محمد دهقان، معاون حقوقی رئیسجمهور در حاشیه نشست هیئت دولت در روز چهارشنبه، پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳، در پاسخ به میزان درباره لایحه ارسال شده به مجلس جهت لغو عضویت ایران در سه سازمان بینالمللی و روند تحولات مربوط توضیحاتی را ارائه کرد.
دهقان با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی کشور در ۲۰۰ سازمان بینالمللی عضو هستند، گفت: طبق قانون باید بر این سازمانها نظارت شود؛ به همین دلیل یک کمیته سهجانبه در دولت متشکل از وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه با محوریت و ریاست معاونت حقوقی ریاست جمهوری وجود دارد که کار خود را هر سال از خرداد ماه آغاز کرده و این فعالیت تا دی ماه ادامه دارد.
وی اظهار کرد: در این دولت، کمیته سهجانبه یاد شده دقت و جدیت بیشتری را اعمال کرده است تا سازمانهای بینالمللی که دستگاههای اجرایی در آن عضو هستند، رصد شده و خاصیت آنها برای کشور کاملا مشخص شود و تعیین شود که چه منافعی برای کشور دارند.
معاون حقوقی رئیسجمهور در توضیح بررسیهای انجام شده درباره ۲۰۰ سازمان بینالمللی که دستگاههای کشور در آن عضویت دارند، گفت: ما در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۸ مورد از سازمانهای دارای اولویت برای کشور را شناسایی کردیم؛ سازمانهای یاد شده دارای اولویت یک هستند؛ بیش از ۱۳۰ سازمان نیز در اولویت دوم بودند که ما به دستگاههای اجرایی اعلام کردیم که اجازه پرداخت حق عضویت در آنها را دارند، منتهی باید این مبلغ را از منابع خود پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه جدول سوم، شامل سازمانهایی بود که گزارش کامل درباره آنها داده نشده بود و ما خواستار ارائه گزارش کامل درباره آنها شدیم تا بتوانیم تصمیمگیری لازم را انجام دهیم، اضافه کرد: در جدول چهارم سازمانهایی قرار دارند که ما پس از بررسی، گرفتن استعلام از دستگاههای مربوطه و برگزاری جلسات حضوری با نمایندگان دستگاهها متوجه شدیم که حضور و عضویت ما در سازمانهای مربوطه اهمیتی ندارد.
معاون رئیسجمهور در پایان تصریح کرد: با بررسی بیش از ۲۰۰ سازمان بینالمللی که دستگاههای مختلف کشور در آنها عضو هستند، این نتیجه رسیدیم که عضویت ما در سه سازمان بیفایده است که ما درخواست لغو عضویت در آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم تا اقدامهای مربوطه درباره آنها انجام شود.
انتهای پیام/