خبرگزاری میزان - محمود اسپانلو گفت: علیرغم هشدار‌های چندباره از سوی متولیان مبنی بر غیرقانونی بودن ساخت و ساز در منطقه معروف به " باغ سرهنگ" در دل جنگل توسکستان شهرستان گرگان تعدادی از افراد بی توجه به هشدارها، زمین‌های این منطقه را تفکیک و در حال تبدیل به یک شهرک ویلایی بودند.

وی ادامه داد: ۲۲ بنا و سازه غیرمجاز در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین‌های کشاورزی و باغی، در این منطقه تخریب و از تغییر کاربری ۴۰ هزار مترمربع زمین جلوگیری شد.

دادستان مرکز استان گلستان ادامه داد: ۷ ساختمان هم که رای آن‌ها در دادگاه قطعی شده بود در همین منطقه تخریب و اعاده به وضع سابق شد.

اسپانلو ادامه داد: مالک یکی از این ویلا‌ها، بخشی از جنگل را هم فنس کشی و به زمین خود اضافه کرد بود و روی درختان کهنسال انجیلی و افرا، خانه درختی ساخته بود.

دادستان مرکز استان گلستان گفت: در منطقه گرمابدشت جنگل توسکستان هم حکم قطعی قلع و قمع ۲ ویلای ساخته شده در اراضی منابع طبیعی این منطقه اجرا شد.

وی گفت: همان طور که بار‌ها تاکید کرده بودیم با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و ایجاد شهرک‌های ویلایی در مناطق جنگلی قاطعانه برخورد می‌کنیم.

 اسپانلو با تاکید بر این که اصل ممنوعیت ساخت و ساز در زمین‌های کشارزی یک اصل غیر قابل خدشه است گفت: امور اراضی و جهادکشاورزی به سازندگان بنا در این منطقه بار‌ها اخطار داده بودند، اما افراد بی توجه به این اخطار‌ها ساخت و ساز کردند و مال خود را هدر دادند.

دادستان مرکز استان گلستان گفت: برخی افراد با گرفتن مجوز‌های گردشگری مانند بومگردی و گلخانه به ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و حاشیه جنگل‌ها و دور زدن قانون اقدام می‌کنند.

 وی از رسیدگی به ۱۵ پرونده ترک فعل برای مدیران سابق و برخی مدیران فعلی دستگاه‌های مرتبط در حوزه اراضی کشاورزی و ملی در مرحله دادسرا و دادگاه خبر داد و گفت: این پرونده‌ها برای مدیرانی است که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند و به موقع تخلفات را اعلام گزارش نکردند و یا چشم پوشیدند که خیلی از این‌ها مشمول قانون مرور زمان و سبب خُرد شدن اراضی کشاورزی شده است.

دادستان مرکز استان گلستان درباره برخی ساخت و ساز‌های داخل اراضی جنگلی و مرتعی هم گفت: اگر مسجل شود که ملک ملی است و یا با کوتاهی ماموران و بدون استعلام از منابع طبیعی و یا از طریق تخلف در ادارات مربوطه سند هم صادر شده باشد، منابع طبیعی باید برای ابطال این سند‌ها دادخواست دهد.

انتهای پیام/