خبرگزاری میزان - «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص» در کنار دو چالش «ضعف در حذف عوامل اصلی شکلگیری جرائم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» سه مانعی است که سند تحول و تعالی قوه قضاییه در مسیر تحقق پنجمین مأموریت قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی شناسایی کرده است.
سند تحول قضایی، دو علت ایجاد مشکل تزلزل در روابط حقوقی اشخاص را «کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها» و «دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی» میداند.
راهکارهای سند تحول برای رفع مشکل کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها ذیل سه راهبرد: «ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد»، «احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی» و «تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی» بیان شده است.
راهکارهای سند تحول برای تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی
سند تحول قضایی برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی، پنج راهکار دارد:
راهکار اول: رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوهنامه موضوع ماده (۵۸) آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبهبندی بهصورت برخط و آنی.
مسئول اجرای این امر با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران است و مهلت اجرایی کردن این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضاء اسناد توسط سردفتر و درج انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و اجرای بند (پ) ماده (۳۴) آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و پیشبینی مسئولیت در نظام تخلفات برای سردفتر علاوه بر طرف معامله در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرآیند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها و کانون سردفتران و دفتریاران مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند. مهلت اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار سوم: فراهمسازی امکان استعلام برخط و آنی اطلاعات هویتی قیّم و متن قیّمنامه در مورد اشخاص موضوع ماده (۴۳) آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و همچنین فراهمسازی امکان اخذ تائیدیه الکترونیکی از دادستان برای دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد در معاملات غیرمنقول یا سایر اسناد.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران متولیان اجرای این راهکار هستند و مهلت اجرای طرح تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی، اختلافات مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و به رسمیت شناختهشدن آن به مثابه سند رسمی در کلیه مراجع بهرهبردار از دفاتر تجاری از جمله مراجع قضایی و ادارات امور مالیاتی با همکاری دستگاههای اجرایی مسئول.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئولیت اجرایی کردن این راهکار را برعهده دارد و مهلت تعیین شده برای انجام آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: دریافت برخط کیفرخواست، حکم قطعی یا حکم غیرقطعی علیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران و همچنین تصمیم یا رأی مرجع قضایی مبنی بر رفع اتهام از اشخاص مذکور بلافاصله پس از صدور و همچنین تعلیق اشخاص مذکور و تعیین کفیل بهصورت آنی مطابق ماده (۱۳) قانون دفاتر اسناد رسمی.
مسئولیت اجرای این راهکار با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و کانون سردفتران و دفتریاران، است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام/