خبرگزاری میزان - مجید شهماروند، حقوقدان در یادداشتی به بررسی مبانی حقوقی داخلی و مبانی قانونی کنش نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی پرداخت؛
وی نوشت:
به دنبال حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و به شهادت رساندن مستشاران نظامی کشورمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بامداد روز ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ پاسخ قاطع موشکی و پهپادی خود را با عنوان عملیات وعده صادق در عمق راهبردی سرزمینهای اشغالی انجام داد؛ این یادداشت درصدد بررسی مبانی حقوقی داخلی و مبانی قانونی کنش نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه این رژیم جنایتکار است.
با عنایت به منابع حقوقی داخلی و قوانینی که در زمره آن قرار میگیرند، میتوان از دو سطح از سلسله هنجارهای حقوقی بهعنوان مهمترین منابع داخلی یاد کرد و آن چیزی جز هنجار برتر قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور نیست، لذا مبانی قانونی این اقدام را میتوان از رهگذر موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه کشور تحلیل و تبیین کرد.
فارغ از اینکه ماهیت این اقدام را «واکنش»، «اقدام تلافیجویانه» یا «دفاع مشروع» بدانیم یا «کنش»، حتی در فرض کنش بودن اقدام نیز جواز آن را میتوان از مصرحات، تاکیدات و الزامات قوانین کشور برداشت کرد.
در قانون اساسی علاوه بر اینکه در مقدمه اشاره شده است که «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند؛ بهویژه در گسترش روابط بینالملی با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد» در بند ۱۶ اصل ۳ «حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان» و در اصل ۱۵۴ «حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان» را مقرر داشته است.
این نگاه بینظیر قانونگذار اساسی در حمایت از مستضعفان و مظلومان عالم، علاوه بر اینکه هدف انقلاب اسلامی را فراتر از مرزهای ایران اسلامی امتداد خواهد داد و آن را همچون حلقهای با تمام جنبشهای اسلامی و بلکه کلیه خیزشهای رهایی بخش مرتبط میسازد، «تکالیف» و «ظرفیتهایی» را برای حکومت اسلامی در راستای ایفا و اجرای این آرمان اصیل نظام اسلامی ایجاد میکند که اقدامهای متعددی از جمله اقدام سخت علیه مستکبرین و در دفاع و حمایت از مستضعفین را میتوان از اطلاقات آن برداشت کرد.
همچنین در قوانین موضوعه کشور نیز اطلاقات و اشاراتی وجود دارد که با تکیه بر آنها، میتوان مشروعیت و وجاهت اقدام سخت جمهوری اسلامی ایران علیه مستکبرین در دفاع از مستضعفین و در راستای آرمانهای مکتبی و دینی خود را برداشت کرد؛ بهطور مثال در ذیل ماده ۱ قانون الزام دولت به حمایت همهجانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۸ به صراحت تاکید شده است که حمایت و دفاع از آرمان فلسطین و مردم مظلوم و مبارزان و آوارگان فلسطینی و مقاومت اسلامی فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش «به هرنحو ممکن» باید ادامه یابد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، اصول و آرمانهای مکتبی و الهی جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی بهعنوان موازین اصلی و اساسی نظام اسلامی منعکس شده است، «تکالیف» و «ظرفیتهایی» را برای حکومت اسلامی در راستای ایفا و اجرای این آرمان اصیل نظام اسلامی ایجاد میکند و تبلور آن گاهی در قوانین موضوعه کشور نمود مییابد؛ مثلا در ماده ۱ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۵/۶/۱۳۶۱ یکی از وظایف و تکالیف این نهاد، علاوه بر نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن، کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی تعریف شده است که بسیاری از اقدامها در حوزه توانمندسازی یا کنشگری را هم میتوان در این راستا دانست و هم باید در این راستا تلقی کرد.
مبانی و گستره حمایتی جمهوری اسلامی در دفاع از مستضعفین و نیز مبارزه با مستکبرین را نه بهصورت نقطهای یا منحصر در اقدامهای سخت، بلکه باید بهصورت کل واحد، همهجانبه و منظومهای نگریست و مثلا به دیگر تکالیف قانونی در این حوزه که بهصورت اقدامهای نرم یا دیپلماسی سیاسی و رسانهای و فرهنگی و حقوقی در قوانینی نظیر قانون مقابله با اقدامهای خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامهای ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و قانون الزام دولت به حمایت همهجانبه از مردم مظلوم فلسطین توجه داشت.
انتهای پیام/