خبرگزاری میزان- بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اولین کارگاه آموزشی مدیران کل استانی و نمایندگان حقوقی آن‌ها که با حضور مدیر کل امور مجلس قوه قضاییه، قضات دیوان عالی کشور، معاونان و مدیران کل ستاد برگزار شد، گفت: تقویت بنیه حقوقی و قضایی سازمان ثبت از مواردی است که با جدیت در این سازمان دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه نوع ماموریت‌های سازمان ثبت تسلط و اشرافیت بر مسائل حقوقی را ایجاب می‌کند، افزود: در تمام استان‌ها نیازمند یک نماینده حقوقی و مجرب هستیم و به جهت ماهیت قضایی سازمان ثبت در پست‌های مدیریتی نیز از قضات برجسته در بدنه سازمان بهره مندیم که همکاری بسیار خوبی را با مجموعه ثبت دارند.

بابایی با اشاره به اینکه استفاده از کارشناسان حقوقی با تحصیلات عالی باعث تسریع در پیگیری مسائل حقوقی سازمان ثبت بوده است، گفت: نمایندگان حقوقی ستادی و استانی سازمان ثبت باید با نمایندگان در مجلس شورای اسلامی نیز ارتباط تنگاتنگی داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت خطاب به مدیران کل و نمایندگان حقوقی استان‌ها که به صورت وبیناری در این نشست بودند، گفت: انتظار می‌رود در تمام دعاوی مطرح شده در استان‌ها اداره کل حقوقی سازمان ثبت مطلع شود تا در صورت نیاز ستاد هم برای رفع مشکل به شما کمک کند. بیش از ۲۰۰ قرارداد با شرکت‌های مختلف داریم که در صورت قصور از سوی شرکت‌ها باید طرح دعوا شود.

تشکیل بانک دعاوی، رصد آخرین وضعیت پرونده‌های حقوقی، تصمیم گیری در قالب کارگروه‌های حقوق عمومی و خصوصی، بررسی ویژه قرارداد‌ها در اداره قراردادها، آموزش در بحث وصول و طرح دعاوی قراردادها، از موارد مورد تاکید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود.

پیرزاده مدیر کل امور مجلس قوه قضاییه نیز در ادامه از نقش موثر سازمان ثبت در تحقق شعار سال تاکید کرد و افزود: ماموریت سازمان ثبت در حوزه تثبیت مالکیت مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی و مردمی سازی و مشارکت مردم در عرصه‌های اقتصادی و تولید و ایجاد اشتغال در راستای تحقق شعار سال کاملا ملموس است.

وی تقویت بنیه حقوقی دستگاه‌های اجرایی را به نوعی سرمایه گذاری در جهت تقویت حقوق سازمان و دستگاه‌ها خواند و گفت: سازمان ثبت با دعاوی تخصصی و فنی به تخصص و اشرافیت کارشناسانی متبحر نیازمند است.

رمضانی مدیر کل رسیدگی به پرونده‌های خاص معاونت قضایی نیز با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در اعتبارزدایی از اسناد عادی و اعتباربخشی به اسناد رسمی، گفت: حل مشکلات قضایی و کثرت دعاوی با وضع قوانین مستحکم ثبتی انجام می‌شود.

سهرابی نژاد مدیر کل حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت نیز بر مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی کشور‌های دیگر و باید‌ها و نباید‌های حفاظتی در قرارداد‌های دولتی تاکید کرد.

اشعری پور مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت در ادامه گفت: اهمیت آموزش مستمر و آشنایی با قوانین و مقررات و رویه جاری در محاکم لزوم برگزاری کارگاه حقوقی را ایجاب می‌کند.

انتهای پیام/