خبرگزاری میزان – حامیان و مخالفان نسلکشی رژیم صهیونیستی در یک میدان نبرد جهانی که به سرعت در حال گسترش است، در منظرهای غیرعادی با یکدیگر روبهرو هستند؛ در دادگاهها.
طی ۷ ماه گذشته، وکلا، فعالان، سازمانها و دولتهایی که معتقدند قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی که نسلکشی را منع میکنند، واقعا معنایی دارند و باید اجرا شوند، تعداد بیسابقهای از دعاوی و درخواستها را به دادگاههای ملی و بینالمللی ارائه کردهاند.
این مرز جدید در نبرد صدساله بین فلسطین و صهیونیسم بسیار مهم است، زیرا نوید میدان بازی برابرتری را میدهد که در آن نقاط قوت و ضعف نظامی-سیاسی سنتی خنثی یا حتی معکوس میشوند.
نگرانی رژیم صهیونیستی از اقدامات حقوقی
این اتحاد حقوقی بیسابقه هماکنون باعث نگرانی مقامات رژیم صهیونیستی شده که به دنبال کمک از متحدان غربی برای دفع اتهامات است.
در همین حال، ارتش رژیم صهیونیستی یک بخش حقوق بینالملل را برای رسیدگی به سیل چالشهای حقوقی جدید علیه رفتار این رژیم در نوار غزه ایجاد کرده است.
تلاش رسانههای غرب برای نادیده گرفتن چالشهای حقوقی علیه رژیم صهیونیستی
با این حال، رسانههای اصلی غربی عمدتا از پوشش عمیق این رویداد مهم دوری میکنند.
شاید به این دلیل است که آمریکا و بسیاری دیگر از دولتهای غربی در این موارد به عنوان حامیان اصلی جنایت نسلکشی متهم میشوند و یا شاید به این دلیل است که متحد غرب متهم به چنین جنایات فجیعی است.
دلیل هرچه که باشد، فقدان پوشش مجدانه از سوی رسانههای غربی نشان میدهد که قلب رسانههای غربی کجاست؛ این موضوع با همگرایی طولانیمدت بین موضع رژیم صهیونیستی، سیاست دولت آمریکا و پوشش رسانههای اصلی غرب یا فقدان آن سازگار است.
تحول اساسی در مبارزه حقوقی برای توقف نسلکشی رژیم صهیونیستی
یکی از تحولات اساسی در مبارزه حقوقی برای توقف نسلکشی رژیم صهیونیستی، پرونده جاری آفریقای جنوبی علیه این رژیم در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) است.
در جریان استماع اولیه ماه ژانویه (دی ماه ۱۴۰۲) در لاهه، اکثر رسانههای غربی استدلالهای آفریقای جنوبی را در این پرونده بهطور کامل پوشش ندادند، احتمالا به این دلیل که استدلالهای مطرح شده حقایق ناراحت کننده زیادی را در مورد حمله مداوم رژیم صهیونیستی به غزه و ۷۵ سال پاکسازی قومی این رژیم از فلسطینیان فاش کردند.
در ۲۶ ژانویه گذشته (۶ بهمن ۱۴۰۲)، دیوان بینالمللی دادگستری حکم صادر کرد که «قابل قبول» است که رژیم صهیونیستی اقداماتی را در غزه انجام داده است که کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی را نقض میکند.
رژیم صهیونیستی و متحدان غربیاش آن را نادیده گرفتند، در حالی که بسیاری از رسانههای غربی آن را کماهمیت جلوه دادند یا بر «چرخش مثبت اسرائیل» و اینکه دیوان لاهه دستور توقف حملات رژیم صهیونیستی را نداد، تاکید کردند.
حکم دیوان لاهه؛ یک پیروزی مهم
با این حال، برای بقیه جهان، این حکم یک پیروزی مهم بود؛ این حرکت جدیدی در مبارزه برای جلوگیری از کمک دولتها و شرکتها به حمله رژیم صهیونیستی به غزه ایجاد کرد.
یافتههای آن بسیاری را در سراسر جهان تشویق کرد که چالشهای قانونی خود را علیه جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه به راه انداختهاند.
موج اقدامات حقوقی علیه رژیم صهیونیستی
در ماه فوریه (بهمن ماه ۱۴۰۲)، نیکاراگوئه از دولتهای انگلیس، آلمان، هلند و کانادا خواست تا فورا عرضه تسلیحات، مهمات، فناوری و یا قطعات را به رژیم صهیونیستی متوقف کنند؛ به آنها اخطار کتبی داد که تمام اقدامات قانونی مناسب، از جمله مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری، «برای تضمین احترام به این متون بینالمللی اساسی و حقوق بینالملل عرفی» اتخاذ خواهد کرد.
چند هفته بعد، سازمان قانون برای فلسطین، با حمایت کمیسیون مستقل حقوق بشر فلسطین و ۱۵ گروه بینالمللی، نامهای را به دیوان کیفری بینالمللی ارسال کرد و از این دادگاه خواست تا اتهامات جنایات جنگی و نسلکشی رژیم صهیونیستی را بررسی کند.
در بیشتر موارد، تنها خبرگزاریهای محلی این تحولات جدید را پوشش میدادند، که در مجموع نشاندهنده یک مرحله جدید و کمنظیر در نبردی جهانی بین دولتهای طرفدار رژیم صهیونیستی و فعالان ضداستعماری و ضد آپارتاید در جنوب جهانی است.
به موازات آن، چالشهای حقوقی در دادگاههای ملی در سراسر جهان غرب، پیوندهای فزاینده بین مدافعان حقوق بشر در غرب و فلسطینیان را برجسته میکند.
در ماه نوامبر گذشته (آبان ماه ۱۴۰۲)، مرکز حقوق اساسی (CCR) به نمایندگی از خانوادههای فلسطینی در غزه و آمریکا به دادگاهی در کالیفرنیا شکایت کرد و جو بایدن، رئیس جمهور، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه و لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا را متهم به کوتاهی در جلوگیری از نسلکشی رژیم صهیونیستی و همدستی با آن علیه فلسطینیان در غزه کرد.
آنها به دنبال تصمیم دادگاه بودند تا به دولت آمریکا دستور دهد تا زمانی که نسلکشی ادامه دارد، به حمایت نظامی و دیپلماتیک از رژیم صهیونیستی پایان دهد.
این دادگاه دریافت که اقدامات رژیم صهیونیستی بهطور قابل قبولی نسلکشی است و از بایدن خواست تا حمایت تزلزل آمریکا را از آن بررسی کند، اما اعلام کرد که نمیتواند در این مورد تصمیم بگیرد، زیرا سیاست خارجی از اختیارات آن نیست.
در ماه مارس (فروردین ماه)، مرکز حقوق اساسی با حمایت بیش از ۱۰۰ وکیل، متخصص و سازمان حقوق بشری، درخواست تجدید نظر داد و استدلال کرد که، در قوانین آمریکا و بینالمللی توقف نسلکشی از نظر قانونی اجباری است و نه اختیاری.
دادگاه استیناف برای بررسی این استدلال قرار است جلسه اولیه را در ماه ژوئن (خرداد ماه آینده) برگزار کند.
در ماه دسامبر گذشته (آذر ماه)، سازمان حقوق بشر فلسطینی الحق و شبکه جهانی اقدام حقوقی مستقر در انگلیس از دادگاه عالی این کشور خواستند تا اعطای مجوز برای صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را به دلیل ارتکاب جنایات در غزه ممنوع کند.
دادگاه عالی انگلیس این پرونده را رد کرد، اما الحق متعهد شد که در دادگاه دیگری درباره این موضوع درخواست کند.
انتهای پیام/