خبرگزاری میزان - امیر لهراسبی، دانشآموخته حقوق بینالملل در یادداشتی به موضوع حق مشروع دفاع از خود ایران در موضوع اجرای عملیات وعده صادق علیه رژیم صهیونیستی پرداخت و نوشت:
از هنگامی که صلح ۱۶۴۸ وستفالیا زمینه تکوین نظام کنونی جهان را رقم زد، یکی از مهمترین اصول مورد پذیرش و احترام جامعه بینالملل، مسئله حاکمیت دولتها بوده است که مهمترین پیامد مترتب بر آن، پذیرش حق بنیادین دفاع مشروع برای کشوری است که به آن حمله مسلحانه شده است تا در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، از آن بهعنوان یک حق ذاتی یاد شود.
بدین منظور دفاع مشروع در برابر تجاوز و حمله مسلحانه رژیم متجاوز، نهتنها حق هر ملتی است که میبایست از آن برخوردار شود، بلکه وظیفه مقدس پیش روی هر کشوری است تا با دفاع از تمامیت ارضی و استقلال خود در برابر هرگونه حمله مسلحانه، متجاوز را از کردار خود یا تکرار آن در آینده پشیمان سازد.
در واقع این حق ذاتی هر کشور مستقلی است که از حاکمیت وی نشئت گرفته است تا مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد به دفاع مشروع متوسل شود. از منظر ماده ۵۱، شرط توسل دولت به دفاع مشروع نهتنها تجاوز صورتگرفته به قلمرو زمینی، هوایی و دریایی دولت است، بلکه هرگونه تعرض و حمله مسلحانه علیه نیروهای مسلح یا سفارتخانهها و اماکن دیپلماتیک آن در خارج از کشور نیز شرط بهرهمندی کشور قربانی از دفاع مشروع علیه متجاوز را فراهم میسازد.
بر همین اساس است که هیچ عاملی نمیتوانست جمهوری اسلامی ایران را از توسل به حق ذاتی دفاع مشروع در پاسخ به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی بازدارد؛ حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران که مطابق قواعد لازمالاتباع حقوق بینالملل تحت حمایت بینالمللی بوده و توجه به حرمت آن، از جمله مهمترین تعهدات هر موجودیتی در نظام بینالملل محسوب میشده است، هیچگونه تردیدی در مشروعیت اقدام دفاعی ایران باقی نمیگذارد.
همچنین در کنار شرط حمله مسلحانه برای استناد به دفاع مشروع در ماده ۵۱ منشور، توسل دفاعی جمهوری اسلامی ایران به زور در اقدام سحرگاهی ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ تحت حمایت کامل قوانین بینالمللی با رعایت اصول ضرورت و تناسب قرار داشته است؛ مطابق ماده ۵۱، اقدامهای اتخاذ شده اعضا در استفاده از حق دفاع مشروع باید فورا به شورای امنیت گزارش شود؛ در این میان جمهوری اسلامی ایران با رعایت آن، به تعهد بینالمللی خود در همان ساعات ابتدایی جامه عمل پوشاند و وجاهت حقوقی اقدام خود را نزد دولتها و ارکان ملل متحد مسجل ساخت.
گزارش بهموقع جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت، گواهی دیگر از قانونی بودن اقدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خود را ارائه داد تا در شرایطی که با مسامحه شورای امنیت سازمان ملل در انجام وظایف خود نسبت به حفظ صلح و امنیت بینالمللی، هیچ گزینه جایگزین دیگری برای توقف حملات رژیم صهیونیستی وجود نداشته باشد، دفاع مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران بهعنوان آخرین چاره باقیمانده پیشروی کشور قرار گیرد.
اقدام دفاعی ایران در حالی صورت گرفت که عملا اقدام دیپلماتیک برای جامعه بینالملل دیگر در توقف جنایتهای رژیم صهیونیستی کارساز نبود و بهوضوح فرصت انتظار برای پاسخ قاطع و موثر سازمانهای بینالمللی، بهویژه شورای امنیت، در بازداشتن تعدیات رژیم صهیونیستی پایان یافته بود.
پاسخ نظامی ایران در هدف قرار دادن دقیق اهداف نظامی رژیم صهیونیستی که با برآورده ساختن شرایط مقرر ماده ۵۱ منشور و حقوق بینالملل عرفی همراه بوده است، نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران در مسیر درست ایفای تعهدات بینالمللی قرار دارد که در دکترین حقوقی امروز از حمایت متفقالقول برخوردار است.
در این میان نقض مکرر قواعد تخطیناپذیر حقوق بینالملل توسط رژیم صهیونیستی، نهتنها مانع واکنش ایران نیست؛ بلکه مطابق ماده ۴۱ طرح پیشنویس مسئولیت بینالمللی دولتها، همه دولتها را مکلف به بازداشتن رژیم صهیونیستی از ارتکاب جنایتهای خود میدارد؛ لذا پاسخ قاطعانه ایران به تجاوزات رژیم صهیونیستی از حقوق ذاتی و بنیادین کشور در نظام بینالملل محسوب میشود که برای تابعان حقوق بینالملل، اعم از دولتها و سازمانهای بینالمللی، تعهد قانونی برای احترام به آن ایجاد میکند.
از این رو هرگونه واکنشی توسط دولتها که مانعی را در برابر اعمال حق ذاتی ایران در دفاع از خود ایجاد کند، نهتنها مسئولیت بینالمللی دولتهای مزبور را در پی خواهد داشت، بلکه جمهوری اسلامی ایران را در مقام استیفای حقوق خود قرار میدهد.
انتهای پیام/