محمد هاشمى در گفت وگو با خبرنگار گروه جامعه درباره مباحث مطرح شده در خصوص حکم دیوان عدالت ادارى مبنى بر دریافت وجوه غیرقانونى بر اساس آیین نامه شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی گفت: این موضوع مربوط به آیین نامه استخدامى شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی بوده و در سال ٩٥ و ٩٦ شکایتى در این رابطه در سازمان بازرسى مطرح شد و به دیوان عدالت ادارى رفت لیکن در مدیریت جدید سازمان بیمه سلامت، بخشى که مورد اعتراض سازمان بازرسى بود اصلاح و به دیوان عدالت ادارى نیز ارسال شد.
هاشمى بیان کرد: به این دلیل که موضوع در دستور کار دیوان عدالت ادارى قرار گرفته بود و معتقد بودند آثار حقوقى دارد، با وجود اصلاحى که انجام شده بود، اعلام کردند که باید بررسى شود و بعد از بررسى، همان قسمت از متن قبلى آیین نامه ابطال شد.
وى اظهار کرد: این موضوع مربوط به سازمان بیمه سلامت نیست و اگر کسى در گذشته وجوهى در اجراى آیین نامه قبلى دریافت کرده، بر اساس حکم مراجع قضایى قابل اعاده است.