خبرگزاری میزان - علی شعبانی اظهار کرد: در سالهای گذشته یکی از خلاهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفههای محیطی آن به خصوص مولفههای حقوقی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفههای اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظامهای سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: رهبر انقلاب در دیدار با مجموعههای تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسؤلین قوه قضاییه بر اهمیت نقشآفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزهها تاکید داشتند.
حاکمیت نقش مستقیم در ترغیب سرمایهگذاران دارد
شعبانی با بیان اینکه از کلیدیترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایهگذاری است، گفت: میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایهگذاران، نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد ایفا کرده است و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابلانکاری در بهبود محیط کسبوکار دارد.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤلین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاههای تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز بر راه اندازی دادگاههای تخصصی با اولویت دعاوی تجاری تاکید شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار داشت: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده است، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پروندههای حقوقی تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان داشت: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایهگذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پروندههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
۱۵ تا ۲۰ درصد مشکلات واحدهای تولیدی، حقوقی و قضایی است
در ادامه علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گفت: یکی از ظرفیتهای قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات واحدهای تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار میگیرد.
رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحدها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاههای اختصاصی رسیدگی به پروندههای حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع گردد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت میکند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده است و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم میکند. گفتنی است دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.
انتهای پیام/