خبرگزاری میزان - حجت السلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در جلسه تبیین برنامههای عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان برگزار شد، اظهار کرد: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصاییه، تکالیف روسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان تشریح شد.
وی گفت: امیدواریم بتوانیم با بررسی برنامههای عملیاتی و با همکاری قضات و کارمندان به اهداف مدنظر در سال جاری برسیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ با تلاش قضات و کارمندان اداری موفق شدیم برنامههای ابلاغی قوه قضاییه را اجرایی کنیم.
وی افزود: روسای دادگستری و دادستانها در شهرستانها نقش اصلی را در اجرای برنامههای مورد نظر داشتند و سیستم قضایی استان در سال گذشته با هماهنگیهای انجام شده به موفقیتهای خوبی دست یافت.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: بایستی سیاستهای ابلاغی قوه قضاییه را از روزهای ابتدای سال جاری اجرایی کنیم و اقدامات را با جدول زمانبندی هفتگی و ماهانه پیش ببریم.
وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه به استانها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضایی است و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیریها و دستورات منطبق با سند باشد.
وی ادامه داد: این یک سند علمی است و بایستی این سند به نخبگان قضایی و دانشجویان آموزش داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان هدف این نشست را اعلام برنامههای سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضاییه از سند چشم انداز قوه قضاییه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزههای قضایی قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضاییه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی اظهار کرد: کمک دستگاه قضایی به تحقق شعار سال مورد تاکید است، در قوه قضاییه ظرفیتهایی در جهت جهش تولید وجود دارد و در سال گذشته به واحدهای تولیدی کمکهای زیادی شد که آثار و برکات فراوانی داشته است.
وی بیان کرد: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاههای اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: با توجه به تحقق شعار سال امسال بهترین فرصت میباشد تا موانع از جلوی راه تولیدکنندگان برداشته شود و سرمایه گذاران بتوانند اشتغال آفرینی کنند.
وی گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی میشود و راهکارهایی ارائه میشود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در سند تحول قوه قضاییه نگاه ویژهای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضایی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان میگردد صدور قرار تامین است، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که میشود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه بیش از ۶۸۷ هزار و ۹۸۹ پرونده در عدلیه کرمان طی یکسال اخیر رسیدگی شده است، گفت:مجازاتهای جایگزین حبس در استان کرمان با رشد ۵۲ درصدی مواجه شدهاند.
وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل میکنند بایستی احکام قضایی بازدارنده صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت میتوان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.
وی بیان کرد: در اجرای حکم تعدادی از زندانیان تعلل صورت میگیرد و زمانی که اولیای دم در قصاص محکوم تصمیم واحدی ندارند نباید اجرای احکام تعویق بیفتد، و بایستی فرد زندانی با قرار متناسب از زندان آزاد شود.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی بر ضرورت تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: شوراهای حل اختلاف زندانها نیز در کاهش جمعیت کیفری زندانیان موثر بوده اند و لازم است قضات و دادستانها با شوراهای حل اختلاف همکاری متناسب را داشته باشند.
تأکید دادستان کرمان بر تعیین تکلیف خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان صبح امروز در نشست رؤسای حوزههای قضایی و دادستانهای سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامههای عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان بیان کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
مهدی بخشی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزشهای امام (ره) و شهدا و تبعیت از، ولی عادل دانست و عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.
دادستان کرمان صیانت از حریم امنیت در تمام ابعاد آن را رسالت خطیر دادستانی دانست و از تشکیل کمیته امنیت روانی در دادستانی مرکز استان خبر داد.
وی خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ گردیده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کردهایم.
بخشی به تهیه کاربرگهایی جهت نظارت بیشتر بر دادسراهای سراسر استان اشاره و اذعان کرد: از طریق این کاربرگها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخصهای متعددی از جهت انطباق با مفاد سند تحول صورت میگیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسراهای استان به صورت دقیق شناسایی شود.
وی همچنین خواستار توجه جدی دادستانهای سراسر استان به عملکرد حوزههای تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پروندهها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریعتر پروندههای موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزشهای لازم به آنها نیز در اولویت دادستانهای سراسر استان قرار گیرد.
وی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولینی که هنوز جرم آنها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفتهاند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم میآورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید میکند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانیمدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پروندههای مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدالله با اقدام جهادی و شبانه روزی در راستای دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد، اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگها پر نگردند و هر چه سریعتر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستانها ضمن حضور در انبارها و پارکینگهای خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلتها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
انتهای پیام/