خبرگزاری میزان - دیده‌بان ضد شکنجه سازمان ملل به دولت استرالیا صریحا هشدار داد که در به‌روزرسانی پیشرفت در بهبود رفتار با زندانیان در زندان‌های ایالتی و بازداشتگاه‌های مهاجرین خود، تعلل می‌کند.

این هشدار تقریبا یک سال‌ونیم پس از آن صورت گرفت که کمیته فرعی ضد شکنجه (SPT) با انتشار بیانیه‌ای، استرالیا را به نقض آشکار تعهدات حقوق بشری تحت پروتکل اختیاری کنوانسیون ضد شکنجه (Opact) متهم و اعلام کرد که بازدید بازرسانش را به دلیل مشکلات مکرر در دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات مربوطه متوقف کرده است.

به دولت استرالیا مجموعه‌ای از توصیه‌ها برای بهبود حقوق زندانیان ارائه شد و گفته شد در صورت عدم رعایت موارد مذکور، احتمال قرار گرفتن در فهرست سیاه حقوق بشر در کنار کشور‌هایی مانند سودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو وجود خواهد داشت.

یک ماه بعد، در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) و در یک بازدید دیگر، مهم‌ترین نهاد نظارت بر ضد شکنجه سازمان ملل – یعنی کمیته ضد شکنجه - شرایط عمومی مراکز مهاجرت و بازداشت جوانان استرالیا را بررسی کرد و درباره فرایند بازداشت این کشور هشدار داد و توصیه‌هایی را برای بهبود وضعیت ارائه کرد.

استرالیا موظف شد در نوامبر سال گذشته طی گزارشی، اجرای این تغییرات را در سه حوزه - شرایط عمومی بازداشت، بازداشت مهاجرت و بازداشت جوانان توضیح دهد.

این گزارش به استرالیا توصیه کرده بود قوانین بازداشت اجباری را لغو کند، محدودیت‌های زمانی برای مدت زمانی که می‌توان یک فرد را به دلیل مسائل مربوط به مهاجرت در بازداشت نگه داشت، قائل شود و یک سازوکار شکایت مستقل برای بازداشت شدگان ارائه کند.

در زمینه بازداشت جوانان نیز توصیه کرده بود حداقل سن مسئولیت کیفری افزایش یابد، استفاده از زور و محدودیت‌های فیزیکی برای کودکان ممنوع شود و استفاده از سلول انفرادی بالافاصله و فورا پایان یابد.

سازمان ملل همچنین از استرالیا خواسته بود تا تمام تضمین‌های لازم را به این کمیته ارائه کند تا بتواند در اسرع وقت سفر خود را از سر بگیرد.

انتهای پیام/