خبرگزاری میزان - اواخر اسفند ۱۴۰۱ وزارت صمت با هدف کنترل بازار و دفاع از حقوق مصرفکننده خودروسازان را بدون درنظرگرفتن ظرفیت تولید، ملزم به حضور در سامانه فروش یکپارچه کرد که این امر باعث تحمیل تعهدات زیادی به خودروسازان شد.
در زمان ثبتنام در «سامانه یکپارچه فروش خودرو» خودروهای قابل عرضه از سوی خودروساز برای متقاضیان مشخص شد و افراد باتوجه به نیاز، خودرو موردنظر خود را ثبت نام کردند و پس از مدتی موعد تحویل خودرو برای متقاضیان در سامانه نمایش داده شد.
باتوجه به مشخصبودن نوع خودرو ثبتنامی و زمان تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو، متقاضیان در انتظار دریافت پیامک وجه ثبتنامی بودند که با پیامکهایی شامل تغییر خودروها روبهرو شدند و این امر بهواسطه تفاوت قیمت خودروهای ثبتنامی با خودروهای پیشنهادی خودروسازان، موجب نارضایتی ثبتنامکنندگان شد.
شورای رقابت: ثبتنام در سامانه یکپارچه تعهدی ایجاد نمیکند
در ادامه نارضایتیها، شکایت از خودروسازان در شورای رقابت بالا گرفت و شورای رقابت با بررسی موضوعات مطرحشده اعلام کرد که با توجه به اینکه ثبتنام در سامانه برای خودروساز تعهدی ایجاد نمیکند و این نکته در اعلامیههای ثبتنام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است لذا اعضای شورای رقابت با اکثر آرای حاضرین تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبتنام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل رسیدگی است.
در همین راستا شورای رقابت توضیح داد: شکایت و اعتراض در مورد تغییر خودرو شامل۲ گروه میشود؛ گروه اول شکایاتی که موضوع آنها تغییر مدل خودرو ثبتنامی در سامانه یکپارچه خودرو است به این صورت که پس از ثبتنام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودرو درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد در مورد خودرویی متفاوت اقدام کند.
گروه دوم نیز شکایاتی است که مربوط به تغییر خودرو پس از انعقاد قرارداد است به طوریکه بنا بر اعلام شاکیان، شرکت خودروساز اعلام کرده که مشتری خودرو دیگری غیر از خودرو ثبتنامی تحویل بگیرد که گویا در این مورد نیز شورای رقابت طرف خودروسازان بوده است.
در این زمینه شرکتهای خودروساز اعلام کردهاند که در تغییر مدل خودرو هیچگونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده است و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشتهاند و متمم قرار داد اعم از فیزیکی یا الکترونیکی را امضا کردهاند اعمال شده است؛ لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرای حاضرین مصوب کردند در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورای رقابت شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورا وجود ندارد.
البته موضوع به همینجا ختم نمیشود و یکی دیگر از مواردی که نارضایتی متقاضیان را به همراه داشته تغییر موعد تحویل خودروهای ثبت نامی است که در ابتدای ثبتنام، زمان تحویل آن برای مشتری مشخص بود، اما خودروساز با سلیقه خود موعد تحویل جدید برای متقاضی تعیین کرده است.
یکی از مشکلاتی که بهواسطه عدم تحویل خودرو در زمان اعلامی در سامانه یکپارچه برای متقاضیان ایجاد شده افزایش قیمت خودروها بهواسطه طولانیشدن زمان تحویل خودروها بوده است.
مشتریان پژو پارس با افزایش ۱۵۰ میلیونی نقرهداغ شدند
در روزهای اخیر نیز افزایش ناگهانی قیمت پژو پارس با موتور XU۷p خبرساز شد که باتوجه به قیمت اسفند ۱۴۰۲ با رقم ۲۹۴ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان در مقایسه با قیمت فروردین ۱۴۰۳ با رقم ۴۴۵ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان با افزایش حدود ۱۵۰ میلیون تومانی روبهرو بوده است.
موضوع قابل تامل این است که متقاضیان پژو پارس معتقدند ایران خودرو عمدا زمان تحویل خودرو را از زمستان ۱۴۰۲ به بهار ۱۴۰۳ تغییر داده تا شامل این افزایش قیمت شود.
در همین زمینه سپهر توکلی دادجوی سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد این شورا هیچ وقت قیمتگذار خودرو نبوده است بلکه صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند و نهادهایی هم که تنظیمگر فنی هستند براساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ میکنند.
با این تفاسیر براساس دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه میکند و قیمت تمامشده در سازمان حمایت بهعنوان متولی متخصص، تعیین و ابلاغ میشود.
این طور که پیداست با بررسیهای صورتگرفته از سوی شورای رقابت و رایهای صادره در مورد شکایات مشتریان خودروهای ثبتنامی در سامانه یکپارچه بهواسطه بندهای موجود در قرارداد منعقده میان خودروساز و مصرف کننده، دست مشتری به جایی بند نیست و متقاضیان واقعی خرید خودرو بیشترین ضرر را متحمل شدند.
تشکیل ۳۰ هزار پرونده با موضوع عدم عمل به تعهد شرکتهای فروش خودرو
چندی پیش سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد عدم عملکرد خودروسازها به تعهداتشان گفته بود موضوع عدم انجام تعهد توسط خودروسازان از حیطه کار سازمان تعزیرات خارج است و بهطور مستقیم توسط قوه قضاییه پیگیری میشود و متقاضیان باید با شکایت در دادگاه پیگیری کنند.
به گفته اسفنانی سال گذشته در موضوع عدم عمل به تعهد شرکتهای فروش خودرو ۳۰ هزار پرونده تشکیل شده است.
انتهای پیام/