خبرگزاری میزان - «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» دومین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضاییه در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، است که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

سند تحول قضایی، چهار چالش یا مانع در مسیر تحقق مأموریت قوه قضاییه در احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، احصاء کرده است که شامل: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی» می‌شود.

سند تحول ۵ علت برای ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم‌توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی»

راهکار حمایت از آزادی بیان در سند تحول قضایی

راهبردی که سند تحول قضایی برای حل مشکل حمایت ناکافی از آزادی بیان در نظر گرفته، «حمایت از نقد‌های سازنده و منصفانه» است.

راهکار اجرایی راهبرد فوق طبق سند تحول قضایی: برگزاری نشست‌های مسئولان عالی و مدیران قوه قضاییه در سطح ملی و استانی با منتقدان، صاحب‌نظران، دانشجویان، نخبگان، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و اصحاب رسانه به‌منظور ترویج گفتمان اصلی قوه قضاییه و استماع بی‌واسطه نقد‌ها و پیشنهاد‌های اصلاحی درخصوص دستگاه قضایی و انعکاس به مراجع ذی‌ربط است.

متولی اجرای این برنامه کوتاه‌مدت، حوزه ریاست قوه قضاییه، مرکز رسانه قوه قضاییه و دادگستری استان‌ها هستند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

انتهای پیام/