خبرگزاری میزان - پیمان مهاجرت و پناهندگی جدید اتحادیه اروپا باعث ایجاد اختلاف در دولت ائتلافی و احزاب مخالف جمهوری چک شده است.

 سیاستمداران ارشد این کشور در حال حاضر با قانون آتی در سراسر اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت دست و پنجه نرم می‌کنند.

در ۱۰ آوریل (۲۲ فروردین)، اعضای پارلمان اروپا به این پیمان رای مثبت دادند که واکنش‌های شدیدی را در سراسر صفوف سیاسی کشور‌هایی مانند چک برانگیخت.

موضع جمهوری چک با خودداری این کشور از رای دادن به پیمان جدید اتحادیه اروپا در فوریه گذشته (بهمن ماه ۱۴۰۲) به خوبی مشخص شد.

به‌طور خلاصه، این پیمان مهاجرت و پناهندگی که از سال ۲۰۲۰ در دست اجراست، یک لایحه قانونی گسترده به شمار می‌رود که هدف آن بهبود نحوه مدیریت مهاجران از سوی اروپا عنوان می‌شود.

نکات کلیدی این پیمان عبارتند از تسریع روند‌های پناهندگی از جمله پذیرش و اخراج، یک سیستم غربالگری بهتر و ایمن‌تر و افزایش همبستگی و همکاری بین کشور‌های عضو.

 اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، می‌گوید که قصد دارد بار کشور‌های مرزی کنونی (کشور‌های اتحادیه اروپا در کنار یک کشور ثالث) را در زمینه هاجرت و پناهندگی کاهش دهد.

اتحادیه اروپا امیدوار است که تعداد پناهجویان در سراسر این بلوک بهتر توزیع شود؛ براساس قانون جدید، اگر یک کشور اتحادیه اروپا مایل به پذیرش افراد متقاضی پناهندگی نباشد، آن کشور عضو براساس قانون موظف به ارائه کمک‌های جایگزین خواهد بود.

پیمان مهاجرتی جدید برای چک چه معنایی دارد؟

براساس سیستم جدید، کشور‌های عضو ۳ گزینه برای مدیریت جریان مهاجرت خواهند داشت؛ جابجایی (و اسکان) تعداد معینی از پناهجویان، پرداخت ۲۰ هزار یورو به ازای هر متقاضی که کشور‌ها از پذیرش آن خودداری می‌کنند، یا تامین مالی پشتیبانی عملیاتی مانند کارکنان و تجهیزات.

ویت راکوشان، وزیر کشور جمهوری چک، برآورد کرد که پس از اجرای این پیمان، چک باید حدود ۴۸۰ میلیون کرون پرداخت کند.

ائتلاف دولتی جمهوری چک اگرچه می‌پذیرد که پیش‌نویس قانون کامل نیست، عموما از بسته اتحادیه اروپا حمایت می‌کند.

 نخست وزیر جمهوری چک گفت: از یک طرف،  این پیمان خوب است چرا که قوی‌تر از تلاش‌های کم‌کارکرد قبلی برای حل مهاجرت غیرقانونی است و از سوی دیگر، نسخه تایید شده، آ‌ن‌طور که ما می‌خواهیم پیش نمی‌رود.

وی تاکید کرد: سیاستمداران مخالف «بی‌جهت مردم را می‌ترسانند»، اما سیستم جدید در واقع هیچ سهمیه اجباری برای پذیرش پناهندگان یا جابجایی آن‌ها نخواهد داشت.

در جلسه استماع ویژه پارلمان جمهوری چک در مورد پیمان اتحادیه اروپا طی هفته گذشته، نمایندگان گروه‌های مخالف در مورد حمایت دولت از این قانون ابراز نگرانی کرده و ائتلاف حاکم را به خیانت متهم کردند.

آندری بابیش، رئیس بزرگ‌ترین حزب مخالف در چک گفت که این پیمان مشکل مهاجران را در اتحادیه اروپا حل نمی‌کند و وضعیت را بدتر خواهد کرد.

وی این پیمان را «بزرگ‌ترین خیانت در تاریخ مدرن جمهوری چک» خواند و آن را به «داشتن سهمیه‌های پنهان برای پناهجویان» متهم کرد.

پیش از اجرایی شدن آن، همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا باید بسته تغییرات را، احتمالا در اواخر آوریل، در رای‌گیری تایید کنند و قرار است این پیمان از نیمه دوم سال ۲۰۲۴ اجرایی شود.

پیش از این دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، مخالفت خود را با این پیمان اعلام کرده و گفت: با وجود تصویب قانونی پارلمان اروپا برای جلوگیری از مهاجرت به این قاره، لهستان سازوکار جابه‌جایی مهاجران اتحادیه اروپا را نمی‌پذیرد

تاسک در جمع خبرنگاران تاکید کرد: ما راه‌هایی پیدا خواهیم کرد تا حتی اگر پیمان مهاجرت بدون تغییر به اجرا درآید، از لهستان در برابر سازوکار جابه‌جایی محافظت کنیم.

همچنین این توافق با انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشری مواجه شده است که آن را یک شکست بزرگ برای حقوق بشر می‌دانند.

کارشناسان و فعالان حقوق بشر بر این عقیده هستند که توافق جدید کمک چندانی به کاهش تعداد مهاجران وارد نمی‌کند.

کشور‌های دیگری نیز هستند که با این پیمان مهاجرتی مخالف هستند؛ مجارستان نیز مانند لهستان به این طرح رای منفی و کشور‌های بلغارستان، مالت، لیتوانی و اسلواکی هم به آن رای ممتنع داده‌اند.

جمهوری چک می‌گوید به دلیل شمار پناهجویانی که از اوکراین میزبانی می‌کند، باید از بند موسوم به «همبستگی» در این پیمان کنار گذاشته شود.

انتهای پیام/