به گزارش گروه بین الملل ، صندوق بین المللی پول اعلام کرد اگر پاکستان خواهان دریافت وام است باید اقداماتی برای افزایش مالیات انجام دهد.

طبق این گزارش صندوق بین المللی پول خواهان 160 میلیارد روپیه مالیات اضافی در پاکستان است.

خسارت مالی پاکستان در سال 2018 حدود 5.6 درصد است اما صندوق بین المللی پول خواهان کاهش آن می‌باشد.

در گذشته صندوق بین المللی پول نحوه کسب درآمد و کاهش هزینه‌ها را به دولت پاکستان واگذار می‌کرد اما این بار برای پرداخت وام موضوع افزایش مالیات مطرح شده است.

افزایش درآمد دولت‌های ایالتی از دیگر درخواست‌های صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام به پاکستان است.

«اسد عمر» وزیر خزانه داری پاکستان گفت:: دولت پاکستان شرایطی را که به ضرر مردم باشد نخواهد پذیرفتن با این حال در حال رایزنی برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول هستیم.

عمر تأکید کرد: ما به مسئولین صندوق بین‌المللی پول گفته‌ایم که برخی شرایط آنها ضربه‌های جبران ناپذیری به اقتصاد پاکستان وارد می‌کند.

دولت پاکستان سعی داشت 6 میلیارد دلار وام از صندوق بین المللی پول دریافت کند که تا کنون در این زمینه موفق نشده است.

پیش از این برخی شرایط صندوق بین المللی پول توسط «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان با قاطعیت رد شد و مذاکره در این زمینه بی‌نتیجه پایان یافت.

صندوق بین المللی پول شرایطی مانند کنترل نکردن قیمت دلار در برابر پول ملی پاکستان و افزایش مالیات را برای پرداخت وام به پاکستان تعیین کرد که از جانب دولت این کشور پذیرفته نشد.