نشان می‌دهد که دو دانشجو از سوی افسران پلیس فرانسه کشیده می‌شوند و در غیر این صورت هدف حمله قرار می‌گیرند.

در همان روز، مدیریت دانشگاه سوربن ساختمان‌های خود را در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز تعطیل کرد، در حالی که دانشجویان با سردادن شعار‌هایی مانند «فلسطین آزاد»، از مدیریت دانشگاه خواستند رژیم صهیونیستی را محکوم کند.

به گزارش ناظر حقوق بشر اروپا-مدیترانه (یورو-مد مانیتور)، پلیس فرانسه تلاش کرده سرکوب تحصن دانشگاه سوربن را توجیه کند و مدعی شده که این اقدام به درخواست مدیریت دانشگاه انجام شده است و از اظهار نظر در مورد صحنه‌های ورود نیرو‌های پلیس و محاصره چادر‌های برپا شده خودداری کرده است.

یورو-مد مانیتور نسبت به شکل دیگری از سرکوب و ارعاب هشدار می‌دهد که احضار رئیس یک حزب و فراکسیون پارلمانی فرانسه از سوی پلیس به اتهام «توجیه تروریسم» را نشان می‌دهد.

کمپین‌های ارعاب بر یک فعال فرانسوی فلسطینی‌الاصل و نامزد پارلمان اروپا، نیز تأثیر گذاشته است؛ پلیس فرانسه وی را به دلیل دفاع از غزه به اتهام «توجیه تروریسم» احضار کرد.

اقدامات مقامات فرانسوی برای سرکوب اعتراضات و افکار عمومی منتقد رژیم صهیونیستی ناقض تعهدات قانونی بین‌المللی، داخلی و منطقه‌ای فرانسه، از جمله مواد منشور اتحادیه اروپا در مورد آزادی بیان و عقیده، به‌ویژه ماده ۱۱ است.

انتهای پیام/