خبرگزاری میزان – سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود را درباره وضعیت حقوق بشر منتشر کرد؛ در این گزارش نقض آزادی بیان، نقض حقوق مهاجران و بومیان و نژادپرستی به‌عنوان مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در سوئد در سال ۲۰۲۳ معرفی شدند.

خلاصه گزارش یاد شده به شرح زیر است:

نقض آزادی بیان

نقض آزادی بیان نخستین موردی است که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود به آن پرداخته است.

براساس گزارش یاد شده، نقض آزادی بیان در سوئد در سال ۲۰۲۳ با جرم‌انگاری اعتراض‌های اقلیمی تشدید شد و چند معترض به حبس محکوم شدند.

جنایت‌های نفرت‌محور

گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در سوئد در سال ۲۰۲۳ همچنین به موضوع هتک حرمت به قرآن کریم در سوئد اشاره کرده و آورده است که در ماه اکتبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲) برای نخستین بار یک دادگاه منطقه‌ای، فردی را به اتهام تحریک نفرت نژادی در پی هتک حرمت قرآن مجرم شناخت.

نقض حق داشتن محیط زیست سالم

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که سوئد نتوانست گام‌های کافی را برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی بردارد.

برنامه آب‌وهوایی دولت سوئد نیز که در دسامبر ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۲) ارائه شد، نگرانی‌های گسترده در مورد افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را رقم زد.

براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، سیاست آب‌وهوایی سوئد همچنان در مسیر پسرفت است.

نقض حق سلامتی

گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در سوئد اعلام می‌کند که دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی همچنان برای مهاجران که در سوئد در فقر زندگی می‌کنند، یکی از نگرانی‌های جدی است.
عفو بین‌الملل و سازمان بین‌المللی پزشکان دو موند در ژوئن ۲۰۲۳ (تیر ۱۴۰۲) شکایتی جمعی به کمیته حقوق اجتماعی اروپا در مورد حق سلامتی و عدم تبعیض مهاجران ارائه کردند.

نقض حقوق مردمان بومی

تحقیقات پارلمانی درباره حقوق شکار و ماهیگیری بومیان سامی با انتشار یک گزارش موقت در ماه آگوست ۲۰۲۳ (مرداد ۱۴۰۲) ادامه یافت.

با وجود این، نگرانی‌ها در مورد فشار بر قلمرو سنتی سامی‌ها از سوی صنایع استخراجی و همچنین پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر و تغییرات آب‌وهوایی وجود داشت.

براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، قوانین ملی برای حمایت از حقوق بومیان، مانند زمین و رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه ناکافی باقی ماند.

تداوم تبعیض

با وجود به اصطلاح برنامه اقدام ملی سوئد برای مبارزه با نژادپرستی، چندین اقدام عدالت کیفری با هدف مبارزه با جرم و جنایت با خطر تبعیض و نقض حقوق جوامع نژادی، پناهندگان و مهاجران مواجه شد.

قانون جدیدی که امکان استفاده از اقدام‌های اجباری مخفی مانند نظارت دیجیتال، شنود تلفن و شنود داده‌ها را گسترش می‌دهد، نگرانی‌هایی را در مورد استفاده نامتناسب از این اقدام‌ها علیه چنین گروه‌هایی ایجاد کرد.

براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دیگر ابتکارهای دولتی مانند پیشنهادی برای اجبار کارمندان دولتی جهت گزارش افراد غیرقانونی، از جمله کودکان به آژانس مهاجرت و پلیس، در صورت تصویب خطر تشدید تبعیض نژادی پلیسی و تبعیض نژادی سیستمی را به همراه داشت.

انتهای پیام/