حسین آل کجباف در گفتوگو با خبرگزاری میزان درباره مضمون کتاب «محاکم و دیوانهای زیستمحیطی (اختیارات، یکپارچگی و مشروعیت)»گفت: این اثر با نگاهی به لزوم تاسیس محاکم و دیوانهای زیستمحیطی، اختیارات یکپارچگی و مشروعیت جهت حمایت کیفری و حقوقی از منافع محیطزیست را مد نظر دارد نویسنده آن «کری وارنوک» است و توسط من ترجمه شده است.
وی ادامه داد: امکان سنجی تاسیس دیوانهای زیستمحیطی آن هم با تکیه بر تجربهها سایر کشورهای مانند استرالیا و یا نیوزلند که در خصوص دادگاههایی تخصصی محیطزیست اقامه شده نکاتی ارزنده را مطرح کرده، بنابراین بایستی دادگاههای بینالمللی محیطزیست داشته باشیم و چنانچه محیطزیست توسط متجاوزان در معرض نابودی قرار گرفت، مجازات بازدارنده برای آنان اعمال و قانون اجرا شود.
کجباف تاکید کرد: از آنجا که هیچ یک از محاکم بینالمللی نمیتواند به اجرای حکم بپردازد، پس تشکیل دادگاههای محیط زیستی امری لازم و ضروری است که پیشتر مورد توجه دولتها قرارگرفته و مثالهایی از تجربیات آنان مطرح کرده است. در بیانیه ریو ۱۹۹۲ برای حفاظت در اصل ۱۵ اقدامات پیشگیرانه توسط دولتها در نظر گرفته شده که به صورت کامل اجرایی نشده است. این مهم در جهت حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب محیطزیست برای نسلهای آتی امری ضروری و مهم محسوب میشود. در قوانین حقوق بشر نیز به اصل تاکید ویژهای شده، اما مجازاتها به درستی اعمال نشده است.
این نویسنده کتاب با اشاره به تجارب دادگاههای محیط زیستی برخی از کشورها بیان کرد: تجربهها شکل گرفته میتواند مسیری درست برای بسیاری از احکام زیستمحیطی باشد، در عین حال پیشنهادهایی برای این نوع دادگاهها تحت عنوان محیط زیست ارائه شده است. چون جرایم به صورت عادی نیست و باید در دادگاههای تخصصی به آن رسیدگی شود بنابراین ساز و کارهای متفاوت را طلب میکند.
وی افزود: در ایران قوانینی برای حمایت از محیط زیست صادر شده است، اما این قوانین به روز نشده و بنابراین بازدارندگیاش را از دست داده است. در عین حال قانون ارگانها و دستگاههای متعدد مانند وزارت صمت را مسئول بررسی و تشکیل پرونده برای متخلفان در نظر گرفته که در نهایت این پروندهها به قوه قضاییه ارجاع داده میشود تا به آنان رسیدگی شود، اما آنچه طی این سالها شکل گرفته، این است که سازمانها توجه ویژهای نسبت به این مسئولیت مهم نداشته و بسیار کمرنگ در این زمینه عمل میکنند.
کج باف تصریح کرد: مبارزه با متخلفان و سودجویان نیازمند قوانین به روز دارد که این مهم وظیفه قانونگذاراست و هرگونه ضعف در قانون سبب میشود تا افراد متخلف از خلا استفاده و نابودی بیشتری را برای محیطزیست رقم بزنند، پس قوانین با بازدارنده بیشتری باید در نظر گرفته شود بنابراین کوتاهیهای دستگاههای متخلف زمینه را برای افزایش تخریب محیطزیست فراهم میکند. دادگاهها زمانی میتوانند وارد عمل شوند که به واسطه میزان جرایمی که در قوانین برای متخلفان در نظر گرفته شده به اجرای حکم بپردازد. قانون حتی به برخی از دستگاهها این اجازه را داده و دست آنها را باز گذاشته تا برخوردهای قاطع با قانونگریزانی که به آلودگی هوا، آلودگیهای صوتی حتی در حوزههای پسماند... فعالیت میکنند، پروند تشکیل داده و جرایمی را در نظر بگیرند. اما این مهم همواره با کوتاهی مواجه شده است بنابراین به روز کردن قوانین جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست همخوانی مجازاتها با جرایم شکلگرفته به صورت شدیدتر و سنگینتر امری ضروری و لازم است در کنار آن فرهنگسازی همه جانبه امری مهمتر محسوب میشود، زیرا چنانچه فرهنگسازی شود، دیگر نیازی به اجرای حکمی نخواهد بود. این امر از مدارس باید آغاز شود و بخشهایی مانند آموزش و پرورش با درگیر کردن خانوادهها با این مقوله میتوانند تاثیری غیرقابل انکار بر حفظ محیط زیست و فرهنگ زیستمحیطی داشته باشند.
انتهای پیام/