به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در حاشیه بازدید از چند واحد صنعتی نیمه تعطیل گفت: جای تاسف است که بخش عمدهای از مشکلات و موانع حوزه صنعت و تولید با تدبیر و همفکری مدیران دستگاههای اجرایی و قضایی و سایر مسئولان قابل حل است، اما تاکنون در بسیاری از موارد تنها به شعار در جهت حمایت از فعالان صنعت اکتفا شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: شرایط اقتصادی کشور بسیار حساس است و لازم است که مدیران در کنار هم در جهت گره گشایی گامهای موثر بردارند نه با سنگ اندازی بیشتر مانع حرکت چرخ اقتصاد کشور شوند و آب در آسیاب دشمن بریزند.
مقام ارشد قضایی استان قزوین با گلایه از شیوه مدیریت بخش صنعت، تولید و اقتصاد بیان داشت: رکود بخش صنعت علل و عوامل متعددی دارد که بخشی متوجه خود صنعتگران و بخشی از آن متوجه نحوه مدیریت اقتصاد، صنعت و تولید کشور است.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی تصریح کرد: دشمن جنگ اقتصادی را با همه توان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز کرده و با فشارها و تحریمهای فراوان به دنبال ضربه زدن به این نظام است و با این شرایط ما نیز باید با اتحاد و کار جهادی همه توان خود را به کار گیریم تا توطئههای دشمنان را خنثی کنیم و شرایط اقتصادی کشور نیازمند مدیریت انقلابی است.
این مقام قضایی استان قزوین اظهار کرد: همه تلاشهای ما در جهت ایجاد امنیت در بخشهای مختلف کشور است و ایجاد امنیت اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد و یکی از عوامل مهم ایجاد امنیت اعم از اقتصادی، اجتماعی، روانی و شغلی گردش چرخ اقتصاد و صنعت در کشور است و اگر ما بخواهیم جرائم و آسیبهای اجتماعی کاهش پیدا کند باید به دنبال رونق بخش صنعت و اقتصادی باشیم.
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین در ادامه افزود: دستگاه قضایی استان با همه توان و با جدیت از فعالان حوزه صنعت و تولید حمایت میکند و اقدامات موثری را در جهت حل موانع و مشکلات تولید نیز برداشته است، اما بخش عمدهای از مشکلات باید در میان دستگاههای متولی این امر حل و فصل شود و نباید نیازمند ورود دستگاه قضایی باشد.
وی افزود: دستگاه قضایی استان مستمر مشکلات حوزه صنعت را در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری میکند و در این خصوص اهتمام ویژهای دارد و امیدواریم بخش عمدهای از موانع و مشکلات صنعت استان در این ستاد حل و فصل شود.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی خاطرنشان کرد: دادگستری استان بیش از گذشته به دنبال حمایت قضایی از بخش صنعت است و این موضوع به همه حوزههای قضایی استان نیز طی بخشنامهای ابلاغ شده است که به هیچ عنوان احکام قضایی موجب تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی نشود.
رییس کل دادگستری قزوین افزود: به محض تشکیل پرونده در تمام حوزههای قضایی استان در خصوص مراکز تولیدی و صنعتی مراتب به حوزه ریاست و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام میشود و قبل از ارجاع پروندههای مذکور به محاکم در راستای حل و فصل از طریق سازش و یا داوری تلاشهای لازم صورت میپذیرد.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه بیان داشت: تا زمانی که ما مسئولان در کنار هم قرار نگیریم و به دنبال ارائه راه حل عملی در جهت حل مشکلات صنعتگران نباشیم مشکلات این حوزه به خودی خود برطرف نخواهد شد و همه مدیران باید خود را پاسخگو بدانند که چرا از ظرفیتهای قانونی در جهت رفع موانع تولید استفاده نکردند.
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان تاکید کرد: مسئولان بانک ها، امور مالیاتی، تامین اجتماعی و سایر نهادهای خدمات رسان نیز باید هماهنگ با سیاستهای اقتصادی دولت و نظام باشند و مطالبات آنان نیز به هیچ وجه نباید موجب توقف تولید و بیکار شدن کارگران گردد.
گفتنی است در این بازدید معاون قضایی رییس کل دادگستری، معاون اقتصادی استانداری قزوین، بازرس کل استان، مدیر کل امور مالیاتی استان، معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات استان و نماینده سایر دستگاههای مرتبط با حوزه صنعت و تولید حضور داشتند.