خبرگزاری میزان- به گزارش خانه ملت، نماینده مردم «تربت حیدریه» با بیان اینکه در طول سال ۱۴۰۲ کار کارشناسی برای تدوین این طرح مدنظر قرار گرفت، بیان کرد: به دلیل اینکه روند افزایش قیمت ارز به نوعی در سال ۱۴۰۲ و سال‌های بعد پیش بینی می‌شد، «طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی کشور» با هدف ثبات بخشی به قیمت ارز، بدون فرآیند‌های دستوری مد نظر قرار گرفت.

زنگنه تصریح کرد: ما معتقدیم همانند بازار پول و بازار سرمایه که برای کنترل و ثبات بخشی به آن، ابزار‌هایی وجود دارد، در بازار ارز هم ابزار‌هایی وجود دارد که متاسفانه در نظام ارزی کشور خیلی از آن استفاده نمی‌شود، به واقع عدم کنترل و ثبات بخشی بازار ارز یا ما را با رها شدگی این بازار و یا با تصمیمات خلق الساعه درباره این بازار مواجه می‌کند که این امر می‌تواند بازار ارز را دچار مشکل می‌کند.

وی با بیان اینکه «طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی کشور» چند ویژگی مهم دارد، تاکید کرد: نخست اینکه در این طرح به بازار غیررسمی ارز توجه شده است لذا ما معتقدیم تا زمانی که سیاست گذاران به بازار غیر رسمی ارز توجه نکنند ما فرآیند افزایش قیمت ارز را شاهد خواهیم بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما برای نخستین بار در این طرح، بازار غیر رسمی ارز را به نوعی به رسمیت شمرده و به آن توجه کرده ایم. همچنین در این طرح به واقعیت‌های جامعه اعم از میل مردم به تبدیل منابع ریالی شان به ارز در هنگام تورم به عنوان یک اصل نگاه کرده و آن را قبول کرده ایم. همچنین ما این موضوع را تبدیل به فرصت کرده و سعی کردیم برای آن تصمیم گیری کنیم.

این نماینده مجلس با اشاره به پیش بینی در زمینه تعیین مشوق‌های ارزی در طرح مذکور بیان کرد: در این طرح در زمینه مشوق‌های ارزی تصمیماتی اخذ شده، همچنین در این طرح در زمینه حذف نرخ‌های متعدد ارز و تمرکز بر نرخ ارز واحد احکامی پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: همچنین در این طرح احکامی درباره بالا بردن انگیزه صادر کنندگان برای بازگرداندن ارز و همچنین افزایش صادرات پیش بینی شده است. البته در این طرح تلاش شده با حذف ارز‌های متعدد در بازار به نحوی عطش تقاضا برای ارز و واردات را کنترل شود.

انتهای پیام/