خبرگزاری میزان- مسئلهمحوری از جمله رویکردهای تحولی در قوه قضاییه و سند تحول قضایی است که کمک میکند موضوعات شناسایی، پیگیری و راهکارهای مناسب برای حل مسائل مهم و اساسی تا حصول نتیجه ارائه شود.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه سال گذشته همزمان با هفته قوه قضاییه در گفتوگویی تلویزیونی با مردم با اشاره به مسئلهمحوری در قوه قضاییه، گفت: هر دستگاهی دارای مسئولیتها و مأموریتهای متعدد است و ممکن است این مأموریتها و مشکلات در یک سطح نباشند و برهمین اساس باید اولویتبندی کرد که کدام مسائل برای امروز کشور مفیدتر است و میتواند سایر مسائل را برطرف کند.
وی گفت: برهمین اساس باید بررسی کرد که با توجه به شرایط، کدام مسئله برای مردم مهمتر است و سعی ما این است در کنار مسئله شناسی روش برخورد با آن را شناسایی کنیم و با ایجاد ابزارها اقدام به حل آن کنیم.
رئیس قوه قضاییه، ادامه داد: برای مثال مسئله معیشت مردم اکنون اولویت بسیاری دارد و با همکاری سایر قوا برنامهرزیها انجام میشود و بعد از مسئله شناسایی امکانات و راه حلها دنبال میشوند.
وی با اشاره به مسائل محوری که در طول یک سال گذشته نتیجه رسیدهاند، گفت: اقتصاد مسئله اول کشور است و از جمله مسائل مهم که در این موضوع نقش دارند مهار تورم، جلوگیری از کاهش ارزش پول، رفع موانع تولید است که به این موارد توجه بسیاری شدهاند.
در همین رابطه علی دهقانی، رئیس کل دادگستری خوزستان در گفتوگو با میزان در مورد مسئلهمحور بودن اقدامات دادگستری استان، گفت: به طور کلی موضوعات متعددی مورد پیگیری و رصد این مرجع قرار گرفته است که از نتایج مؤثر آن میتوان به بازگشت اموال یا جلوگیری از ورود هزاران میلیارد خسارت به بیتالمال اشاره کرد.
آغاز فعالیت مجدد قطار شهری اهواز
وی به طور مصداقی برخی از این اقدامات انجام شده اشاره کرد و گفت: احداث قطار شهری (مترو) کلانشهر اهواز بعد از انعقاد قرارداد با شرکت خارجی کیسون آغاز شد اما در زمان انجام عملیات اجرایی به دلایلی متوقف شد.
دهقانی، ادامه داد: این موضوع از موارد مطالبه جدی مردم و مسئولین استان بود؛ با ورود و حکم دستگاه قضایی استان خلع ید و تحویل پروژه به کارفرما (شهرداری) به منظور اخذ بودجههای سنواتی و از سرگیری مجدد فعالیت آن، انجام شد.
دهقانی گفت: در یکی از پروندههای مرتبط با سازمان آب و برق زیر مجموعه وزارت نیرو با حکم دستگاه قضایی از پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان خارج از ضوابط و مقررات قرارداد جلوگیری شد.
وی افزود: همچنین با ورود دادگستری استان خوزستان از ایراد خسارت بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به سازمان شیلات کشور در پروندهای که علیه آن سازمان تشکیل و بیش از ۱۴ سال در فرآیندهای مختلف قضایی معطل مانده بود، جلوگیری شد.
کمک به بازگشت ۷ هکتار از اراضی دانشگاه فرهنگیان اهواز
رئیس کل دادگستری استان خوزستان، گفت: همچنین با توجه به مطالبه جامعه دانشگاهی، پرونده مربوط به دانشگاه فرهنگیان (مستقر در شهر اهواز) که حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات مورد استفاده دانشجویان و دانشگاهیان در بیش از ۷ هکتار از اراضی محیط آن دانشگاه صادر و به قطعیت رسیده بود در کمیسیون ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت. نهایتاً با موافقت رئیس قوه قضاییه و رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور، حکم قطعی شده صادره نقض و اراضی مذکور به دانشگاه بازگشت.
دهقانی همچنین به بازگشت ۳ هزار و ۶۸۱ هکتار از اراضی ملی تصرف شده از سوی افراد سودجو به بیتالمال به ارزش ۲۹ میلیاردو ۴۲۲ میلیارد ریال با صدور احکام قضایی اشاره کرد.
۶۹ درصد از اراضی کشاورزی استان خوزستان دارای سند مالکیت است
وی افزود: در راستای اجرای حدنگاری اراضی زراعی استان خوزستان از مجموع یک میلیون و ۴۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان تا پایان سال ۱۴۰۲ میزان ۹۶۸ هزار هکتار معادل ۶۹ درصد اراضی کشاورزی استان تثبیت و سند مالکیت آن صادر شده است.
دهقانی، گفت: همچنین ۴ میلیون و ۵۶۷ هزار هکتار از اراضی ملی استان معادل ۹۹ درصد این اراضی تثبیت و سند مالکیت صادر شده است.
صدور سند برای تالابهای بینالمللی استان
وی گفت: با توجه به وضعیت آبوهوایی استان خوزستان و بهمنظور جلوگیری از تجاوز، تعرض و تصرف تالابهای بینالمللی استان اعم از هورالعظیم و شادگان، سند تفکیکی هشت تالاب به میزان ۳۸۶ هزار هکتار برای اولین بار در کشور صادر شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: اسناد مالکیت شهرک بنوار ناظر واقع در شهرستان اندیمشک با قدمت بیش از ۶۰ سال به دلیل وجود اختلاف بین اداره اوقاف، آب منطقهای و منابع طبیعی صادر نمیشد که با ورود دادگستری استان و رفع اختلاف، ۶۰۰ خانوار صاحب سند مالکیت شدند. برای ۱۰۰ خانوار ساکن در کوی مدرس اهواز و شهرک مهاجرین واقع در شهرستان امیدیه مجموعا ۱۰۰ سند مالکیت صادر شد.
صدور سند برای ۶۰۰ خانوار در شهرستان امیدیه
دهقانی، اظهار کرد: همچنین در روستای دونه واقع در شهرستان امیدیه مشکلات مربوط به صدور سند مالکیت مرتفع و سند مالکیت ۶۰۰ خانوار صادر شد.
صدور سند مالکیت برای موقوفه ۶۶ هزار هکتاری
رئیس کل دادگستری خوزستان، در پایان گفت: با رفع مشکلات یکصد ساله موقوفههای نظامالسلطنه در شهرستانهای رامشیر و ماهشهر، برای اولین بار سند مالکیت ۶۶ هزار هکتار و برای موقوفه توکل در شهرستان رامهرمز نیز حدود ۹۲۰۰ هکتار سند مالکیت صادر شده است. مجموعاً در سال ۱۴۰۲، هزار و ۱۳۹ رقبه در کل استان دارای سند مالکیت صادر است.
انتهای پیام/