خبرگزاری میزان- طبق گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پس از انتشار گزارشی از سوی این مرکز با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترسپذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی» و بازنشر آن از سوی رسانهها با عناوینی مختلف، موضعگیریهایی خلاف واقع نسبت به این گزارش صورت گرفت که جهت تنویر افکار و اذهان عمومی و پاسخ به نقدها، موارد زیر اعلام میشود:
نخست آنکه در موضعگیریهای صورت گرفته نسبت به این گزارش به موضوع «حذف سفر از سبد خانوار» اشاره شده در حالی که در ۳۴ صفحه این گزارش، هیچ اشارهای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا مواردی با این مضمون نشده است.
دوم آنکه در چکیده و صفحات مختلف این گزارش اعلام شده که آمار مستند در این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونایی و مرتبط به عملکرد دولتهای قبل و غیر مرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار میرفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان میدادند و نه مسئولان دولت فعلی و اینکه در پاورقی صفحه ۱۱ این گزارش ذکر شده است که به دلیل عدم اعلام آمار گردشگری از سوی متولی این حوزه بعد از سال ۱۴۰۰، عملا امکان دسترسی به آمار جدید برای بررسی عملکرد وجود ندارد. حتی مرکز پژوهشهای مجلس طی مکاتبهای خواستار دریافت آماری در این بازه زمانی بود که با پاسخی ناقص از سوی وزارت محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شد. هرچند در صفحه ۱۰ همین گزارش عنوان شده است که برمبنای اظهارات دبیر ستاد مرکزی هماهنگی سفر، در سال ۱۴۰۲، شاهد رشدی ۱۷ درصدی در زمینه گردشگری بودهایم.
نکته سوم آنکه یکی دیگر از نقدها به این گزارش، عدم ارائه راهکارهای منطقی و قابل اجرا بوده که باز هم نگاهی به این گزارش نشان میدهد چهار صفحه پایانی آن به ارائه راهکارها و پیشنهادها با توجه به ظرفیتهای تقنینی در این حوزه اختصاص یافته است و به نظر میرسد مشکل اصلی در این زمینه عدم اهتمام به خواندن اصل این گزارش و تنها توجه به برخی خبرسازیها با سمت و سوگیریهای خاص بوده است.
نکته چهارم اینکه، آمارهای بیان شده در این گزارش که از آن به عنوان آمار غلط یا آمارسازی یاد میشود مربوط به سالنامه هزینه و درآمد خانوار و گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰ است که البته گزارشهای دریافتی از وزارتخانه محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز همین آمارهاست.
و، اما نکته پایانی اینکه مرکز پژوهشهای مجلس کمک تخصصی و کارشناسی به دولت محترم را وظیفه خود میداند و همواره در این راستا تلاش کرده و متقابلا انتظار میرود مدیران دولت محترم نیز در اظهارنظر نسبت به این مرکز در رسانهها دقت نظر لازم را داشته باشند.
انتهای پیام/