خبرگزاری میزان - حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات «ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز» در حوزه حمایت از واحد‌های تولیدی و تحقق شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم، رشد تولید» و در راستای اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم حمایت از تولید و اشتغال گفت: یکی از برنامه‌های مجموعه دادگستری کل استان البرز تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضایی در امر حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید و اشتغال در استان بوده است که بدین منظور ماموریت‌هایی در چندین محور به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، همچنین به روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان البرز داده شد.

برگزاری ۳۰ نشست اقتصادی در استان البرز
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با یادآوری اینکه البرز با توجه به استقرار چندین شهرک صنعتی یکی از قطب‌های صنعتی و تولیدی کشور به شمار می‌رود متذکر شد: همین موضوع مسئولیت‌های دستگاه قضایی در استان را چندین برابر کرد و بدین منظور ضمن حضور در واحد‌های تولیدی، ۳۰ نشست توسط دبیرخانه و کمیته‌های ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز جهت رفع مشکلات واحد‌های تولیدی استان برگزار شد.

۵۰۰ بازدید از واحد‌های تولیدی
وی با تشریح سیاست‌های چندگانه حمایتی دستگاه قضایی استان از واحد‌های تولیدی تصریح کرد: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان و همچنین دادستان‌های حوزه‌های قضایی ماموریت دارند ضمن رسیدگی سریع به مشکلات واحد‌هایی تولیدی و صنعتی، از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت استفاده کنند که بدین منظور تنها در سال گذشته بیش از ۵۰۰ بازدید از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان انجام شد و هم اکنون مشکلات ۱۵۸ واحد تولیدی در دست بررسی به منظور رفع موانع و مشکلات آن‌ها قرار دارد.

حفظ یا ایجاد اشتغال برای ۶۹۹۴ نفر
فاضلی هریکندی با بیان اینکه در سال گذشته با ورود دادگستری کل استان البرز از تعطیلی ۴۳ واحد تولیدی جلوگیری شده است اضافه کرد: در نتیجه اقدامات انجام شده به حفظ و تداوم اشتغال ۵۵۴۹ نفر و ایجاد اشتغال برای ۱۴۴۵ نفر کمک شده است و بدین ترتیب در مجموع اقدامات حمایتی منجر به اشتغال ۶۹۹۴ نفر شد.

وی ابراز امیدواری کرد در سال جدید نیز که به تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است دادگستری کل استان البرز بتواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، گام‌های مدنظر کشتیبان انقلاب در طوفان ناملایمات اقتصادی را بر دارد.

انتهای پیام/