فخری ملک محمد در گفتوگو با خبرگزاری میزان درباره کتاب «رسیدگی عادلانه به دعاوی حقوقی با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی» گفت: مسأله اطاله دادرسی در محاکم قضایی ایران از مهمترین معضلاتی است که موجب نارضایتی و بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی شده است. کتاب «رسیدگی عادلانه به دعاوی حقوقی با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی» راهکار عملی ارائه شده در این زمینه را مطرح کرده است.
وی رویکردهای پیشنهادی در کتاب «رسیدگی عادلانه به دعاوی حقوقی با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی» مورد بررسی قرار داد و افزود: کتاب «رسیدگی عادلانه به دعاوی حقوقی با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی» ساماندهی رسیدگی به دعاوی حقوقی براساس تعیین مدت زمان رسیدگی میپردازد. در فصل ابتدایی انواع دعاوی حقوقی مطروحه در محاکم قضایی ذکر شده و خصوصیات آن شرح داده میشود و در ذیل هر قسمت ارکان دعوی تعیین شده و نکات متعدد قانونی اعم از ماهوی و شکلی که در رسیدگی به هر دعوی با توجه به ضرورت آن بیان شده در نظر گرفته میشود. سپس مراحل دادرسی در هر دعوی به طور دقیق بیان شده و در نهایت با محاسبه مراحل ذکر شده تعداد جلسات لازم برای رسیدگی به هر پرونده و زمان لازم برای خاتمه دادرسی بیان میشود. در پایان کتاب نمونه فرم طرح کاهش اطاله دادرسی و نکاتی پیرامون آن ارائه شده است.
ملک محمد ضرورت توجه به نکات مطرح شده در کتاب را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد: واقعیت این است که دستگاه قضایی امروز با رویکرد علمی و پژوهشی مشکلات و نارساییها و آسیبهای درون قضایی و برون قضایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد. پر واضح است که وضعیت نابسامان اجتماع و کاستیها و عملکردهای ناصحیح برخی از سازمانهای دولتی مثل بخشهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و غیر قسمت قابل توجهی از معضلات و ناهنجاریهای موجود را بر این دستگاه تحمیل کرده است. باید با به کارگیری شیوههای عادلانه در رسیدگی عدالت را هرچه بیشتر در بین مردم محسوس کنیم.
وی شفاف سازی را رویکردی ارزشمند دانیت و تاکید کرد: اعتمادسازی شرط پویایی و حرکت هر نظام است آنچه موجب فاصله، شکاف و در نهایت بیعتمادی به دستگاه قضایی میشود نبود استاندارد و مکانیزم شفاف جهت رسیدگی به کیفیت واجرای قانون با توجه به مدت زمان رسیدگی نکتهای مهم و قابل توجه است.
این کارشناس حقوقی و پژوهشی تصریح کرد: مشخص نبودن مدت زمان رسیدگی اولین مطالبه مردم از دستگاه قضایی و شفاف کردن پروسه رسیدگی پروندهها است. زمان رسیدگی به پروندهها، پروژه تحت عناوین: ساماندهی مدت زمان رسیدگی در دعاوی حقوقی، ساماندهی مدت زمان رسیدگی در دعاوی خانواده و ساماندهی مدت زمان رسیدگی در دعاوی کیفری را طراحی کرده که اولین اقدام عملیاتی هر یک از پروژههای مذکور تدوین روش عادلانه رسیدگی به دعاوی با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی است.
این کارشناس حقوق اظهار کرد: شالوده اصلی این شیوه نامه ترسیم مراحل رسیدگی به هر دعوی تعیین ارکان آن و توجه دادن به نکات متعدد قانونی اعم از ماهوی و شکلی است که در رسیدگی به هر دعوی توجه به آن ضروری است.
وی کتاب «رسیدگی عادلانه به دعاوی حقوقی با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی» را مورد اریابی قرار دادو افزود: شیوه تالیف مهدی کاهه که معاون قضایی دادگستری قم در آن زمان بوده با ایده پردازی و اندیشه و تفکر درباره این سوژه نکاتی را جمع آوری و به رشته نگارش درآورد و علی مظفری رئیس کل دادگستری عمومی و انقلاب قم به همراه حسین منتهایی که در آن زمان معاون قضایی بودند با اضافات و اصلاحات متن اولیه به غنای محتوا افزودند ومن هم در نهایت با تغییرات نهایی در متن و چینشهای مناسب متون به لحاظ ظرایف حقوقی و فن نگارش کتاب را در قالب امروزی آن تصحیح و ارائه کردم وامیدواریم مورد استفاده و بهرهبرداری کلیه قضات، کارآموزان، وکلا، مشاورین حقوقی و کلیه حقوقدانان در نظر گرفته و فرایند دفاع در دعاوی مثمر ثمر باشد.
ملک محمد هدف از تدوین کتاب «رسیدگی عادلانه به دعاوی حقوقی با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی» را مورد بررسی قرار دادو خاطر نشان کرد: ارائه شیوه نامهای که بتواند به بالا بردن احساس عدالت در بین شهروندان کمک کند نکتهای مهم و ضروری از سوی پژوهگاه قوه محسوب میشود چرا که در صورت عدم اجرای صحیح شیوه نامه نه تنها بر پایههای خلاقیت و نواندیشی در دستگاه قضا، بلکه در حوزه کاهش ضریب احساس عدالت نیز بسیار حساس عمل میکند.
انتهای پیام/