کاهش چشمگیر تغذیه آبخوانها با احداث سدهای ذخیرهای
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعلام حمایت از ورود آب به یک بازار اقتصادی گفت: بازار آب باید با مشارکت صاحبان تخصیص این کالای ارزشمند، عملیاتی شود.
کد خبر: ۴۷۷۰۴۱
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۴
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه اقتصاد ، غلامحسین شافعی، در دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، ضمن حمایت از ورود آب به بازار بهعنوان یکی از راهکارهای حضور بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی گفت: بازار آب باید با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شود و دولت فقط در تخصیص آب تمرکز کند و به نظارت در این حوزه بپردازد.
وی افزود: قرار گرفتن سرزمین ایران در منطقهای خشک و نیمهخشک که محدودیت منابع آبهای زیرزمینی و سطحی را به دنبال داشته و از گذشته دور ایرانیان را بر آن داشته که این منابع محدود و ارزشمند را به بهترین شکل مدیریت کنند و در این راستا تلاش بهرهبرداران و کسب تجربیات ارزشمند در بستر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی منجر به شکلگیری نظام بهرهبرداری پایدار منابع آب در کشور شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ایرانیان از چرخه آب در طبیعت و هیدرولوژی اطلاع خوبی داشتهاند و برای بهرهبرداری از آب رودخانهها و آبهای جاری و آب زیرزمینی، تأسیساتی شامل کاریزها، سدهای مخزنی و انحرافی، آببندها، آبانبارها، سوارهها، تونل انتقال در عمق کوهها و زهکشها را با مهارت ساختهاند.
شافعی با اشاره به اینکه تلاش ایرانیان در بهرهبرداری از آبهای سطحی و زیرزمینی و مدیریت آن تحسین مورخان و صاحبنظران غیر ایرانی را نیز برانگیخته است، گفت: در کلیه این موارد، نقش مؤثر تشکّلهای مردم بومی و محلی در مدیریت، سرمایهگذاری و بهرهبرداری آب در حقیقت از مهمترین نقاط قوت مدیریت پایدار کشاورزی و حکومت محلی در تاریخ ایران بوده است.
وی ادامه داد: تا اوایل سال ۱۳۲۲ بهرهبرداری از منابع آب بهطور مستقیم در اختیار بهرهبرداران بوده و حقوق مالکیت از شرع و عرف هر منطقه با توجه به مسائل منطقه تعیین و از طریق مدیریتهای محلی و با مشارکت بهرهبرداران اداره میشده است، اما در ادامه با ایجاد و تقویت تدریجی دولت مرکزی و تشکیل بنگاه مستقل آبیاری در سال ۱۳۲۲ و متعاقباً با تشکیل وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۴، نیاز به اجرای طرحهای بزرگ توسعه منابع آب الزامی شد و عاقبت با تصویب قوانین ملی شدن آب، توزیع عادلانه آن و ایجاد شرکتهای آب و فاضلاب بهتدریج ابعاد و خصوصیات نهاد مدیریت نوین آب در ایران را در سطح ملی شکل پیدا کرد.
رئیس اتاق ایران گفت: بعد از انقلاب اسلامی در قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، منابع آب در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت، اما عدم شفافیت قانون و برداشتهای مختلف از آن بهتدریج موجب سلب مالکیت خصوصی بهرهبرداران برای مثال از طریق کاهش میزان برداشت در پروانه بهرهبرداری شد.
شافعی ادامه داد: با گسترش احداث سدهای ذخیرهای، در برخی موارد احداث سد در مسیلهای تغذیه آبهای زیرزمینی، تغذیه آبخوانها کاهش چشمگیری یافت و موجب ایجاد تعارض اجتماعی بین بهرهبرداران ازیکطرف و بر هم خوردن تعادل بهرهبرداران بالادست و پاییندست از طرف دیگر شد که این امر با مداخلات سیاسیون و مدیران اجرایی کشور در سالهای اخیر رو به فزونی نهاده است.
وی خاطر نشان کرد: سیاستها و اقدامات انجامشده عمدتاً، تنها به دنبال قانونی نمودن فعالیتهای غیرمجاز صورت گرفته در دهههای گذشته بوده است و دراینبین قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز آخرین ضربه را به سفرههای تخلیه شد آب زیرزمینی در کشور وارد آورد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار، اتاق ایران نیز از سال ۱۳۹۰ به مطالعات راهبردی آب و کشاورزی وارد شده، گفت: در جریان تعامل و همکاری خوبی که اتاق طی سالهای اخیر با وزارت نیرو داشته، توافقهایی برای همکاریهای در سه زمینه «تعادلبخشی آبهای زیرزمینی»، «نظامنامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در فعالیت آب» و «اقتصاد آب در مدیریت آب کشور» انجام شده است.
شافعی افزود: انتظار میرود هر دو طرف ضمن تلاش مضاعف در اجرای توافقهای مذکور همکاریهای خود را در سایر زمینههای آب به دلیل اهمیت فراوان و نقشی که در اثربخشی فضای کسبوکار و رونق اقتصادی کشور دارد، گسترش دهند.
وی اظهار کرد: برای رسمیت دادن به حقوق مردم و نقش مشارکت آنها در مدیریت منابع آب، به توجه بیشتری نیاز است تا فضا برای ورود بخش خصوصی در زمینههای مدیریت عرضه و تقاضای آب فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی پیشنهاد داد: ضمن حمایت از ورود آب به بازار بهعنوان یکی از راهکارهای حضور بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی، ضرورت دارد، بازار با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شده و حضور دولت تنها در تخصیص آب متمرکز شود. از این رو لازم است قانونگذار نسبت به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی و اصلاح قوانین مربوط به آن در راستای فراهم آوردن شرایط مناسب برای ایجاد بازار آب اقدام کند.
شافعی تنظیم مقررات و رفع موانع آن برای فراهم کردن حضور فعال بخش خصوصی در سرمایهگذاری و مدیریت آب کشور را نیز یکی از نیازهای افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب عنوان کرد.
وی افزود: قرار گرفتن سرزمین ایران در منطقهای خشک و نیمهخشک که محدودیت منابع آبهای زیرزمینی و سطحی را به دنبال داشته و از گذشته دور ایرانیان را بر آن داشته که این منابع محدود و ارزشمند را به بهترین شکل مدیریت کنند و در این راستا تلاش بهرهبرداران و کسب تجربیات ارزشمند در بستر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی منجر به شکلگیری نظام بهرهبرداری پایدار منابع آب در کشور شده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: ایرانیان از چرخه آب در طبیعت و هیدرولوژی اطلاع خوبی داشتهاند و برای بهرهبرداری از آب رودخانهها و آبهای جاری و آب زیرزمینی، تأسیساتی شامل کاریزها، سدهای مخزنی و انحرافی، آببندها، آبانبارها، سوارهها، تونل انتقال در عمق کوهها و زهکشها را با مهارت ساختهاند.
شافعی با اشاره به اینکه تلاش ایرانیان در بهرهبرداری از آبهای سطحی و زیرزمینی و مدیریت آن تحسین مورخان و صاحبنظران غیر ایرانی را نیز برانگیخته است، گفت: در کلیه این موارد، نقش مؤثر تشکّلهای مردم بومی و محلی در مدیریت، سرمایهگذاری و بهرهبرداری آب در حقیقت از مهمترین نقاط قوت مدیریت پایدار کشاورزی و حکومت محلی در تاریخ ایران بوده است.
وی ادامه داد: تا اوایل سال ۱۳۲۲ بهرهبرداری از منابع آب بهطور مستقیم در اختیار بهرهبرداران بوده و حقوق مالکیت از شرع و عرف هر منطقه با توجه به مسائل منطقه تعیین و از طریق مدیریتهای محلی و با مشارکت بهرهبرداران اداره میشده است، اما در ادامه با ایجاد و تقویت تدریجی دولت مرکزی و تشکیل بنگاه مستقل آبیاری در سال ۱۳۲۲ و متعاقباً با تشکیل وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۴، نیاز به اجرای طرحهای بزرگ توسعه منابع آب الزامی شد و عاقبت با تصویب قوانین ملی شدن آب، توزیع عادلانه آن و ایجاد شرکتهای آب و فاضلاب بهتدریج ابعاد و خصوصیات نهاد مدیریت نوین آب در ایران را در سطح ملی شکل پیدا کرد.
رئیس اتاق ایران گفت: بعد از انقلاب اسلامی در قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، منابع آب در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت، اما عدم شفافیت قانون و برداشتهای مختلف از آن بهتدریج موجب سلب مالکیت خصوصی بهرهبرداران برای مثال از طریق کاهش میزان برداشت در پروانه بهرهبرداری شد.
شافعی ادامه داد: با گسترش احداث سدهای ذخیرهای، در برخی موارد احداث سد در مسیلهای تغذیه آبهای زیرزمینی، تغذیه آبخوانها کاهش چشمگیری یافت و موجب ایجاد تعارض اجتماعی بین بهرهبرداران ازیکطرف و بر هم خوردن تعادل بهرهبرداران بالادست و پاییندست از طرف دیگر شد که این امر با مداخلات سیاسیون و مدیران اجرایی کشور در سالهای اخیر رو به فزونی نهاده است.
وی خاطر نشان کرد: سیاستها و اقدامات انجامشده عمدتاً، تنها به دنبال قانونی نمودن فعالیتهای غیرمجاز صورت گرفته در دهههای گذشته بوده است و دراینبین قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز آخرین ضربه را به سفرههای تخلیه شد آب زیرزمینی در کشور وارد آورد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسبوکار، اتاق ایران نیز از سال ۱۳۹۰ به مطالعات راهبردی آب و کشاورزی وارد شده، گفت: در جریان تعامل و همکاری خوبی که اتاق طی سالهای اخیر با وزارت نیرو داشته، توافقهایی برای همکاریهای در سه زمینه «تعادلبخشی آبهای زیرزمینی»، «نظامنامه عملیاتی مشارکت بخش خصوصی در فعالیت آب» و «اقتصاد آب در مدیریت آب کشور» انجام شده است.
شافعی افزود: انتظار میرود هر دو طرف ضمن تلاش مضاعف در اجرای توافقهای مذکور همکاریهای خود را در سایر زمینههای آب به دلیل اهمیت فراوان و نقشی که در اثربخشی فضای کسبوکار و رونق اقتصادی کشور دارد، گسترش دهند.
وی اظهار کرد: برای رسمیت دادن به حقوق مردم و نقش مشارکت آنها در مدیریت منابع آب، به توجه بیشتری نیاز است تا فضا برای ورود بخش خصوصی در زمینههای مدیریت عرضه و تقاضای آب فراهم شود.
رئیس اتاق بازرگانی پیشنهاد داد: ضمن حمایت از ورود آب به بازار بهعنوان یکی از راهکارهای حضور بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی، ضرورت دارد، بازار با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شده و حضور دولت تنها در تخصیص آب متمرکز شود. از این رو لازم است قانونگذار نسبت به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی و اصلاح قوانین مربوط به آن در راستای فراهم آوردن شرایط مناسب برای ایجاد بازار آب اقدام کند.
شافعی تنظیم مقررات و رفع موانع آن برای فراهم کردن حضور فعال بخش خصوصی در سرمایهگذاری و مدیریت آب کشور را نیز یکی از نیازهای افزایش سهم مشارکت بخش خصوصی در حوزه آب عنوان کرد.