خبرگزاری میزان_ محمد مهدی رحیمی گفت: در راستای تحقق سند تحول قضایی، ساماندهی اشتغال زندانیان در ۴ محور اشتغال داخل زندان، اشتغال در زندان باز، اشتغال پس از خروج و اشتغال خانواده‌های زندانیان تدوین و اجرا شده است.

 وی با اشاره به اهمیت حرفه آموزی و اشتغال زندانیان در کاهش احتمال ارتکاب مجدد جرم آنان، اظهار کرد: در این طرح که به همت واحد نظارت بر امور زندان‌های قم تدوین و اجرا شده است، تمامی زندانیان برای استفاده از امتیازات قانونی باید مشغول آموزش دوره‌های فنی و حرفه‌ای، فعالیت در کارگاه‌ها و اشتغال به کار باشند.

سرپرست اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه در بخش اشتغال زندان باز زندانیانی که مدت حبس پیش‌بینی شده در قانون را تحمل کرده و دارای شرایط ویژه به لحاظ سابقه اشتغال در زندان، امور فرهنگی و حسن اخلاق و عملکرد باشند با تأیید مقام قضایی در شرکت‌ها و کارگاه‌های طرف قرارداد با انجمن حمایت از زندانیان و بنیاد تعاون مشغول به کار می‌شوند و دستمزدی که طبق ضوابط اداره کار دریافت می‌کنند به خانواده زندانیان و یا برای اخذ رضایت و رد مال شکات پرداخت می‌شود.  

وی تصریح کرد: در سال گذشته هزار و ۱۹۳ زندانی در کارگاه‌های داخل زندان و ۴۸۹ زندانی در زندان‌های باز خارج از زندان مشغول به کار بوده‌اند.

رحیمی با اشاره به اینکه اشتغال پس از خروج زندانیانی که از زندان آزاد می‌شوند از دی ماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی شده است، گفت: در حال حاضر ۴۰ نفر از زندانیان آزاد شده، به شرکت‌های طرف حساب با انجمن حمایت از زندانیان و یا بنیاد تعاون معرفی و مشغول به کار شده‌اند.  

سرپرست اجرای احکام کیفری دادسرای قم اشتغال خانواده‌های زندانیان را نیز از طرح‌های در دست اقدام واحد نظارت بر زندان‌های قم جهت تقویت بنیه مالی خانواده‌های زندانیان و اشتغال خانواده‌های آن‌ها عنوان و ابراز امیدواری کرد: در سال جدید بتوان با استفاده از ظرفیت اماکن مقدس مثل بقاع متبرکه و مساجد و با استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی نسبت به حرفه‌آموزی و اشتغال خانواده‌های زندانیان اقدامات موثری انجام شـود.

انتهای پیام/