خبرگزاری میزان - مأموریت چهارم از هفت مأموریت قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی که در سند تحول قضایی دلایل فاصله آن تا وضع مطلوب بررسی شده، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» است.
سند تحول برای تحقق این مأموریت، در مرحله اول دو چالش را بهعنوان موانع تحقق کامل این مأموریت شناسایی کرده که عبارت است از: «دشواری کشف جرائم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان».
طبق بررسیهای انجام شده، دشواری کشف جرم معلول دو عامل «استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم» و «عدم توجه لازم به بهرهمندی از سایر ظرفیتهای کشف جرم» است و سند تحول قضایی برای رفع عامل اول یعنی استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم، چهار راهبرد در نظر گرفته که یکی از آنها «صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی» است.
راهکارهای سند تحول برای صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی
سند تحول و تعالی قوه قضاییه برای صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، ۶ راهکار مشخص دارد:
راهکار اول: پیگیری تصویب لایحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع»
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور مسئولیت پیگیری تصویب این لایحه را به عهده دارد که مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: رصد سریع و پایش جرائم مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و تسریع در رسیدگی و برخورد متناسب و بازدارنده با آنها مانند: ایجاد محدودیت در فعالیتهای رسانهای با همکاری ضابطان ذیربط.
دادستانی کل کشور و مرکز رسانه قوه قضاییه متولی اجرای این راهکار هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار سوم: رصد هوشمند و کشف الگوهای جرائم فضای مجازی مانند: سایتهای قمار، خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، انتقال غیرقانونی پول، فروش داروهای غیرمجاز و تسریع در رسیدگی به پرونده آنها با همکاری دستگاههای ذیربط مانند بانک مرکزی و ضابطان.
مسئولیت اجرای این راهکار با دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار چهارم: پیگیری ساماندهی فضای مجازی با اولویت احراز هویت کاربران و طراحی و استقرار نظام طبقهبندی دسترسی بر اساس سطح احراز هویت، میزان مخاطرات و محدویت سنی با همکاری دستگاههای مسئول.
دادستانی کل کشور مسئولیت پیگیری این ساماندهی را بر عهده دارد و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار پنجم: پیگیری الزام سکوهای خصوصی ارائه خدمات به انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از جرائم در فضای مجازی.
وظیفه پیگیری این امر با دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار ششم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» بهمنظور تسریع در کشف و رسیدگی الکترونیکی به جرائم رایانهای و توسعه بستر مناسب برای اشتراکگذاری دانش و تجربیات قضات تحقیق ویژه رسیدگی به جرائم رایانهای در دادسراهای سراسر کشور.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور، مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
انتهای پیام/