خبرگزاری میزان - علی دهقانی در اولین جلسه شورای قضایی استان خوزستان هدف اول دستگاه قضایی را اقدام در راستای شعار سال برشمرد و اظهار داشت: تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» به عنوان شعار سال صرفا مربوط به یک دستگاه نیست و همه دستگاهها باید به تناسب مسؤلیتها و تکالیفی که به عهده دارند، زمینه مشارکت مردم را فراهم آورند.
وی با اشاره به ظرفیت این شورا در تحقق شعار سال، افزود: اعضای شورای قضایی ضمن انجام تکالیف خود در این زمینه، باید به عنوان مسئولان دستگاه قضایی در استان، بر عملکرد سایر دستگاهها نظارت داشته باشند.
دهقانی تصریح کرد: شورای قضایی در کنار ستاد تسهیل، ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شورای اداری و سایر دستگاهها این ظرفیت را دارد که با برنامهریزی و به صورت کاربردی، مشکلات و موانع شعار سال را مرتفع کند.
رئیس کل دادگستری خوزستان دومین هدف را اجرای برنامههای عملیاتی مبنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: این سند پس از به روز رسانی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد و در دستور کار قرار گرفت.
دهقانی ادامه داد: هوشمندسازی خدمات و استفاه از فناوری، رابطه مستقیمی با خدمترسانی مطلوب دارد و این امر به صورت ویژه در دستور کار شورای قضایی قرار دارد.
وی افزود: در برنامههای عملیاتی که باید به عنوان مبنای امور در قوه قضاییه قرار گیرد بر اساس هشت هدف برنامهریزی شده است لذا اجرای آن باید در جهت اجرای خدمت مطلوب به مردم، توسعه و پیشرفت و تسهیل در خدمترسانی باشد و با توجه به نقش نظارتی دستگاه قضایی بر تحقق حقوق عامه و شأن رسیدگی این دستگاه به تخلفات و جرایم، ترک فعلها و قصور سایر دستگاهها، باید به گونهای عمل شود که اثرگذار و ترمیمکننده باشد و استان را به سمت و سوی پیشرفت و توسعه ببرد.
دهقانی ادامه داد: امروز شورای قضایی باید به یک شورای مسئله محور تبدیل شود و در جلساتی که برگزار میشود، موضوعات مهم استان مطرح شود تا مسائل حقوقی و قضایی آنها را مرتفع شود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی نمیتواند دست روی دست بگذارد و در خصوص مسائل مهم استان مانند مترو، شبکه فاضلاب، تعاونیهای مسکن، مشکلات را تنها به متولیان امر واگذار کند بلکه باید از بعد مسئولیت نظارتی که به عهده دارد، در زمان و جای مناسب به مسائل ورود کند و اقدامات لازم را جهت رفع موانع حقوقی و قضایی امور انجام دهد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به مجازاتهای جایگزین حبس، گفت: یکی از این مجازاتها خدمات عمومی رایگان است که با شناخت ظرفیتهای استان میتوان با رضایت مجرمین از این فرصت بهرهمند شد و آرای مؤثری را در این خصوص صادر و اجرا کرد.
در این نشست سایر اعضای جلسه نیز به بیان عملکرد و دیدگاههای خود پرداختند.
انتهای پیام/