خبرگزاری میزان- دومین نشست پنج جانبه نمایندگان دادستان‌های کل کشور‌های ساحلی حاشیه دریای خزر با موضوع پیشگیری و مقابله با جرایم زیست محیطی دریای خزر در جمهوری آذربایجان برگزار شد. غلامعباس ترکی، معاون قضایی دادستان کل کشور در راس هیئتی در این نشست حضور یافته و بر حفاظت از منابع آبزی دریای خزر و قوانین ملی مرتبط با محیط زیست و منابع زنده آبی و مدیریت منابع طبیعی در حوزه این دریا تاکید کرد.

در این نشست دو روزه، نمایندگان دادستان‌های کل کشور‌های ساحلی حاشیه دریای خزر (ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) نسبت به چالش‌ها و آسیب‌های زیست محیطی و حفاظت از منابع آبزی دریای خزر و قوانین ملی مرتبط با محیط زیست و منابع زنده آبی و مدیریت منابع طبیعی در حوزه دریای خزر تبادل نظر نموده و بر تقویت و گسترش همکاری‌های قضایی پنج جانبه تأکید کردند.

ترکی با اشاره به اهمیت ویژه‌ای که دین مبین اسلام بر حفظ طبیعت و محیط زیست قائل شده و نیز با اشاره به اسناد بین المللی موجود در این زمینه اظهار کرد: حق بر محیط زیست از مصادیق حقوق عامه است و به لحاظ «فراگیر بودن»، «طبیعی بودن» و «غیر قابل تبعیض بودن» از حقوق بنیادین محسوب می‌شود.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این چهار ضلعی حیات «شامل آب، هوا، ساحل و تنوع زیستی» دریای خزر می‌شود و در این میان «حفظ تنوع زیستی دریای خزر اعم از ژن و گونه‌های نادر و اکوسیستم دریای خزر» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این نشست هیئت ایرانی بر ضرورت اجرایی شدن «کنوانسیون چارچوب حفاظت محیط زیست دریایی دریای خزر» موسوم به کنفرانس تهران و پروتکل‌های الحاقی به آن که تعهدات و چارچوب‌های حقوقی همکاری در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی‌ها، حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی و مدیریت مناطق ساحلی را مشخص می‌کند تأکید و پیشنهاداتی جهت عملیاتی سازی «کنوانسیون تهران» ارائه داده که با استقبال دادستانی‌های کشور‌های ساحلی حاشیه دریای خزر مواجه شد.

همچنین پیشنهاد شد به منظور مقابله و پیشگیری از جرایم زیست محیطی دریای خزر علاوه بر همکاری‌های علمی و آموزشی بین دادستانی‌های کل کشور‌های ساحل دریای خزر، بانک جامع اطلاعاتی مشترک در زمینه (مسائل حوزه خزر، پیش بینی نظام جبران و ایجاد صندوق‌های ویژه جهت حفاظت و مقابله با آلودگی‌های محیط زیست و پولشویی ناشی از جرایم زیست محیطی) و سازوکار همکاری‌های دادستان‌های استان ساحلی دریای خزر ایجاد شود.

 در جریان این سفر معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با حضور در سفارت جمهوری اسلامی در باکو با سفیر و معاون حقوقی سفارت کشورمان گفت‌وگو کرده و با توجه به درخواست دادستانی کل آذربایجان، آقای کامران علی اف در محل دادستانی کل با وی و معاونین وی دیدار داشت.

در این دیدار که سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، دادستان کل آذربایجان با اشاره به همکاری‌های قضایی خوب بین دادستانی‌های دو کشور، از رویکرد مثبت و اقدامات سازنده دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در رفع برخی چالش‌های قضایی قدردانی و ابراز امیدواری کرد: هرچه سریعتر شاهد تحولات مثبت بیشتر در روابط سیاسی و گسترش و ارتقای همکاری‌های دادستان‌های کل در زمینه پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیست محیطی دریای خزر باشیم.

همچنین در این سفر غلامعباس ترکی در دیدار‌های دو جانبه با معاونین دادستان‌های کل کشور‌های آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان به همکاری‌های مشترک در زمینه حفاظت از محیط زیست دریای خزر، اتخاذ تدابیر مشترک پیشگیرانه و مقابله با صید غیرمجاز و سایر جرایم در دریای خزر و نیز همکاری‌های علمی و آموزشی بین دادستانی‌ها تأکید کرد.

 در این نشست سید مهدی فلاح میری، دادستان مرکز استان گیلان که به نمایندگی از دادستان‌های استان‌های ساحلی دریای خزر معاون دادستان کل کشور را همراهی می‌کرد گزارشی از اقدامات و ابتکار عمل‌های دادستان‌های استان‌های ساحلی در حفاظت از محیط زیست دریای خزر را ارائه کرد. این نشست در راستای توافقات «کنوانسیون حفاظت دریایی دریای خزر» موسوم به «کنوانسیون تهران» برگزار شد.

این کنوانسیون در روز ۱۰خرداد/۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برابر آن کشور‌های ساحلی منطقه برای حفظ محیط زیست دریای خزر در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه‌های مهاجم، موارد اضطراری زیست محیطی، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، نوسانات سطح آب دریای خزر، ارزیابی زیست محیطی، پایش، تحقیق و توسعه، تبادل و دسترسی به اطلاعات همکاری خواهند کرد که در این نشست هیئت ایرانی تدوین شیوه‌نامه جامع برای رسیدن به «مدل مناسب تأمین امنیت جمعی زیست محیطی دریای خزر» را به منظور عملیاتی کردن کنوانسیون تهران ارائه کرد.

انتهای پیام/